نصف التونسيين يشكون من غلاء المعيشة

وفق استطلاع أجري بعد شهرين من «الاستفتاء على الدستور»

أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه البلاد هو «غلاء المعيشة» وفق نتائج الاستطلاع (إ.ب.أ)
أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه البلاد هو «غلاء المعيشة» وفق نتائج الاستطلاع (إ.ب.أ)
TT

نصف التونسيين يشكون من غلاء المعيشة

أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه البلاد هو «غلاء المعيشة» وفق نتائج الاستطلاع (إ.ب.أ)
أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه البلاد هو «غلاء المعيشة» وفق نتائج الاستطلاع (إ.ب.أ)

يشكو أكثر من نصف التونسيين من غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق ما كشف استطلاع نشرت نتائجه أمس (الأربعاء).
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته منظمة «مراقبون» المختصة في الشأن الانتخابي، ألف ناخب من المواطنين، وأجري في الفترة الممتدة بين يومي 14 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ أي بعد نحو شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. وقال الاستطلاع إن 81 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون فترة ما قبل عام 2011 الذي شهد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في أعقاب ثورة شعبية.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد فرض التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان وألغى دستور 2014 وهيئات دستورية أخرى، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، ودفع بخريطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة.
وقال 81 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن فترة ما قبل 2011 هي الفضلى، في حين جاءت الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليو 2021 في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة. بينما قال 10 في المائة إن الفترة الممتدة من يوليو 2021 والتي جاءت بعدها هي الفضلى. كما أعلن 78 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم أن البلاد تسير على الطريق الخطأ، مقابل 12 في المائة على الطريق الصحيحة، و10 في المائة «لا يعرفون». في سياق ذلك، عدّ 55 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»، في حين رأى 35 في المائة أن المشكل الرئيسي هو «تدهور الاقتصاد».
وكانت الانتفاضة التي شهدتها المدن التونسية ضد حكم بن علي في الأشهر الأخيرة من عام 2010 تطالب بفرص عمل أكبر للعاطلين وبمشروعات تنمية في الجهات الداخلية. ومع أن الانتقال السياسي منذ 2011 أتاح مناخاً أوسع لحرية التعبير، لكن لم ترافق ذلك إصلاحات اقتصادية فعالة، فيما تعاني الدولة اليوم من أزمة مالية خانقة، بينما تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، بينما يردد سعيد، الفائز بشكل مفاجئ بأغلبية فاقت 70 في المائة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، في خطاباته أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومحاربة الفساد والمفسدين.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«تحفظات» مصرية على اعتزام أميركا «اقتطاع» جزء من المساعدات العسكرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)
TT

«تحفظات» مصرية على اعتزام أميركا «اقتطاع» جزء من المساعدات العسكرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)

سُجّل تحفظ مصري غير رسمي رفضاً لإجراء أميركي محتمل بقطع 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، مع قرب نهاية إدارة جو بايدن، وتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ولم تعلق القاهرة أو واشنطن على تلك الخطوة، التي كشفتها وثيقة نشرتها «رويترز»، والتي تأتي بعد إقرار إدارة بايدن كامل المساعدات العسكرية لمصر دون نقصان قبل أشهر، وهو ما يعده دبلوماسيان مصريان سابقان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «رسالة ضغط وإحراج لإدارة ترمب» مع بداية توليها، خصوصاً وأن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو من سيحسم أمر تلك الوثيقة.

وتتوقع نائبةٌ بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تجد الوثيقة معارضةً بالكونغرس في ضوء العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة ترمب، و«استياء عبر القنوات الدبلوماسية حال إقرارها».

وتعود المساعدات الأميركية لمصر إلى عام 1979، عقب رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، إذ قدمت واشنطن إلى القاهرة 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

ولم ترد الخارجية المصرية على طلب للتعليق من «الشرق الأوسط»، غير أن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تحفظ في منشور الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، على ذلك الأمر، قائلاً: «قرار إدارة بايدن بتحويل 95 مليون دولار من المعونة العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان قرار تسعى من خلاله واشنطن إلى معاقبة مصر على مواقفها القومية»، مؤكداً أن «هذا القرار لن يجبر مصر على تغيير مواقفها، فالدولة المصرية مع حق الشعب الفلسطيني».

وجاء تعليق بكري غداة نقل وكالة «رويترز» ما أسمته وثيقةً من وزارة الخارجية إلى الكونغرس تفيد بأن إدارة بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى بيروت لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في لبنان، وسط إشارة من الوكالة إلى أن بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عبّروا عن «مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في سبتمبر (أيلول) إن إدارة بايدن «تتجاهل شروط حقوق الإنسان» فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليوناً مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح «السجناء السياسيين»، ولاقى القرار اعتراضات من أعضاء داخل الكونغرس وقتها، وفق «رويترز».

ولم يوضح إخطار الخارجية الأميركية للكونغرس، الاثنين، ما إذا كانت 95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن مصدراً بالكونغرس قال لـ«رويترز» إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة، في إشارة إلى أنه متعلق بالملف الحقوقي.

ويصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو مجلس الشؤون الخارجية بمصر، السفير علي الحفني، تلك الخطوة المحتملة، بأنها «تصرف غير محمود» جاء من قبل بعض جماعات الضغط والمصالح داخل الحزب الديمقراطي مع نهاية إدارة بايدن، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه وسط التعاون المصري الأميركي في ملفات عديدة، بينها الهدنة، فهذا الإجراء المحتمل «نغمة نشاز» لن يجد صدى.

ويوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن «المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لمصر تم المواقفة عليها سابقاً، دون أي نقصان، ولا سبب لطرح إدارة بايدن هذا الأمر في هذا التوقيت».

وباعتقاد هريدي، فإن سبب ما تروجه الوثيقة بشأن حجب نحو 95 مليون دولار «غير مقنع»، موضحاً أن الرقم بسيط، لكن الموقف ذاته ليس تقوية للجيش اللبناني الذي نرحب بتقويته بالطبع، لكن «نوع من الضغط ورسالة غير مباشرة ضمنية من إدارة بايدن لمصر قبل رحيلها المرتقب»، فضلاً عن وضع «الإدارة الجديدة لترمب في حرج مع مصر مع تسلمها للسلطة».

وتنبه النائبة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، سحر البزار، لأن ما يثار عن اعتزام واشنطن حجب جزء من هذه المساعدات وتحويلها إلى دول أخرى، مثل لبنان، بسبب مخاوف تتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع القرار السابق في سبتمبر (أيلول) ويثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، مما يعزز الانطباع بأن قضايا حقوق الإنسان تُستخدم أداةً سياسيةً لتحقيق مصالح معينة، بدلاً من كونها هدفاً بحد ذاتها، مؤكدة أن «استخدام قضايا حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي يضر بالمصداقية، ويعكس ازدواجية في المعايير».

ولم يكن هذا الإجراء المحتمل هو الأول من نوعه بين البلدين، ففي أغسطس (آب) 2017، سبق أن صدر قرارٌ في ولاية ترمب الأولى، بحجب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، من المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة، والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار، واستنكرته مصر آنذاك وعدته الخارجية المصرية في بيان صحافي وقتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين».

وسبق في عام 2022، أن حجبت واشنطن ما قيمته 130 مليون دولار، وفي عام 2021 حجبت الولايات المتحدة أيضاً ما قيمته 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنه «مشكلات تتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر».

ويأتي الموقف الجديد بعد 3 أيام من إبلاغ وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بشكل «غير رسمي» بصفقة محتملة أخيرة بعهد إدارة بايدن لبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تتضمن ذخائر للمقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وقذائف مدفعية، وفق ما ذكر مصدران لموقع «أكسيوس» الأميركي السبت.

وشددت البرلمانية المصرية على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين الدول على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن التلاعب بالقيم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، وسياسة الحجب غير المجدية، مؤكدة أن مصر ستظل ملتزمةً بتعزيز حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سيادتها واستقلاليتها.

وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوماً للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاوناً بالكونغرس مطلعاً على العملية توقع الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان، حسب «رويترز».

وبرأي البرلمانية المصرية، سحر البزار، فإن «هذا القرار قد يواجه معارضةً داخل الكونغرس، خصوصاً من الأعضاء الذين يرون في مصر شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في المنطقة»، موضحة أنه حال مرر الكونغرس مثل هذا القرار فإن الدولة المصرية ستعبر عن استيائها عبر القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.