ضربة إسرائيلية أصابت «مستودع ذخيرة» قرب مطار حلب

معلومات استخباراتية عن تخزين «أنظمة صواريخ» وصلت من إيران

طائرة إيرانية في مطار حلب الدولي يوم 11 مارس الحالي (أ.ف.ب)
طائرة إيرانية في مطار حلب الدولي يوم 11 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

ضربة إسرائيلية أصابت «مستودع ذخيرة» قرب مطار حلب

طائرة إيرانية في مطار حلب الدولي يوم 11 مارس الحالي (أ.ف.ب)
طائرة إيرانية في مطار حلب الدولي يوم 11 مارس الحالي (أ.ف.ب)

للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، تعرّض مطار حلب الدولي في شمال سوريا لقصف إسرائيلي، فجر الأربعاء، أدى إلى خروجه من الخدمة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف استهدف مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران.
وأعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني (هيئة حكومية سورية) أن «العدوان الإسرائيلي» على مطار حلب «تسبب بخروجه عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاح أضرار العدوان»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء السورية «سانا». وأوضحت مؤسسة الطيران أنه و«بعد تقييم الفرق الفنية، تبيّن حدوث أضرار في مدرج المطار وفي بعض التجهيزات الملاحية»، مشيرة إلى أن «الكوادر الفنية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية باشرت بترميم وإصلاح الأضرار». ولفتت إلى أن كل الرحلات المقبلة والمغادرة من وإلى المطار تم تحويلها باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من إصلاح الأضرار.
ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري إنه «نحو الساعة 3:55 (00:55 ت غ) من فجر اليوم (أمس)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً محيط مطار حلب، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية».
من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في المخابرات بالمنطقة أن الضربة أصابت مستودعاً تحت الأرض للذخيرة مرتبطاً بمطار النيرب العسكري (المجاور لمطار حلب الدولي) حيث تم تخزين أنظمة صواريخ وصلت على متن عدد من الطائرات العسكرية الإيرانية. وأشار المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب حساسية الأمر، إلى أن مطار النيرب العسكري يستخدم بشكل متكرر لتسليم شحنات أسلحة إيرانية ونقل قوات.
وقالت 3 مصادر في مخابرات غربية إن إيران زادت من اعتمادها على مطار حلب لإيصال المزيد من الأسلحة على مدى الشهر المنصرم، مستغلة الزيادة الكبيرة في عمليات النقل الجوي مع إرسال طائرات شحن تحمل مساعدات إغاثة عقب زلزال مدمر ضرب المنطقة في فبراير (شباط). وأضافت المصادر أن ضربة إسرائيلية في السابع من مارس (آذار)، عطلت العمل في مطار حلب وقتها، فجّرت شحنة أسلحة إيرانية بعد ساعات من وصولها على متن طائرة قالت دمشق إنها كانت تحمل مساعدات.
وأوضح «المرصد السوري» من جهته أن طائرات إسرائيلية استهدفت، فجر الأربعاء، حرم مطار حلب الدولي و«مستودع أسلحة للميليشيات الإيرانية في محيط المطار، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت». وأشار إلى دوي انفجارات عنيفة سمُعت بأرجاء مختلفة من حلب، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل مطار حلب الدولي خلال شهر مارس (آذار) الحالي. ففي السابع من مارس، استهدفت غارات إسرائيلية مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ، عبر دفعتين، انطلقت من البحر وأصابت مدرج المطار، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة لمقتل 3 بينهم ضابط سوري في محيط المطار.
ولإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، والتي كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة عليها نهاية عام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية من المدينة، التي شكلت معقلاً للفصائل المعارضة منذ صيف 2012، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي لفتت إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي تكرر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول رداً على سؤال للوكالة الفرنسية: «لا نعلّق على تقارير في الإعلام الأجنبي».
وندّدت دمشق وداعمتها طهران باستهداف مطار حلب في 7 مارس الحالي. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان وقتها، إن الاستهداف الإسرائيلي «يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال».
وكانت تلك الضربة الأولى التي تطال المطار إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير (شباط)، بعدما شكّل وجهة رئيسية لطائرات محملة بالمساعدات تدفقت إلى سوريا من دول عدة لإغاثة المناطق المنكوبة. وهبطت في المطار منذ الزلزال 82 طائرة محملة بمساعدات على الأقل، وفق وزارة النقل. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 6 آلاف شخص في سوريا وحدها.
خلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.
وفي 19 فبراير الماضي، قتل 15 شخصاً، وفق «المرصد»، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في حي كفرسوسة السكني في دمشق، من دون أن يتسنى معرفة الهدف المقصود. وأفاد «المرصد» حينها بأن إسرائيل استهدفت مستودعاً لمجموعات موالية لإيران و«حزب الله» اللبناني قرب دمشق.
وتعمل إسرائيل، وفق تصريحات تصدر عن مسؤولين فيها ومحللين، على منع المجموعات الموالية لإيران، خصوصاً «حزب الله»، من الحصول على أسلحة تعزز قدراتها وتمنحها أفضلية في الميدان.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.