شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية

هيئة «مدن» تبرز في تطبيق الجودة والتميز المؤسسي وتهيئة بيئة استثمار جاذبة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
TT

شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)

توجت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» جهودها في تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، بالحصول على شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «إي إف كيو إم».
وتعمل «مدن» السعودية على تهيئة البنية التحتية المناسبة لجذب المصانع المحلية والدولية من أجل الدخول والاستثمار في بيئة ممكنة للقطاع تتسم بتطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
وتسلم بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، شهادة الاعتراف فئة (4) نجوم من المؤسسة الأوروبية، في مجال تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
ويعد نموذج «إي إف كيو إم» إطار عمل إداري معترفا به عالمياً للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، يستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها؛ سعياً لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي.
وتعد المنظمة الأوروبية مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.
وأكدت «مدن» أن حصولها على شهادة التميز الأوروبية، يُعد تتويجاً لجهود فريق عملٍ وطني قدم أداءً احترافياً على مدى عامٍ كاملٍ، واضعة نُصب عينيها تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، ما يُعزّز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويأتي ذلك ضمن أهداف «مدن» للارتقاء بمؤشرات الأداء العام وفق أسس علمية، وتحقيق تطلعات شركائها في خلق بيئة استثمارية نموذجية تتسم بالاستدامة والتكامل، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
واستضافت «مدن» مؤخراً، الاجتماع الـ15 لمجلس الشراكة اللوجيستي مع القطاع الخاص، برئاسة الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبحضور عدد من مستثمري القطاع الخاص اللوجيستي بالمملكة.
وعلى خلفية الاجتماع تم افتتاح ساحة «همة» المملوكة لشركة «الهمة اللوجيستية» على مساحة 120 ألف م2 لتوفير منظومة خدمات متكاملة للشاحنات والسائقين تشملُ الصيانة، والوقود، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة والإيواء المؤقتة، بجانب توفير الحلول الذكية لمشغلي الشاحنات.
وتتطلع «مدن» إلى تحقيق الاستفادة المثلى من منتج الحلول اللوجيستية الذي توفره بوصفه أراضي موزعة في مناطق رئيسية بالمملكة، تسمح بعمليات التخزين والنقل، لتوزيع البضائع وفق آلية مرنة وبكفاءة تشغيلية عالية رُوعي فيها ملاءمتها للتكيف مع كثافة الحركة المرورية.
وتأتي هذه المبادرات النوعية في الوقت الذي تعمل فيه «مدن» على خلق البيئة الملائمة للوصول إلى توفير متطلبات (مجتمع صناعي متكامل ومستدام)، يُعزّز من جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وتحقيق ريادة واستدامة نمو تلك القطاعات.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.