ترحيب أممي ودولي باتفاق تبادل دفعة من الأسرى والمحتجزين في اليمن

ترقب لاجتماعات جديدة وتوافق على زيارات أماكن الاحتجاز

جانب من الاجتماعات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين (تويتر)
جانب من الاجتماعات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين (تويتر)
TT

ترحيب أممي ودولي باتفاق تبادل دفعة من الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من الاجتماعات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين (تويتر)
جانب من الاجتماعات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين (تويتر)

وسط ترقب لعقد اجتماعات مقبلة بين مفاوضي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية بخصوص استكمال ملف الأسرى والمحتجزين، لقي الاتفاق الأخير بين الطرفين في سويسرا (الاثنين) ترحيباً أممياً ودولياً، خاصة مع التوافق على زيارات متبادلة لمراكز الاحتجاز.
وكان ممثلو الشرعية والحوثيين أنجزوا بعد 10 أيام من النقاش في سويسرا، برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقاً على تبادل إطلاق سراح 887 شخصاً، منهم 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال.
وتضمن الاتفاق إطلاق اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، إن الأطراف اتفقوا على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزاً لأسباب مرتبطة بالنزاع من كل جانب. كما اتفق الأطراف على معاودة الاجتماع في منتصف شهر مايو (أيار) لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، والتزموا بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
وعبر غروندبرغ عن شكره للفريقين لانخراطهما في حوار بنّاء، والتفاوض بحسن نية، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة، وحثهم على تيسير التنفيذ العاجل لعملية الإفراج، ومواصلة البناء على ما تم تحقيقه، والاتفاق على المزيد من عمليات الإفراج في المستقبل القريب.
وشجع المبعوث الأطراف اليمنية على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين بشكل مستمر. ووصف ما تم التوصل إليه بأنه «تطور مرحب به، وتقدم إيجابي نحو وفاء الأطراف بالتزاماتهما عملاً باتفاقية ستوكهولم لإطلاق سراح كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع، عملاً بأساس الإفراج عن الكل مقابل الكل».
وأضاف: «اليوم، تستطيع مئات العائلات اليمنية أن تتطلع إلى لم شملها مع ذويها. لكن من المهم أن نتذكر أنه عندما التزمت الأطراف باتفاقية تبادل المحتجزين فإنهم قطعوا وعداً، ليس فقط لبعضهم البعض، ولكن لآلاف العائلات اليمنية التي احتملت ألم الفراق عن أحبائها لفترة طالت كثيراً».
وأشار غروندبرغ إلى أنه «لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به»، وأنه من الضروري وضع نهاية للنزاع بشكل شامل ومستدام، مؤكداً أنه سيواصل عمله مع الأطراف والدول الأعضاء في المنطقة والمجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تضع الأسس لمستقبل أفضل لليمن، بحسب ما جاء في بيانه.
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، أنه بعد 10 أيام في سويسرا تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين اليمنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
إلى ذلك رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الجديد، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، آدريان واتسون، في بيان، إن هذا الاتفاق، الذي يشمل الإفراج عن 887 أسيراً، يمثل خطوة للبناء على المناخ الإيجابي الذي خلقته الهدنة التي استمرت 11 شهراً.
وجددت المتحدثة الأميركية التزام بلادها بالبناء على هذا الإنجاز من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن.
وضمن ردود الفعل الدولية، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وقال إنه يحث الأطراف على ضمان التنفيذ والإفراج عن جميع السجناء، والبناء على هذا الزخم باتجاه السلام. وفيما يرتقب أن تتولى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الترتيب لعملية التبادل، رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي سينفذ خلال 3 أسابيع والذي سيتبعه جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
وكان اتفاق سابق في العاصمة الأردنية عمان خلال الجولة السادسة من التفاوض، نص على إطلاق سراح نحو 2200 شخص من الجانبين، غير أن تعنت الحوثيين حال دون تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
على صعيد آخر، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل في الرياض سفيري الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة هولندا بيتر ديرك هوف.
ونقلت وكالة «سبأ» أن السفيرين أطلعا العليمي «على نتائج اتصالاتهما مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، وعلى التدخلات المطلوبة لاستعادة مسار السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.