إسرائيل تعيد التوطين في 4 مستوطنات بإلغاء قرار استراتيجي

نشطاء إسرائيليون يحملون خيمة في مستوطنة حوميش المهجورة شمال الضفة مارس 2007 (رويترز)
نشطاء إسرائيليون يحملون خيمة في مستوطنة حوميش المهجورة شمال الضفة مارس 2007 (رويترز)
TT

إسرائيل تعيد التوطين في 4 مستوطنات بإلغاء قرار استراتيجي

نشطاء إسرائيليون يحملون خيمة في مستوطنة حوميش المهجورة شمال الضفة مارس 2007 (رويترز)
نشطاء إسرائيليون يحملون خيمة في مستوطنة حوميش المهجورة شمال الضفة مارس 2007 (رويترز)

أفسح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المجال، يوم الثلاثاء، لعودة مستوطنين يهود إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات.
وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق، إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
ورحب يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بالقرار، ووصفه بأنه «خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها».
وكان الكنيست قد أقر هذا القانون، وسط انشغال الرأي العام في خطة الانقلاب الحكومية على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. ولم يحضر الجلسة سوى 49 من مجموع 120 نائباً، صوتوا بأغلبية 31 عضواً في الكنيست مقابل 18 معارضاً. وسجلوا سابقة في التاريخ الإسرائيلي، وهي إلغاء قانون منصوص عليه في قرار سياسي مسنود بمواثيق دولية. وعلى الرغم من أن قرار الانفصال عن غزة كان قراراً إسرائيلياً أحادي الجانب، فإنه تحول إلى واقع سياسي يحظى باعتراف دولي.
المعروف أن خطة الانفصال التي أدت في سنة 2005، إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإزالة 21 مستوطنة، وإخلاء 8000 مستوطن من قطاع غزة، وإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية، ما بين جنين وطوباس، هي: «غانيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور». وفي حينه امتنع رئيس الوزراء أرئيل شارون، عن هدم المستوطنات الأربع في الضفة الغربية، مما أبقى الأمل لدى المستوطنين بالعودة إليها.
وفي حينه كان شارون، بهذه الخطة، يتهرب من تنفيذ «خطة الطريق» الأميركية التي سعت إلى تسوية إسرائيلية فلسطينية على أساس حل الدولتين، بدعوى أن الظروف لم تحن لإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك فقد رأى اليمين في خطة الفصل خيانة من شارون. وانشق شارون عن حزب الليكود، وأسس حزباً جديداً «كديما» مع شمعون بيرس (الذي انشق بدوره عن حزب العمل)، ومع إيهود أولمرت، الذي حل محله في رئاسة الحكومة وسعى إلى دفع حل الدولتين. وكما هو معروف، قاد الليكود حملة ضد أولمرت مع النيابة والشرطة، وحوكم وأدين بتهمة فساد، أبسط بكثير من الاتهامات الموجهة اليوم إلى بنيامين نتنياهو. وتمكن نتنياهو من إعادة الليكود إلى الحكم عام 2009.
وحسب مصادر سياسية، فإن خطة شارون كانت سبباً في وضع خطة يمينية استراتيجية لإحداث انقلاب سياسي في إسرائيل يضمن حكم اليمين لعقود طويلة. وقد وضعت هذه الخطة في معهد «كاهيت»، الممول من أوساط اليمين الراديكالي في الحزب الجمهوري الأميركي، وجرى تطويرها وتحديثها سنة بعد أخرى، إلى أن فاز نتنياهو بالحكم من جديد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومنذ البدايات، تم تكليف ياريف ليفين بتنفيذها، وتم انتخابه وزيراً للقضاء لهذه لغاية. وهو يسعى لتكبيل أيدي المحكمة العليا حتى لا تشوش على الحكومة سياستها بتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على فكرة حل الدولتين.
القانون الجديد لا يتحدث عن إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة، لكنه لا يخفي الرغبة في الوصول إلى مرحلة كهذه. وأما فيما يتعلق بالضفة الغربية فهو يرمي إلى إعادة المستوطنين إلى المستوطنات الأربع شمالي الضفة، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الواقعة بغالبيتها على أراض فلسطينية خاصة. كما يتيح القانون منح الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة شمالي الضفة الغربية.
وكان المبادرون إلى مشروع القانون، الوزيرة أوريت ستروك، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، ورئيس لجنة الشعب اليهودي عضو الكنيست يولي إدلشتين، قد عملوا بمثابرة على الدفع بمشروع القانون في الكنيست. وطرحوه في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وقد طلب قادة الجيش والمخابرات إمهالهم حتى يعدوا وجهة نظر أمنية حول تبعات القانون، باعتبار أنه من شأنه أن يثير موجة عنف لدى الفلسطينيين ويلحق الأذى بالعلاقات الإسرائيلية الدولية. ووافقت اللجنة على وجهة النظر هذه، لكنها لم تنتظر وصولها، وطرحت القانون من دون أي اكتراث برأي الأجهزة الأمنية.
من جهته، ندد رئيس المعارضة البرلمانية يائير لبيد بهذا القانون، ونشر في تغريدة على «تويتر» تعقيباً من 3 أجزاء جاء فيه: «3 أشهر على تشكيل الحكومة وإليكم إنجازاتها: في الاقتصاد: غلاء المعيشة يسجل قفزة، التضخم الأعلى منذ عقدين، تقييم خسارة الإيرادات 30 ملياراً على الأقل. في الأمن: العمليات الأكبر منذ عقد، الصواريخ من غزة عادت، المخربون يدخلون من لبنان لأول مرة منذ سنوات، العنف في الشوارع يزداد، الفوضى القيمية تعم الجيش الإسرائيلي والشرطة، وكبار المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون من ضرب الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال شهر.
وفي السياسة الخارجية، الولايات المتحدة تبتعد عنا، توقّف التطبيع مع دول الخليج، الأردن يبتعد، ورئيس الوزراء يتلقى توبيخاً أينما ولّى أنظاره.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)

رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن «الأونروا» ساعدت «حماس» على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه «بنية تحتية للإرهاب» وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة «الأونروا» لـ«حماس» وتحريضها «على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب» فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.

وأحجمت «الأونروا» عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.

وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.

والاتهامات موجهة أيضاً إلى فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (رويترز)

ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.

وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل «الأونروا» مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح «حماس» تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.

ويتهم المدعون «الأونروا» بتوفير «ملاذ آمن» لـ«حماس» في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها «حماس»، «تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل».

وقالوا أيضاً إن الهجوم كان «متوقعاً» لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.

وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة «نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفراداً من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة».

تحذير من المفوض العام

أدى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مسلحون بقيادة «حماس» إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصاً آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألفاً و600 فلسطيني قُتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل «الأونروا» بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم «حماس».

وفي أبريل (نيسان)، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي «الأونروا» أعضاء في جماعات إرهابية.

وحث لازاريني، يوم الاثنين، على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الوكالة. وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية لها في جنيف «إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف».

وتقدم «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريباً.