شرطة لندن متهمة بـ«العنصرية»

سوناك أقر بفقدان الثقة في قوتها

محتجان يطالبان بمحاسبة الشرطة خارج مبنى «نيو سكوتلاند يارد» أمس (إ.ب.أ)

أفادت مراجعة مستقلة، الثلاثاء، بأن شرطة العاصمة البريطانية مؤسسة عنصرية تكره النساء وتعادي المثليين وغير قادرة على ضبط أفرادها، مما يضغط على قائدها الجديد لإصلاح أكبر قوة للشرطة في البلاد.
وكانت قائدة شرطة العاصمة السابقة كريسيدا ديك هي من أمرت بإجراء المراجعة عام 2021 بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على ضابط بتهمة اغتصاب وقتل سارة إيفرارد في قضية أصابت بريطانيا بالصدمة، فضلاً عن جرائم لاحقة ضد النساء، ما حوّل التركيز إلى ثقافة العمل الأوسع نطاقاً داخل المؤسسة.
وأقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بفقدان الثقة في قوة شرطة العاصمة لندن، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» إن الثقة في قوة الشرطة تضررت بشدة بسبب ما حدث في غضون العام الماضي.
ورداً على سؤال عما إذا كان يظن أن بناته في لندن يمكن أن يثقن في الشرطة، أجاب: «أحتاج إلى أن تكون الإجابة عن هذا السؤال بـنعم، ولكن الثقة في الشرطة حالياً تضررت بشكل كبير».
وذكر التقرير «هناك عنصرية متأصلة وتفرقة بين الجنسين ورهاب من المثلية داخل المنظمة، فيما يخص معاملة الضباط والطاقم وخارجها فيما يتعلق بتنفيذ مهام الشرطة في المجتمعات». وأضاف أن قوات الشرطة «تخذل النساء والأطفال».
وكشفت المراجعة المستقلة التي قادتها لويز كيسي العضو في مجلس اللوردات البريطاني، عن إخفاقات «جسيمة» بشرطة العاصمة وحاجتها إلى «إصلاحات جذرية».
يأتي ذلك بعد أكثر من عقدين على تحقيق أجري في عام 1999 بشأن مقتل المراهق الأسود ستيفن لورنس، وخلص إلى أن قوة الشرطة تتسم بالعنصرية وذلك بسبب تعاملها مع قضية القتل.
وتوصلت المراجعة إلى أن الشرطة لا تنفذ مهامها بالتراضي في العاصمة، وأن الثقافة الدفاعية لشرطة لندن وإنكارها لحجم المشكلات هما أكبر ما يعوق إصلاح القوات.
ونقلت «رويترز» عن كيسي قولها للصحافيين بعد إعلان التقرير «بغض النظر عن الطريقة التي تنظرون إلى الأمور بها وبغض النظر عن الاسم أو الوصف، فالدليل واضح للغاية... هل هي مؤسسة تمارس التحامل والتمييز؟ نعم، يمارسون التحامل والتمييز».
وقال مفوض شرطة العاصمة والضابط الأعلى رتبة في بريطانيا مارك رولي للصحافيين «خذلنا سكان لندن... وهذا التقرير يصف ذلك بوضوح... أنا في غاية الأسف».
وذكر التقرير الصادر في 360 صفحة، أن القوات تحتاج إلى قيادة قوية وخدمة حماية للمرأة واستراتيجية جديدة للتعامل مع الأطفال، وغيرها من المقترحات الأخرى للإصلاح.
وأشار التقرير المؤقت الذي وضعته كيسي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن القوات استغرقت نحو 400 يوم في المتوسط لحل مزاعم سوء السلوك الموجهة إلى ضباطها.