المغرب: تقديم دليل عملي لمناهضة التعذيب

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (ماب)

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن المغرب أنشأ «آلية وطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية»، مشيراً إلى أنه تم تجريم التعذيب، سواء داخل مجموعة القانون الجنائي، أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي، والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء في مقر وزارة العدل بالرباط، بمناسبة تقديم الدليل العملي الاسترشادي، المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب تحت عنوان «واجبات مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، أنه جرى اعتماد عدة مبادرات قطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية، وتأهيل المهن ذات الصلة، كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع، والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية، والمناهضة ضد أي سلوك فردي يمس بالسلامة والكرامة الإنسانية. بالإضافة إلى عدد من الورشات المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية، والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
وعلى المستوى الدولي، أوضح وهبي أن المملكة المغربية وفت بالتزاماتها الدولية وتتمسك بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كل النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب. كما ساهمت في «مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب»، المعروفة باسم «CTI»، كمبادرة حكومية دولية من المغرب وتشيلي وغانا وإندونيسيا، تهدف إلى تعزيز المؤسسات والممارسات للحد من خطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تفاعل المملكة المغربية مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة، كبروتوكول إسطنبول وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومبادئ المقابلات الفعالة للتحقيقات، وجمع المعلومات وتوصيات اللجان والهيئات المختصة.
وأكد وهبي أن تقديم هذا الدليل الإرشادي يجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته. وقال: «حرصنا أثناء إعداد هذا الدليل الاسترشادي على جمع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم، وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي، في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية».