ليبيا: وفد أميركي إلى طرابلس للقاء المنفي والدبيبة والمشري

باتيلي يدعو لإشراك الأحزاب في إنجاز الانتخابات

اجتماع الدبيبة بالوفد الأميركي في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة بالوفد الأميركي في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: وفد أميركي إلى طرابلس للقاء المنفي والدبيبة والمشري

اجتماع الدبيبة بالوفد الأميركي في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة بالوفد الأميركي في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

واصل وفد أميركي رفيع المستوى بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اجتماعاته مع كل الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، في محاولة لتثبيت موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة هذا العام.
وانتقل الوفد الذي ضم السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزي أوردمان، إلى العاصمة طرابلس، قادماً من شرق ليبيا؛ حيث التقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، كما كان مقرراً أن يلتقي لاحقاً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب وزعه مكتبه، إن اجتماعه (الثلاثاء) في طرابلس، مع الوفد الأميركي، ناقش التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، من أجل الوصول للانتخابات.
بدورها، أكدت المسؤولة الأميركية ما وصفته بـ«دعم بلادها الكامل لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي» خلال اجتماعها به، وأثنت على عمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام.
وأدرجت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، اجتماعها مع الوفد الأميركي (مساء الاثنين) ضمن ما سمّته دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات.
وبرز في المقابل خلاف غير معلن بين ليف والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، حول ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا. وبينما خلا البيان الذي أصدره مكتب حفتر حول هذا الاجتماع من أي إشارة إلى هذا الملف، أعلنت ليف أنهما ناقشا أهمية حماية سيادة ليبيا، من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد، مشيرة إلى تصنيف «فاغنر» أخيراً، منظمة إجرامية عابرة للحدود. وشددت على ما وصفته بـ«دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».
وقالت -وفقاً لبيان للسفارة الأميركية- إنهما «ناقشا أيضاً أهمية دعم مبادرة باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة، في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام».
بدوره، رحب محمد المنفي بخطوة توافق مجلسي: «النواب» و«الدولة» على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، بوصفها خطوة نحو إنجاز الانتخابات هذا العام. وحث في تغريدة على «تويتر» المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12، وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف. وجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية. وأكد مجدداً «ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية، في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن، لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط، وتحديد أولويات الإنفاق، وليس مجرد متابعتها».
وكان الدبيبة قد أوضح أن اجتماعه (مساء الاثنين) مع المنفي، أكد على دعم جهود باتيلي الهادفة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها، لافتاً إلى أنهما ناقشا الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري. وقال في بيان: «كما تمت متابعة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول، والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية»، مشيدين بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد، وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان.
من جانبه، اعتبر باتيلي أن «الانتخابات لا تعني فقط إنجاز قوانين انتخابية؛ بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل وما يتوقعه المواطنون من قيادتهم»، لافتاً إلى «ضرورة إشراك قادة البلاد، على جميع المستويات -وليس فقط مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة)- في النقاش حول كيفية المضي قدماً».
وأوضحت البعثة الأممية أن باتيلي ناقش في طرابلس مع ممثلي نحو 21 حزباً سياسياً على الأقل من مختلف الأطياف السياسية، مبادرته الرامية إلى الانتخابات في البلاد هذا العام، والدور المتوقع للأحزاب في دعم العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، جلسة مغلقة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، في بيان مقتضب.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».