دوريات أمنية لـ«تعقب المُهربين» في صحراء جنوب ليبيا

«قوة مكافحة الإرهاب» تعهدت «قطع الطريق أمامهم»

دورية أمنية تجوب صحراء غرب البلاد للتصدي للمهربين (قوة مكافحة الإرهاب)

تعهدت قوة أمنية في غرب ليبيا بـ«قطع الطريق» على العصابات التي تمتهن تهريب الوقود والسلاح والمهاجرين غير النظاميين، وذلك من خلال الدفع بمزيد من الدوريات المتحركة والثابتة، لتعقبهم في صحراء الجنوب الغربي، والتصدي لأنشطتها التي قالت إنها «تهدد الأمن القومي للبلاد».
وتعاني ليبيا من انتشار عمليات تهريب الوقود والسلاح والمهاجرين غير النظاميين، بشكل واسع، بواسطة عصابات محلية، وعبر حدود البلاد المترامية مع دول الجوار.
وقالت «قوة مكافحة الإرهاب»، مساء (الأحد)، إن دوريات «وحدة الدعم والإسناد الثانية» التابعة لها، تواصل تسيير دورياتها الثابتة والمتحركة بتعليمات من رئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، بهدف التصدي للخارجين عن القانون، وتقديمهم للعدالة.
وعادة ما يتم ضبط شاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود، سواء المُدعم، أو المسروق من الموانئ النفطية مباشرة، قبل نقله براً عبر الحدود إلى بعض دول جوار ليبيا. ومؤخراً ضبطت قوات «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، شاحنة وقود محملة بـ40 ألف لتر «أُعدت للتهريب إلى خارج البلاد».
وأفاد «اللواء» بأن قواته «نصبت كميناً في الصحراء جنوب مدينة مزدة (غرب ليبيا)، وضبطت الجناة، ضمن خطة موضوعة سلفاً، نتج عنها قطع خطوط التهريب ودكّ أوكار المهربين». كما اقتحمت قواته 26 موقعاً في بلدية القريات، بالاشتراك مع أجهزة أمنية مختلفة، وبعد اشتباكها مع الخارجين عن القانون، قبضت على مطلوبين في قضايا تجارة سلاح ومخدرات وتهريب وقود، وهجرة غير مشروعة.
ووزعت «قوة مكافحة الإرهاب» صوراً لدوريات سيّرتها «وحدة الدعم والإسناد الثانية» في صحراء الجنوب الغربي لليبيا، وقالت إنها تستهدف «قطع الطريق أمام عصابات التهريب»، لافتة إلى أنها تجوب «بعض الأودية والأماكن الصعبة التي يستغلها المجرمون للعبث بالوطن وأمنه».
وأشارت القوة الأمنية إلى أن هذه الدوريات ستتواصل «بشكل منظم وفقاً لخطة أمنية سبق اعتمادها، تستهدف تضييق الخناق على المهربين والعابثين بمصير ليبيا في كل المناطق التي تدخل في نطاق اختصاص عمل القوة».
وسبق أن حبست النيابة العامة الليبية موظفَين عموميين في إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية» احتياطياً بـ«تهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع به، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة»، وفقاً لمكتب النائب العام.