تونس تحتفل بذكرى استقلالها الـ67 في ظل انقسامات سياسية

أنصار سعيّد رفعوا شعار محاربة الفساد... وبودربالة حذر من استهداف البرلمان

أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال أمس (رويترز)

احتفل أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذكرى الـ67 لاستقلال تونس، ونزلوا إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية رافعين شعارات تنادي بمواصلة محاربة الفساد والكشف عن الأطراف المساهمة في ذلك. وبالمناسبة ذاتها؛ طالب «مرصد الدفاع عن مدنية الدولة»، وهو مرصد حقوقي مستقل، بـ«المحافظة على المكاسب المدنية والحداثية التي بنيت عليها البلاد منذ استقلالها سنة 1956».
وفي حين تخلفت الأحزاب السياسية؛ التي تزعمت المشهد خلال السنوات العشر الماضية، عن هذه الاحتفالات، نظم «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، احتفالات مستقلة في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، ورفع المشاركون صورة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة؛ زعيم الحركة الوطنية التونسية. وعدّت موسي أن «تونس تحتفل بعيد الاستقلال وهي في أحلك ظروفها». أما حزب «حراك 25 يوليو» المساند خيارات سعيد، فقد تمسك بمواصلة الحرب على الفساد.
وفي هذا الشأن؛ شدد محمود بن مبروك، المتحدث باسم هذا «الحراك»، في تصريح إعلامي، على انطلاق «قطار المحاسبة»، مؤكداً أنه «لن يستثني أحداً». وأضاف أن حزبه سيكشف خلال الفترة المقبلة وضمن مسار المحاسبة عن أسماء مديرين عامين استولوا على المال العام، مؤكداً أن «20 مارس (آذار)» يمثل «تاريخ الاحتفال السنوي بالاستقلال عن الخونة»؛ على حد قوله.
وفي السياق ذاته، عدّ عبد المجيد بلعيد، شقيق القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013 وتتهم قيادات «حركة النهضة» بالمسؤولية عن اغتياله، أن التجمع الذي دعا إليه «حراك 25 يوليو»، المساند للرئيس قيس سعيد، يمثل «احتفالاً حقيقياً بذكرى الاستقلال». وأضاف: «اليوم نحتفل مع ممثلي الشعب، وجئنا عن قناعة لنحيي ذكرى عيد الاستقلال». وتابع: «اليوم أحسسنا بطعم الاستقلال وكأننا سنة 1956» إبان إعلان الاستقلال.
وبشأن مواقف المعارضة من الواقع السياسي الجديد والاحتفالات بالذكرى الجديدة للاستقلال، عدّ عبد اللطيف المكي، رئيس «حزب العمل والإنجاز» والقيادي السابق في «حركة النهضة»، أن «مسار 25 يوليو» يمثل «بداية استعمار داخلي جديد».
واتهم في تصريح إعلامي فئة معينة بـ«مصادرة حق الجميع في تقرير المصير وتنصيب نفسها ناطقاً رسمياً باسم الشعب التونسي»، مشيراً إلى أن «الاحتفال بعيد الاستقلال يجري في ظروف لا تبشر بخير». وأضاف أن «رئيس الجمهورية اعتمد على شعارات الدولة الوطنية والإصلاح ومقاومة الفساد التي تطالب بها الحساسيات السياسية والمدنية والشعبية مثلما فعل (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي في (بيان 7 نوفمبر/ تشرين الثاني)، لكن من دون أن يقوم بتفعيلها على أرض الواقع».
- بودربالة
على صعيد آخر، كشف إبراهيم بودربالة، الرئيس الجديد للبرلمان التونسي، عن تعرض البرلمان لـ«الاستهداف المتعمد؛ في محاولة واضحة لإفشال المسار الذي بدأ منذ 25 يوليو (تموز) 2021». وقال: «لا بد من أن نكون حذيرين للتصدي لهذه المحاولات»، مؤكداً أنه أعلم النواب منذ الجلسة الأولى بأن عليهم الانتباه والحذر؛ لأن «المجلس مستهدف»، على حد قوله.
وعدّ بودربالة، في تصريح إعلامي، أن اتهام نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك بتقلد منصب وزيرة العمل في «مملكة أطلنطس الجديدة» التي سيطرت على الإعلام المحلي خلال الآونة الأخيرة، يندرج فقط في إطار التشكيك في المؤسسة البرلمانية، و«هذه (المملكة) موجودة فقط في الخيال»، مؤكداً أن «الموضوع لا يتسم بالجدية الكافية على أرض الواقع، ومع ذلك؛ فهو محل نظر من قبل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، وسيتم النقاش في المسألة صلب المجلس».
وبشأن طريقة عمل البرلمان والجدل الدائر حول تشكيل كتل برلمانية من عدمه، حسم بودربالة النقاش بقوله: «ستكون هناك كتل برلمانية بغاية البناء وليس بهدف التعطيل أو إرباك العمل البرلماني».
وأضاف أن «مسألة الكتل بالبرلمان محل نظر حالياً من قبل لجنة النظام الداخلي التي ستنظم طريقة عمل هذه الكتل طبقاً لأحكام دستور 2022».
وبين أن «الخلاف صلب كتل البرلمان... يجب أن يكون على أساس فكري وليس على أساس حزبي أو عبر صدامات وما إلى ذلك من الأسباب»، مؤكداً أن «الشعب التونسي يحتاج إلى ثقافة الطمأنينة؛ فقد سئم الجميع ظاهرة السياحة الحزبية تحت قبة البرلمان وما خلفته من جدل سياسي عقيم وتحالفات لم تنتج شيئاً على مستوى الواقع»؛ على حد تعبيره.