واشنطن تتهم إثيوبيا بـ«جرائم ضد الإنسانية» وروسيا بـ«جرائم حرب» والصين بـ«إبادة»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطلق تقرير حقوق الإنسان في واشنطن أمس (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، أن كل الأطراف التي شاركت في النزاع الدموي بمنطقة تيغراي في شمال إثيوبيا ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية». وندد بعملية «الإبادة» التي تنفذها الصين ضد أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة في البلاد، وكذلك «الفظائع وجرائم الحرب» التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، وبالانتهاكات التي يقوم بها «النظام الاستبدادي» في إيران رداً على الاحتجاجات الشعبية.
وتزامن هذا الإعلان مع إطلاق بلينكن التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية سنوياً تقييماً لأوضاع حقوق الإنسان في كل بلدن العالم من دون استثناء، وبعد أقل من أسبوع من عودته من زيارة لإثيوبيا التقى خلالها مسؤولين إثيوبيين وتيغرانيين. ويشمل هذا الاتهام من إدارة الرئيس جو بايدن جنود وضباط الجيشين الوطنيين الإثيوبي والإريتري ومقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات المتحالفة معها في منطقة أمهرة. وقال بلينكين إنه «يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع».
- روسيا و«جرائم الحرب»
فيما يتعلق بروسيا، يفيد التقرير الأميركي الخاص بـ«ممارسات حقوق الإنسان»، بأن الاتحاد الروسي محكوم بـ«نظام سياسي استبدادي شديد المركزية يهيمن عليه الرئيس فلاديمير بوتين»، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) 2021 «وصمتا باتهامات بالتدخل الحكومي والتلاعب بالعملية الانتخابية، بما في ذلك استبعاد مرشحين معارضين». وأكد أنه خلال الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط) 2022 «ارتكبت القوات المسلحة الروسية العديد من جرائم الحرب وغيرها من الفظائع والانتهاكات»، مشيراً إلى «تقارير موثوقة عن الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والاغتصاب، والهجمات العشوائية، والهجمات التي تستهدف عمداً المدنيين والبنية التحتية المدنية من القوات الروسية في أوكرانيا، وكلها تشكل جرائم حرب». واتهم الحكومة الروسية بأنها «شاركت في الترحيل القسري للمدنيين من أوكرانيا إلى روسيا، في كثير من الأحيان بعد عملية (تصفية) قاسية ومسيئة»، فضلاً عن ورود تقارير عديدة عن «عمليات ترحيل قسري وتبني أطفال من أوكرانيا».
وأفاد التقرير بأنه خارج انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، هناك قضايا مثل الاختفاء القسري و«التعذيب المتفشي على أيدي الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ القانون ما أدى في بعض الأحيان إلى الوفاة»، بالإضافة إلى «تقديم الدعم لجماعة مسلحة تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً»، في إشارة إلى مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية، و«القمع الشديد لحرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك استخدام العنف ضد الصحافيين واستخدام مناهضة التطرف وغيرها من القوانين لمقاضاة المعارضين السلميين وأعضاء الأقليات الدينية»، ومشيراً إلى «تفشي الفساد على كل المستويات وفي كل فروع الحكومة».
واتهم الحكومة الروسية بأنها «تقاعست عن اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة معظم المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات وانخرطوا في الفساد، ما أدى إلى مناخ من الإفلات من العقاب».
- «الإبادة» في الصين
وفيما يخص الصين، وصفها التقرير بأنها «دولة استبدادية يمثل الحزب الشيوعي الصيني السلطة العليا فيها»، إذ يشغل أعضاء الحزب «كل المناصب الحكومية والأجهزة الأمنية العليا تقريباً»، ملاحظاً أن «شي جينبينغ يستمر في شغل المناصب الثلاثة الأقوى: الأمين العام للحزب ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية». وأفاد بأن «الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقعت خلال العام ضد الأويغور ذات الأكثرية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينغيانغ»، مؤكداً أن «هذه الجرائم مستمرة، وتشمل: السجن التعسفي أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني، والتعقيم القسري والإجهاض القسري والتطبيق الأكثر تقييداً لسياسات تحديد النسل في البلاد (…) والاضطهاد، بما في ذلك العمل الجبري والقيود الصارمة على حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التنقل». واعتبر أنه من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان «تقارير موثوقة» عن: «الاعتقال والاحتجاز التعسفي من قبل الحكومة بما في ذلك منذ عام 2017 لأكثر من مليون من الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة في معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، والسجون، وعدد آخر غير معروف خضع لتدريب: إعادة التثقيف»، فضلاً عن «قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على الصحافيين والمحامين والكتاب والمدونين والمعارضين ومقدمي الالتماسات وغيرهم». وأكد أنه «كثيراً ما ارتكب المسؤولون الحكوميون والأجهزة الأمنية انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب».