اعتماد إصلاح التقاعد في فرنسا بعد نجاة الحكومة من حجب الثقة

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن خلال جلسة طرح الثقة في الجمعية الوطنية (أ.ف.ب)

اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي، الإثنين، بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.
سقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط، وقد قدمتها كتلة «ليوت» التي تشارك فيها أحزاب عدة. وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا لإجراء مناقشة، في حين لم تنل المذكرة الثانية المقدّمة من «التجمع الوطني» اليميني المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.
وناقشت الجمعية الوطنية في أجواء متوترة الاثنين مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، الأمر الذي أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة التي نددت خلال النقاش بـ«إنكار الديمقراطية».
وتحدّث أولاً النائب شارل دو كورسون، من كتلة «ليوت» الوسطية المستقلة، معتبراً أن خطة إصلاح نظام التقاعد «غير عادلة». وندد بالتغاضي عن الديمقراطية من خلال استناد الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع الخميس من دون تصويت.
ويسمح البند الدستوري بتبنّي قانون من دون طرحه على الجمعية الوطنية للتصويت، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى إطاحة الحكومة.
وأكد دو كورسون أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً«يؤجج التوترات والمخاوف والغضب لدى المواطنين».
وندد نواب «التجمع الوطني» بما اعتبروه ضعف السلطة التنفيذية وجمودها. وقالت النائبة لور لافاليت «نتحداك، يا سيد ماكرون! فلنذهب إلى حلّ» الحكومة.
وتظاهر منذ 19 يناير (كانون الثاني) ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي يصفه معارضوه بأنه «غير عادل»، خصوصاً للنساء والعاملين في مهن شاقّة.
لكن كان على المعارضة أن تحقق وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالى ثلاثين من نواب حزب «الجمهوريين» (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية.
من جهتها، ندّدت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، الإثنين، في كلمتها خلال المناقشات بسلوك جزء من المعارضين ولجوء بعض نواب اليسار إلى «العنف». وأضافت أنها تدرك جيداً «حالة بلدنا الفكرية (حالياً)» والجهد الذي يتطلبه هذا الإصلاح من «العديد من مواطنينا».
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، خصوصا في ظل التهرم السكاني المتفاقم.
ويرى محللون أن إصلاح النظام تقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه ستترك أثراً لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمزاً لسياسته الإصلاحية.