كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

يُعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
TT

كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)

قبل شهور من قمة المناخ «كوب 28»، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، بدأت اليوم (الاثنين) فعاليات مؤتمر كوبنهاغن الوزاري للمناخ، بحضور وزراء ومبعوثي المناخ، ويستمر الاجتماع على مدار يومين. ويعول خبراء آمالاً على هذا الاجتماع، بوصفه قد يمهد الطريق للوصول لنتائج ملموسة في «كوب 28».
ويترأس المؤتمر سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس «كوب 27»، وسلطان الجابر، رئيس «كوب 28» المعين. ويشارك فيه دان يورغينسن، وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغيرهم من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين.
ويقول بيان صادر الاثنين عن الرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى سيركز على تحفيز التنفيذ لنتائج قمة (كوب 27) في شرم الشيخ، وسيتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من الانبعاثات، وتمويل الخسائر والأضرار، من خلال أجندة ثلاثية تتناول تنفيذ خطة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تم التوصل لها، وما تم إقراره من التزامات وتعهدات، وتحديد مسار لـ(كوب 28) في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أهداف اتفاقيات باريس للمناخ».
ومنذ ختام قمة «كوب 27» التي شهدت ولادة متعثرة لبيانها الختامي، يجتمع وزراء المناخ والشخصيات السياسية البارزة بشكل مباشر لدفع عملية مؤتمر الأطراف. ويتوقع خبراء أن يكون هذا المؤتمر بداية لاجتماعات أخرى هدفها الاستقرار على آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «كوب 27»، حتى يتم اعتماد تلك الآليات في «كوب 28».
ويقول حسين أبو النجا، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «ملف تمويل الخسائر والأضرار سيحتل بلا شك الأهمية الكبرى في هذا الاجتماع، وأي اجتماعات أخرى تسبق قمة المناخ المقبلة في الإمارات؛ لأنه رغم إقرار مبدأ تمويل الخسائر والأضرار، لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل، وتم إرجاء هذه المهمة للاجتماعات التي تسبق القمة».
ويضم هذا الملف الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم، مثل آلية التمويل، ومن يتحمل المسؤولية الكبرى في التمويل، وكيف يتم تقييم الأضرار التي تستحق التمويل، وكيف تتقدم الدول التي تعاني من أضرار التغيرات المناخية للحصول على التمويل، وهل سيتم استحداث كيان جديد لهذه المهمة، أم سيتم إسنادها لكيانات قائمة بالفعل، كما يوضح أبو النجا.
ويضيف أن «كل تفصيلة من هذه التفاصيل تحتاج إلى حسم، وسيكون من المناسب للغاية حسمها في الاجتماعات التي تسبق قمة (كوب 28)، حتى يتم إقرارها في تلك القمة».
ومن القضايا الأخرى، التي تكتسب زخماً كبيراً هذه الأيام، ويتوقع مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «تلقي بظلالها على هذا المؤتمر، وما سيتبعه من مؤتمرات، التراجع الواضح في ملف (تخفيف الانبعاثات)، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى القول الأسبوع الماضي (نحن نقترب من نقطة اللاعودة)».
وجاء تصريح غوتيريش في بدايات اجتماع ضم علماء ودبلوماسيين من 195 دولة في إنترلاكن بسويسرا لصياغة تقرير تجميعي يلخص ما يقرب من عقد من العلوم المنشورة حول تأثيرات ومسار الاحترار العالمي، والأدوات المتاحة لمنع كارثة المناخ.
وانتهى الدبلوماسيون مساء (الأحد) من صياغة التقرير في 10 آلاف و500 صفحة كتبها أكثر من ألف عالم، ويشير «ملخص لصانعي السياسات»، تم إعداده في 30 صفحة من هذا التقرير، إلى أن «العالم لا يسير على الطريق الصحيح».
ويقول علام لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ التقرير التجميعي الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، قرر العلماء أنه مع متوسط الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة حتى الآن، يشهد الكوكب تغيرات مناخية غير معتادة، غير أن الاتجاهات الحالية، التي يكشف عنها التقرير الحالي، تشير إلى أن العالم في طريقه لزيادة بمقدار 1.6 درجة».
ويضيف أنه «مع التطورات الجديدة قد نحتاج إلى إقرار التزامات جديدة في (كوب 28) من الدول الصناعية الكبرى الأكثر تسبباً في الانبعاثات، عبر تحديد موعد واضح ومحدد للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات، وسيكون مؤتمر كوبنهاغن، وما يليه من فعاليات مناسبة جيدة لعمل ذلك، حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة».
ونقطة اللاعودة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ في 2015، هي تجاوز حاجز الدرجتين، فعندها لن تجدي أي محاولات للتخفيف، حتى لو أرادت وقتها الدول الصناعية حل المشكلة.
ويقول علام: «علينا أن نتخيل ما سيحدث إذا ارتفعت درجة الحرارة لهذا المعدل، ولدينا تجربة قاسية في 2022 يمكن القياس عليها، إذ شهدنا كوارث سببها تغير المناخ، بينما لم نصل بعد إلى معدل الزيادة درجتين».
وفي عام 2022، «أدى تغير المناخ إلى موجات احترار في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا، وفيضانات في نيجيريا وباكستان، وجفاف في أوروبا الغربية والولايات المتحدة»، يوضح علام.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».