كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

يُعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
TT

كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)

قبل شهور من قمة المناخ «كوب 28»، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، بدأت اليوم (الاثنين) فعاليات مؤتمر كوبنهاغن الوزاري للمناخ، بحضور وزراء ومبعوثي المناخ، ويستمر الاجتماع على مدار يومين. ويعول خبراء آمالاً على هذا الاجتماع، بوصفه قد يمهد الطريق للوصول لنتائج ملموسة في «كوب 28».
ويترأس المؤتمر سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس «كوب 27»، وسلطان الجابر، رئيس «كوب 28» المعين. ويشارك فيه دان يورغينسن، وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغيرهم من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين.
ويقول بيان صادر الاثنين عن الرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى سيركز على تحفيز التنفيذ لنتائج قمة (كوب 27) في شرم الشيخ، وسيتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من الانبعاثات، وتمويل الخسائر والأضرار، من خلال أجندة ثلاثية تتناول تنفيذ خطة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تم التوصل لها، وما تم إقراره من التزامات وتعهدات، وتحديد مسار لـ(كوب 28) في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أهداف اتفاقيات باريس للمناخ».
ومنذ ختام قمة «كوب 27» التي شهدت ولادة متعثرة لبيانها الختامي، يجتمع وزراء المناخ والشخصيات السياسية البارزة بشكل مباشر لدفع عملية مؤتمر الأطراف. ويتوقع خبراء أن يكون هذا المؤتمر بداية لاجتماعات أخرى هدفها الاستقرار على آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «كوب 27»، حتى يتم اعتماد تلك الآليات في «كوب 28».
ويقول حسين أبو النجا، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «ملف تمويل الخسائر والأضرار سيحتل بلا شك الأهمية الكبرى في هذا الاجتماع، وأي اجتماعات أخرى تسبق قمة المناخ المقبلة في الإمارات؛ لأنه رغم إقرار مبدأ تمويل الخسائر والأضرار، لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل، وتم إرجاء هذه المهمة للاجتماعات التي تسبق القمة».
ويضم هذا الملف الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم، مثل آلية التمويل، ومن يتحمل المسؤولية الكبرى في التمويل، وكيف يتم تقييم الأضرار التي تستحق التمويل، وكيف تتقدم الدول التي تعاني من أضرار التغيرات المناخية للحصول على التمويل، وهل سيتم استحداث كيان جديد لهذه المهمة، أم سيتم إسنادها لكيانات قائمة بالفعل، كما يوضح أبو النجا.
ويضيف أن «كل تفصيلة من هذه التفاصيل تحتاج إلى حسم، وسيكون من المناسب للغاية حسمها في الاجتماعات التي تسبق قمة (كوب 28)، حتى يتم إقرارها في تلك القمة».
ومن القضايا الأخرى، التي تكتسب زخماً كبيراً هذه الأيام، ويتوقع مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «تلقي بظلالها على هذا المؤتمر، وما سيتبعه من مؤتمرات، التراجع الواضح في ملف (تخفيف الانبعاثات)، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى القول الأسبوع الماضي (نحن نقترب من نقطة اللاعودة)».
وجاء تصريح غوتيريش في بدايات اجتماع ضم علماء ودبلوماسيين من 195 دولة في إنترلاكن بسويسرا لصياغة تقرير تجميعي يلخص ما يقرب من عقد من العلوم المنشورة حول تأثيرات ومسار الاحترار العالمي، والأدوات المتاحة لمنع كارثة المناخ.
وانتهى الدبلوماسيون مساء (الأحد) من صياغة التقرير في 10 آلاف و500 صفحة كتبها أكثر من ألف عالم، ويشير «ملخص لصانعي السياسات»، تم إعداده في 30 صفحة من هذا التقرير، إلى أن «العالم لا يسير على الطريق الصحيح».
ويقول علام لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ التقرير التجميعي الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، قرر العلماء أنه مع متوسط الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة حتى الآن، يشهد الكوكب تغيرات مناخية غير معتادة، غير أن الاتجاهات الحالية، التي يكشف عنها التقرير الحالي، تشير إلى أن العالم في طريقه لزيادة بمقدار 1.6 درجة».
ويضيف أنه «مع التطورات الجديدة قد نحتاج إلى إقرار التزامات جديدة في (كوب 28) من الدول الصناعية الكبرى الأكثر تسبباً في الانبعاثات، عبر تحديد موعد واضح ومحدد للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات، وسيكون مؤتمر كوبنهاغن، وما يليه من فعاليات مناسبة جيدة لعمل ذلك، حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة».
ونقطة اللاعودة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ في 2015، هي تجاوز حاجز الدرجتين، فعندها لن تجدي أي محاولات للتخفيف، حتى لو أرادت وقتها الدول الصناعية حل المشكلة.
ويقول علام: «علينا أن نتخيل ما سيحدث إذا ارتفعت درجة الحرارة لهذا المعدل، ولدينا تجربة قاسية في 2022 يمكن القياس عليها، إذ شهدنا كوارث سببها تغير المناخ، بينما لم نصل بعد إلى معدل الزيادة درجتين».
وفي عام 2022، «أدى تغير المناخ إلى موجات احترار في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا، وفيضانات في نيجيريا وباكستان، وجفاف في أوروبا الغربية والولايات المتحدة»، يوضح علام.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».