كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

يُعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
TT

كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)

قبل شهور من قمة المناخ «كوب 28»، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، بدأت اليوم (الاثنين) فعاليات مؤتمر كوبنهاغن الوزاري للمناخ، بحضور وزراء ومبعوثي المناخ، ويستمر الاجتماع على مدار يومين. ويعول خبراء آمالاً على هذا الاجتماع، بوصفه قد يمهد الطريق للوصول لنتائج ملموسة في «كوب 28».
ويترأس المؤتمر سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس «كوب 27»، وسلطان الجابر، رئيس «كوب 28» المعين. ويشارك فيه دان يورغينسن، وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغيرهم من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين.
ويقول بيان صادر الاثنين عن الرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى سيركز على تحفيز التنفيذ لنتائج قمة (كوب 27) في شرم الشيخ، وسيتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من الانبعاثات، وتمويل الخسائر والأضرار، من خلال أجندة ثلاثية تتناول تنفيذ خطة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تم التوصل لها، وما تم إقراره من التزامات وتعهدات، وتحديد مسار لـ(كوب 28) في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أهداف اتفاقيات باريس للمناخ».
ومنذ ختام قمة «كوب 27» التي شهدت ولادة متعثرة لبيانها الختامي، يجتمع وزراء المناخ والشخصيات السياسية البارزة بشكل مباشر لدفع عملية مؤتمر الأطراف. ويتوقع خبراء أن يكون هذا المؤتمر بداية لاجتماعات أخرى هدفها الاستقرار على آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «كوب 27»، حتى يتم اعتماد تلك الآليات في «كوب 28».
ويقول حسين أبو النجا، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «ملف تمويل الخسائر والأضرار سيحتل بلا شك الأهمية الكبرى في هذا الاجتماع، وأي اجتماعات أخرى تسبق قمة المناخ المقبلة في الإمارات؛ لأنه رغم إقرار مبدأ تمويل الخسائر والأضرار، لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل، وتم إرجاء هذه المهمة للاجتماعات التي تسبق القمة».
ويضم هذا الملف الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم، مثل آلية التمويل، ومن يتحمل المسؤولية الكبرى في التمويل، وكيف يتم تقييم الأضرار التي تستحق التمويل، وكيف تتقدم الدول التي تعاني من أضرار التغيرات المناخية للحصول على التمويل، وهل سيتم استحداث كيان جديد لهذه المهمة، أم سيتم إسنادها لكيانات قائمة بالفعل، كما يوضح أبو النجا.
ويضيف أن «كل تفصيلة من هذه التفاصيل تحتاج إلى حسم، وسيكون من المناسب للغاية حسمها في الاجتماعات التي تسبق قمة (كوب 28)، حتى يتم إقرارها في تلك القمة».
ومن القضايا الأخرى، التي تكتسب زخماً كبيراً هذه الأيام، ويتوقع مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «تلقي بظلالها على هذا المؤتمر، وما سيتبعه من مؤتمرات، التراجع الواضح في ملف (تخفيف الانبعاثات)، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى القول الأسبوع الماضي (نحن نقترب من نقطة اللاعودة)».
وجاء تصريح غوتيريش في بدايات اجتماع ضم علماء ودبلوماسيين من 195 دولة في إنترلاكن بسويسرا لصياغة تقرير تجميعي يلخص ما يقرب من عقد من العلوم المنشورة حول تأثيرات ومسار الاحترار العالمي، والأدوات المتاحة لمنع كارثة المناخ.
وانتهى الدبلوماسيون مساء (الأحد) من صياغة التقرير في 10 آلاف و500 صفحة كتبها أكثر من ألف عالم، ويشير «ملخص لصانعي السياسات»، تم إعداده في 30 صفحة من هذا التقرير، إلى أن «العالم لا يسير على الطريق الصحيح».
ويقول علام لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ التقرير التجميعي الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، قرر العلماء أنه مع متوسط الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة حتى الآن، يشهد الكوكب تغيرات مناخية غير معتادة، غير أن الاتجاهات الحالية، التي يكشف عنها التقرير الحالي، تشير إلى أن العالم في طريقه لزيادة بمقدار 1.6 درجة».
ويضيف أنه «مع التطورات الجديدة قد نحتاج إلى إقرار التزامات جديدة في (كوب 28) من الدول الصناعية الكبرى الأكثر تسبباً في الانبعاثات، عبر تحديد موعد واضح ومحدد للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات، وسيكون مؤتمر كوبنهاغن، وما يليه من فعاليات مناسبة جيدة لعمل ذلك، حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة».
ونقطة اللاعودة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ في 2015، هي تجاوز حاجز الدرجتين، فعندها لن تجدي أي محاولات للتخفيف، حتى لو أرادت وقتها الدول الصناعية حل المشكلة.
ويقول علام: «علينا أن نتخيل ما سيحدث إذا ارتفعت درجة الحرارة لهذا المعدل، ولدينا تجربة قاسية في 2022 يمكن القياس عليها، إذ شهدنا كوارث سببها تغير المناخ، بينما لم نصل بعد إلى معدل الزيادة درجتين».
وفي عام 2022، «أدى تغير المناخ إلى موجات احترار في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا، وفيضانات في نيجيريا وباكستان، وجفاف في أوروبا الغربية والولايات المتحدة»، يوضح علام.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.