كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

يُعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
TT

كيف يمهد مؤتمر «كوبنهاغن» لقمة المناخ في دبي؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (أرشيفية)

قبل شهور من قمة المناخ «كوب 28»، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، بدأت اليوم (الاثنين) فعاليات مؤتمر كوبنهاغن الوزاري للمناخ، بحضور وزراء ومبعوثي المناخ، ويستمر الاجتماع على مدار يومين. ويعول خبراء آمالاً على هذا الاجتماع، بوصفه قد يمهد الطريق للوصول لنتائج ملموسة في «كوب 28».
ويترأس المؤتمر سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس «كوب 27»، وسلطان الجابر، رئيس «كوب 28» المعين. ويشارك فيه دان يورغينسن، وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغيرهم من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين.
ويقول بيان صادر الاثنين عن الرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى سيركز على تحفيز التنفيذ لنتائج قمة (كوب 27) في شرم الشيخ، وسيتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من الانبعاثات، وتمويل الخسائر والأضرار، من خلال أجندة ثلاثية تتناول تنفيذ خطة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تم التوصل لها، وما تم إقراره من التزامات وتعهدات، وتحديد مسار لـ(كوب 28) في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أهداف اتفاقيات باريس للمناخ».
ومنذ ختام قمة «كوب 27» التي شهدت ولادة متعثرة لبيانها الختامي، يجتمع وزراء المناخ والشخصيات السياسية البارزة بشكل مباشر لدفع عملية مؤتمر الأطراف. ويتوقع خبراء أن يكون هذا المؤتمر بداية لاجتماعات أخرى هدفها الاستقرار على آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «كوب 27»، حتى يتم اعتماد تلك الآليات في «كوب 28».
ويقول حسين أبو النجا، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «ملف تمويل الخسائر والأضرار سيحتل بلا شك الأهمية الكبرى في هذا الاجتماع، وأي اجتماعات أخرى تسبق قمة المناخ المقبلة في الإمارات؛ لأنه رغم إقرار مبدأ تمويل الخسائر والأضرار، لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل، وتم إرجاء هذه المهمة للاجتماعات التي تسبق القمة».
ويضم هذا الملف الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم، مثل آلية التمويل، ومن يتحمل المسؤولية الكبرى في التمويل، وكيف يتم تقييم الأضرار التي تستحق التمويل، وكيف تتقدم الدول التي تعاني من أضرار التغيرات المناخية للحصول على التمويل، وهل سيتم استحداث كيان جديد لهذه المهمة، أم سيتم إسنادها لكيانات قائمة بالفعل، كما يوضح أبو النجا.
ويضيف أن «كل تفصيلة من هذه التفاصيل تحتاج إلى حسم، وسيكون من المناسب للغاية حسمها في الاجتماعات التي تسبق قمة (كوب 28)، حتى يتم إقرارها في تلك القمة».
ومن القضايا الأخرى، التي تكتسب زخماً كبيراً هذه الأيام، ويتوقع مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «تلقي بظلالها على هذا المؤتمر، وما سيتبعه من مؤتمرات، التراجع الواضح في ملف (تخفيف الانبعاثات)، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى القول الأسبوع الماضي (نحن نقترب من نقطة اللاعودة)».
وجاء تصريح غوتيريش في بدايات اجتماع ضم علماء ودبلوماسيين من 195 دولة في إنترلاكن بسويسرا لصياغة تقرير تجميعي يلخص ما يقرب من عقد من العلوم المنشورة حول تأثيرات ومسار الاحترار العالمي، والأدوات المتاحة لمنع كارثة المناخ.
وانتهى الدبلوماسيون مساء (الأحد) من صياغة التقرير في 10 آلاف و500 صفحة كتبها أكثر من ألف عالم، ويشير «ملخص لصانعي السياسات»، تم إعداده في 30 صفحة من هذا التقرير، إلى أن «العالم لا يسير على الطريق الصحيح».
ويقول علام لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ التقرير التجميعي الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، قرر العلماء أنه مع متوسط الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة حتى الآن، يشهد الكوكب تغيرات مناخية غير معتادة، غير أن الاتجاهات الحالية، التي يكشف عنها التقرير الحالي، تشير إلى أن العالم في طريقه لزيادة بمقدار 1.6 درجة».
ويضيف أنه «مع التطورات الجديدة قد نحتاج إلى إقرار التزامات جديدة في (كوب 28) من الدول الصناعية الكبرى الأكثر تسبباً في الانبعاثات، عبر تحديد موعد واضح ومحدد للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات، وسيكون مؤتمر كوبنهاغن، وما يليه من فعاليات مناسبة جيدة لعمل ذلك، حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة».
ونقطة اللاعودة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ في 2015، هي تجاوز حاجز الدرجتين، فعندها لن تجدي أي محاولات للتخفيف، حتى لو أرادت وقتها الدول الصناعية حل المشكلة.
ويقول علام: «علينا أن نتخيل ما سيحدث إذا ارتفعت درجة الحرارة لهذا المعدل، ولدينا تجربة قاسية في 2022 يمكن القياس عليها، إذ شهدنا كوارث سببها تغير المناخ، بينما لم نصل بعد إلى معدل الزيادة درجتين».
وفي عام 2022، «أدى تغير المناخ إلى موجات احترار في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا، وفيضانات في نيجيريا وباكستان، وجفاف في أوروبا الغربية والولايات المتحدة»، يوضح علام.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)
مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)
مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)

تستمر المشاورات الدبلوماسية المصرية - التركية بشأن الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وليبيا، في إطار السعي للتوصل لتفاهمات وتعاون مشترك إزاءها، وسط تحديات كثيرة أبرزها الصراعات السياسية والمسلحة فيها.

أثبتت المشاورات، بتأكيد مصري، وجود «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»، عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، استكمالاً لعلاقات تنمو بين مصر وتركيا، خصوصاً بعد زيارتين رئاسيتين هذا العام، ويعزز مسار التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً أن لهما وجوداً قوياً بهذه المناطق، متوقعين: «قدرة التنسيق المصري التركي على فرض فرص تعاون بتلك المناطق، رغم التحديات التي تشهدها، في ظل تقارب إزاء مختلف الملفات».

واستضافت القاهرة الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، وقد ركزت على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، السفير إيهاب عوض، وترأس الوفد التركي مدير عام إدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية، السفيرة إليف أولغن، بمشاركة السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن.

واستعرض الجانبان خلال المباحثات «رؤيتيهما للتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر»، و«عكست المشاورات وجود مساحة كبيرة من التفاهم حول سبل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، ما قد يسمح باستعادة معدلات مرور السفن التجارية الدولية عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها».

واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي في هذا المجال، واستمرار التشاور الدوري بينهما حول الملفات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة سبتمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

تلك المحادثات تأتي امتداداً لتفاهمات مستمرة طوال السنتين الماضيتين، عززتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) 2024، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. والمناطق المعنية بالتنسيق والتفاهم تمثل نقاط تماس مشتركة لمصر وتركيا، وفق نائب مدير تحرير «مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام»، الباحث في الشؤون الإقليمية، الدكتور كرم سعيد.

ويعتقد سعيد بأن «الصومال أمن استراتيجي للأمن القومي المصري، وتركيا لديها أكبر قاعدة عسكرية بمقديشو، وأمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر يمثل أمناً استراتيجياً للبلدين بصفته شرياناً حيوياً للتجارة الإقليمية، وتجارة مصر وتركيا».

ووفق الباحث في الشؤون الإقليمية، فإن هناك مساحة أكبر للتقارب بين البلدين في المنطقة، خصوصاً مع وجود «موقف مصري تركي رافض لمحاولات إثيوبيا الاقتطاع من السواحل البحرية من أرض الصومال» الإقليم الانفصالي غير المعترف به، ومتوافق على «دعم الصومال، وضرورة محاربة الجماعات الإرهابية».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي تخشى من وجود إثيوبي في البحر الأحمر، ولديها خلافات مع أديس أبابا بشأن ملف «سد النهضة».

وتبع الرفض، توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت الماضي، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

ومنطقة القرن الأفريقي، وفق الباحث بالعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو: «تحمل أهمية استراتيجية في السياسة الإقليمية والدولية، وفتحت شهية عدد كبير من دول المنطقة، وعززت تركيا دورها فيها بشكل كبير وكذلك مصر»، لافتاً إلى أن «التفاهمات التركية المصرية تأتي في ظل وجود تحديات تعترض تقدم وحضور البلدين بتلك المنطقة».

وأضاف: «تسهم المشاورات والتفاهمات في تحقيق تعاون وتنمية مشتركة لصالح البلدين في ظل تلك التحديات الصعبة»، متوقعاً أن «تسهم العلاقات المتنامية بين مصر وتركيا في عرقلة أي محاولة لزيادة التصعيد بين مصر والصومال وإثيوبيا، ولعب أنقرة دور وساطة في ضوء حضورها الكبير لإنهاء التوترات»، في إشارة إلى عقد تركيا محادثات بين مقديشو وأديس أبابا في الفترة الأخيرة.

السفير إيهاب عوض خلال لقائه مدير عام إدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية (الخارجية المصرية)

كما استضافت القاهرة أيضاً، وفق بيان «الخارجية المصرية»، الجولة الثانية من المشاورات مع الجانب التركي حول ليبيا، وترأس الوفد المصري فيها مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، السفير طارق دحروج، ومن الجانب التركي مدير عام إدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، السفيرة إليف أولغن.

وجاءت المشاورات «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية باستمرار التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين حول ليبيا، بما يحقق مصالح الشعب الليبي»، وفق البيان المصري، دون الكشف عن مخرجات الاجتماع.

ووفق كرم سعيد، فإن مصر وتركيا «قطعتا شوطاً معتبراً من التفاهمات في الشأن الليبي، وفي الصدارة منها إجراء انتخابات، وبناء مؤسسة عسكرية، وتوحيد شرق وغرب ليبيا، وهذه أرضية مشتركة تنطلق بها الدولتان».

وجاءت تلك التفاهمات «بعد التحول والانفتاح التركيين على شرق ليبيا، وزيارة السفير التركي في طرابلس لبنغازي (قبل نحو عامين)، وزيارة عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب الليبي) لتركيا (بنهاية 2023)، والموقف الداعم لوحدة الأراضي الليبية»، متوقعاً أن «تدفع تلك الركائز التعاون المصري والتركي لمزيد من التطور الفترة المقبلة».

ويكشف التفاهم المصري - التركي المتواصل في الشأن الليبي، وفق طه عودة أوغلو، عن «حالة تفاهم وتجاوز للتباينات السابقة، وقناعة البلدين بضرورة إعادة الاستقرار لليبيا، وإجراء انتخابات قريباً».