«يو بي إس» يتقدم لشراء «كريدي سويس» بـ3.23 مليار دولار

صفقة أعلن عنها قبل افتتاح أسواق العالم لطمأنتها

مسؤولو «كردي سويس» و»يو بي أس» في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
مسؤولو «كردي سويس» و»يو بي أس» في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتقدم لشراء «كريدي سويس» بـ3.23 مليار دولار

مسؤولو «كردي سويس» و»يو بي أس» في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
مسؤولو «كردي سويس» و»يو بي أس» في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

قبل إعادة فتح الأسواق، اليوم (الاثنين)، تقدم بنك «يو بي إس» السويسري بعرض شراء منافسه الأصغر «كريدي سويس»، بقيمة تبلغ 3.23 مليار دولار. وقال مسؤولون في البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحافي في العاصمة السويسرية برن، أمس (الأحد)، إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنكين حال اندماجهما، مضيفاً أن الصفقة تمثل حلاً لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في وضع استثنائي.
وتوجّ الاتفاق أياماً من المفاوضات الشاقة قادتها السلطات السويسرية لإنقاذ «كريدي سويس»، البنك الذي أسس قبل 167 عاماً ويعد من بين أكبر مديري الثروات في العالم. ويأمل القطاع المالي أن تنجح هذه الصفقة في إعادة الهدوء إلى القطاع المصرفي السويسري وطمأنة الأسواق العالمية، بعد أسبوع قاس شهد ثاني وثالث أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.
وكانت «فايننشال تايمز» نقلت عن مصادر، أمس (الأحد)، قولها إن «المركزي» السويسري وافق على تقديم سيولة قيمتها 100 مليار دولار إلى «كريدي سويس».
وكان «يو بي إس» قد تقدم بعرض شراء البنك بنحو مليار دولار، غير أنه لم يلقَ استحساناً لدى السلطات السويسرية، التي تسابق الزمن لاحتواء الأزمة قبل افتتاح الأسواق، اليوم (الاثنين)، خشية تكالب العملاء على السحب من البنوك، وعمليات بيع عشوائية في البورصات.
يُنظر إلى استحواذ «يو بي إس»، على أنه «عرض طارئ وعاجل»، بدعم من السلطات الحكومية السويسرية التي تنسق على أعلى مستوى مع الهيئات الناظمة للمصارف في الولايات المتحدة الأميركية، لاحتواء تداعيات الانهيار الكبير لأسهم وسندات «كريدي سويس»، خلال الأسبوع الماضي، عقب انهيار بنوك أميركية أصغر.
وفقدت أسهم «بنك كريدي سويس» ربع قيمتها، الأسبوع الماضي. واضطر البنك إلى الاستفادة من 54 مليار دولار من تمويل «البنك المركزي»، في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء فيه.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مصادر قولها إن السلطات السويسرية تدرس تحميل حائزي سندات بنك «كريدي سويس» خسائر ضمن حزمة لإنقاذه، في حين تخشى الجهات التنظيمية في أوروبا من أن تؤثر مثل هذه الخطوة على ثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي الأوروبي.
يعد «كريدي سويس»، الذي جرى تأسيسه قبل 167 عاماً، من بين أكبر مديري الثروات في العالم. وبوصفه أحد أهم 30 بنكاً في العالم من الناحية التنظيمية، فستؤثر أي صفقة تتعلق ببنك «كريدي سويس» في الأسواق المالية العالمية.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن بنك «كريدي سويس» رفض عرضاً يصل إلى مليار دولار بوصفه منخفضاً جداً، وسيضر بالمساهمين والموظفين من حملة الأسهم المؤجلة. وإذا انهارت عملية الاستحواذ، فإن سويسرا تدرس الاستحواذ على البنك بالكامل أو امتلاك حصة كبيرة من الأسهم.
وكان مصدر مطلع أبلغ «رويترز»، في وقت سابق، بأن بنك «يو بي إس» طلب 6 مليارات دولار من الحكومة السويسرية، في إطار صفقة محتملة لشراء «كريدي سويس»، بما يغطي تكلفة تصفية أجزاء من «كريدي سويس» ورسوم التقاضي المحتملة.
وهناك كثير من التعقيدات في صفقة استحواذ «يو بي إس»، بما في ذلك مسائل شائكة، مثل الدعم الحكومي الذي سيغطي خسائر قانونية وخسائر أخرى محتملة.
ويعتزم «بنك كريدي سويس» السويسري شطب 9 آلاف وظيفة، وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذا مجرد بداية، بينما يقدر البعض بأن الحصيلة النهائية لشطب الوظائف يمكن أن تكون أضعاف هذا الرقم.
ووظف البنكان معاً نحو 125 ألف شخص بنهاية العام الماضي، مع توظيف 30 في المائة منهم في سويسرا.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعثر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، في الوقت الذي يتوقع فيه البعض الاستمرار في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم.
غير أن لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي السابق لـ«بنك غولدمان ساكس»، قال، أمس، إنه بإمكان «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، نظراً لأن أزمة البنوك ستؤدي إلى تشديد معايير الإقراض في الاقتصاد.
وأضاف بلانكفين، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، أمس، أن التدقيق المتزايد في أعقاب انهيار مصرفي «سيليكون فالي بنك» و«سيغنيتشر بنك» سيؤدي إلى تقديم البنوك ائتماناً أقل على الودائع، مشيراً إلى أنه لهذا السبب فإن السوق تتوقع وجود فرصة بنسبة أكبر من 70 في المائة أن يرفع «مجلس الاحتياط الاتحادي» أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر خلال الأسبوع الحالي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.