بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وفي نتائج الربع الثاني التي ظهرت، يوم الجمعة، حذر «جيه بي مورغان تشيس»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو»، و«بي إن واي» من معاناة المستهلكين مع انخفاض المدخرات وارتفاع الأسعار.

يأتي هذا في الوقت الذي زادت فيه أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع قليلاً في يونيو (حزيران) الماضي، وسط زيادة في تكلفة الخدمات، لكن ذلك لم يغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبالنظر إلى البيانات الضعيفة في تقرير أسعار المستهلكين، توقع اقتصاديون بيانات جيدة بالنسبة لمؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي. وكانت تلك أكبر زيادة على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2023، وجاءت بعد ارتفاع يعادل 2.4 في المائة في مايو.

وساعدت برامج التحفيز الحكومية خلال جائحة «كوفيد - 19» على عزل الأميركيين عن التضخم في السنوات الأخيرة، ولكن مع إنفاق الأسر للأموال، يمكن أن تلعب الصحة المالية للمستهلك دوراً حاسماً في نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ولا تزال معنويات المستهلكين «ضعيفة بقوة»، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر عند 66، وفقاً لآخر استطلاع أجرته جامعة ميتشيغان، وقد صدر، يوم الجمعة.

وانخفضت أرباح أعمال الإقراض الاستهلاكي التابعة لمجموعة «سيتي» في الولايات المتحدة، والتي تشمل بطاقات الائتمان، بنسبة 74 في المائة عن العام الماضي. وقال المدير المالي للبنك، مارك ماسون، إن الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ بشكل عام، مع انخفاض أرصدة الحسابات الآن عما كانت عليه قبل «كوفيد».

وأضاف أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر حذراً مما كانوا عليه منذ فترة.

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك «جيه بي مورغان»، إن «التصور العام للبنك هو أن المستهلك بخير»، لكنه أشار إلى الضعف بين العملاء الأقل ثراءً. وأضاف: «في شريحة الدخل المنخفض، بدأت ترى القليل من الأدلة على وجود بعض التراجع في الإنفاق... يُفهم على أنه علامة ضعف».

وحذر روبن فينس، الرئيس التنفيذي لبنك «نيويورك»، من أن «التضخم مؤلم للغاية لكثير من الناس»، خصوصاً أولئك الذين ليست لديهم مدخرات... يمكنك أن ترى العلامات المبكرة لهذا الجزء من السكان (الذين ليس لديهم أصول للاستثمار في سوق الأوراق المالية) بعد أن استنفدوا الاحتياطات التي تراكمت لديهم خلال الجائحة، ويواجهون حقيقة أن المستوى العام للأسعار هو فقط أعلى».

وكانت مخاوف المصرفيين بشأن الأميركيين ذوي الدخل المنخفض بمثابة تحذير من شركة «بيبسي» للمشروبات الغازية، بأن أحجام مبيعاتها تأثرت نتيجة سنوات كثيرة من التضخم على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

وقال رامون لاغوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» للمنتجات الغذائية، للمحللين: «هناك بعض التصور وكثير من الواقع لدى الأسر بأن الغذاء باهظ الثمن»؛ ولذلك يتعين على المستهلكين اتخاذ «كثير من القرارات حول كيفية إنفاق أموالهم».

وأعلنت «جيه بي مورغان» و«سيتي» و«ويلز»، 3 من أكبر 4 بنوك أميركية من حيث الأصول، وكذلك بنك «نيويورك»، عن انخفاض الدخل من الإقراض، وذلك بعد المكاسب الهائلة من ارتفاع أسعار الفائدة.

واستفادت البنوك الكبيرة من قدرتها على فرض أسعار فائدة أعلى على القروض، وقال بنك «ويلز» إن الطلب على القروض كان «فاتراً» من العملاء الأفراد والشركات، وخفض توقعاته لأرباح القروض بقية العام.

ومن جانبه، قال «جيه بي مورغان»، إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية زادت بنسبة 50 في المائة إلى 2.4 مليار دولار، وفي «سيتي»، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة عن العام الماضي إلى 853 مليون دولار في هذا الربع.


مقالات ذات صلة

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

الاقتصاد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر (فنتك 24)

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن مؤتمر «فنتك 24» للتقنية المالية ناقش خلاله عدد من المتحدثين حالة القطاع محلياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

في ظل ترقب قرار الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر الحالي ترجح وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تقلص التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة الهوامش لدى البنوك الخليجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع المذكرة في مؤتمر «24 فنتك» بالرياض (ساما)

«المركزي» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون

وقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي؛ وذلك بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي «أدنوك» (موقع الشركة)

«أدنوك» الإماراتية تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح

شركة «أدنوك» تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح بالدولار لمدة 5 و10 و30 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي )
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».