بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وفي نتائج الربع الثاني التي ظهرت، يوم الجمعة، حذر «جيه بي مورغان تشيس»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو»، و«بي إن واي» من معاناة المستهلكين مع انخفاض المدخرات وارتفاع الأسعار.

يأتي هذا في الوقت الذي زادت فيه أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع قليلاً في يونيو (حزيران) الماضي، وسط زيادة في تكلفة الخدمات، لكن ذلك لم يغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبالنظر إلى البيانات الضعيفة في تقرير أسعار المستهلكين، توقع اقتصاديون بيانات جيدة بالنسبة لمؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي. وكانت تلك أكبر زيادة على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2023، وجاءت بعد ارتفاع يعادل 2.4 في المائة في مايو.

وساعدت برامج التحفيز الحكومية خلال جائحة «كوفيد - 19» على عزل الأميركيين عن التضخم في السنوات الأخيرة، ولكن مع إنفاق الأسر للأموال، يمكن أن تلعب الصحة المالية للمستهلك دوراً حاسماً في نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ولا تزال معنويات المستهلكين «ضعيفة بقوة»، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر عند 66، وفقاً لآخر استطلاع أجرته جامعة ميتشيغان، وقد صدر، يوم الجمعة.

وانخفضت أرباح أعمال الإقراض الاستهلاكي التابعة لمجموعة «سيتي» في الولايات المتحدة، والتي تشمل بطاقات الائتمان، بنسبة 74 في المائة عن العام الماضي. وقال المدير المالي للبنك، مارك ماسون، إن الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ بشكل عام، مع انخفاض أرصدة الحسابات الآن عما كانت عليه قبل «كوفيد».

وأضاف أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر حذراً مما كانوا عليه منذ فترة.

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك «جيه بي مورغان»، إن «التصور العام للبنك هو أن المستهلك بخير»، لكنه أشار إلى الضعف بين العملاء الأقل ثراءً. وأضاف: «في شريحة الدخل المنخفض، بدأت ترى القليل من الأدلة على وجود بعض التراجع في الإنفاق... يُفهم على أنه علامة ضعف».

وحذر روبن فينس، الرئيس التنفيذي لبنك «نيويورك»، من أن «التضخم مؤلم للغاية لكثير من الناس»، خصوصاً أولئك الذين ليست لديهم مدخرات... يمكنك أن ترى العلامات المبكرة لهذا الجزء من السكان (الذين ليس لديهم أصول للاستثمار في سوق الأوراق المالية) بعد أن استنفدوا الاحتياطات التي تراكمت لديهم خلال الجائحة، ويواجهون حقيقة أن المستوى العام للأسعار هو فقط أعلى».

وكانت مخاوف المصرفيين بشأن الأميركيين ذوي الدخل المنخفض بمثابة تحذير من شركة «بيبسي» للمشروبات الغازية، بأن أحجام مبيعاتها تأثرت نتيجة سنوات كثيرة من التضخم على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

وقال رامون لاغوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» للمنتجات الغذائية، للمحللين: «هناك بعض التصور وكثير من الواقع لدى الأسر بأن الغذاء باهظ الثمن»؛ ولذلك يتعين على المستهلكين اتخاذ «كثير من القرارات حول كيفية إنفاق أموالهم».

وأعلنت «جيه بي مورغان» و«سيتي» و«ويلز»، 3 من أكبر 4 بنوك أميركية من حيث الأصول، وكذلك بنك «نيويورك»، عن انخفاض الدخل من الإقراض، وذلك بعد المكاسب الهائلة من ارتفاع أسعار الفائدة.

واستفادت البنوك الكبيرة من قدرتها على فرض أسعار فائدة أعلى على القروض، وقال بنك «ويلز» إن الطلب على القروض كان «فاتراً» من العملاء الأفراد والشركات، وخفض توقعاته لأرباح القروض بقية العام.

ومن جانبه، قال «جيه بي مورغان»، إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية زادت بنسبة 50 في المائة إلى 2.4 مليار دولار، وفي «سيتي»، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة عن العام الماضي إلى 853 مليون دولار في هذا الربع.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر الذي عقده البنك المركزي، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل ينظف الشارع غداة إطاحة بشار الأسد (رويترز)

مصرف سوريا المركزي: ودائع المواطنين في البنوك آمنة

أكد مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين، أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة في منشور على «فيسبوك».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.