عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:15 دقيقه

20 عاماً على غزو العراق... نصائح ذهبت سدى

«الشرق الأوسط» تحاور رئيس وزراء الأردن الأسبق ومستشاراً لشيراك وأحد وزراء صدام

أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)
أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)
    بغداد - عواصم عربية وعالمية: «الشرق الأوسط»
TT
TT

20 عاماً على غزو العراق... نصائح ذهبت سدى

أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)
أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)

في اليوم الثاني لتغطيتها للذكرى السنوية العشرين لغزو العراق في 21 مارس (آذار) 2003، تحاور «الشرق الأوسط» عدداً من المسؤولين الذين عايشوا تلك الأحداث، وكشف بعضهم عن النصائح التي قدَّموها وقتذاك للإدارة الأميركية حول مخاطرِ وعواقب الغزو، لكنَّ واشنطن لم تعمل بها وذهبت النصائح سدى.
ويكشف رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب، للمرة الأولى، أنَّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذَّر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش من فتح أبواب جهنم، مشيراً إلى أنَّ البديل سيكون الفوضى. وأكَّد أبو راغب أنَّ الأردن لم يسمح للقوات البرية الأميركية بالوجود على أراضيه، وسمح بعد ضغط أميركي بإنشاء قاعدة جوية غير ثابتة لطائرات الهليكوبتر.
من جانبه، قال السفير الفرنسي السابق موريس غوردو مونتاني الذي عمل أيضاً مستشاراً للرئيس جاك شيراك، إنَّ باريس سعت لثني واشنطن عن «مغامرتها» العسكرية، عارضة عليها خيارات كثيرة، وأصرَّت على أن يحظى أي تدخل عسكري بغطاء من مجلس الأمن الدولي ليكون شرعياً.
وحسب مونتاني، كانت هناك رؤيتان متناقضتان؛ الأولى أميركية وتريد الحرب بأي ثمن، والثانية محورها فرنسا التي لوّحت للمرة الأولى باللجوء إلى حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي مشروع أميركي غير مبرر يقدّم لمجلس الأمن.
كما يروي وزير التجارة العراقي الأسبق، محمد مهدي صالح الراوي، قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صدام حسين، وكيف رأى بأم عينيه «الجثث المحترقة» وحملة «الصدمة والترويع» قبل تقدم القوات البرية الأميركية نحو العاصمة. وغادر الراوي بغداد بعد سقوطها في 5 أبريل (نيسان)، وذهب إلى مسقط رأسه في راوة ومنها إلى سوريا التي لم يدم بقاؤه فيها طويلاً، إذ أعاده السوريون إلى الحدود العراقية حيث تسلّمه مباشرة الجنود الأميركيون يداً بيد.

الأكثر قراءة

 
 
الرياضة رياضة عالمية

محامٍ ألماني يهاجم «فيفا»: قرار بالوغون غير قانوني

مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون (د.ب.أ)
مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون (د.ب.أ)
  • ميونيخ ألمانيا : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ ألمانيا : «الشرق الأوسط»
TT

محامٍ ألماني يهاجم «فيفا»: قرار بالوغون غير قانوني

مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون (د.ب.أ)
مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون (د.ب.أ)

قال خبير قانوني ألماني إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاهل «المبادئ الأساسية للقانون الرياضي» عندما قرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون خلال كأس العالم.

وقال توماس سومرر، المحامي المتخصص في القانون الرياضي بمدينة ميونيخ، لوكالة الأنباء الألمانية: «قرار فيفا بإلغاء الإيقاف عن المباراة التالية وتعليق تنفيذ العقوبة مع وضعها تحت الاختبار يعد قراراً غير قانوني».

وأضاف: «(فيفا) يتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الرياضي، والمتمثلة في الالتزام باللوائح، وعدم قابلية القرارات الواقعية التي يتخذها الحكام للإلغاء».

وكان بالوغون تعرض للطرد في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، قبل أن يعلن «فيفا»، مساء الأحد، أنه لن ينفذ الإيقاف التلقائي في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا، بعدما تقرر تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام.

وطعن الاتحاد البلجيكي على القرار، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالاً برئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، لإعادة النظر في عقوبة الإيقاف.

وقال سومرر: «الإيقاف عن المباراة التالية يسري تلقائياً ولا يترك أي مجال للاجتهاد أو التقدير».

وأضاف: «بل إن (فيفا) أكد ذلك بنفسه في خطاب أرسله إلى الاتحادات الوطنية قبل انطلاق كأس العالم. ولذلك فإن الاستناد إلى خيار تعليق العقوبة المنصوص عليه في المادة 27 من اللائحة التأديبية يتعارض مع النظام القانوني المعتمد».

وحذر سومرر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الألمانية للقانون الرياضي، من أن القضية قد تترتب عليها تداعيات قانونية.

وقال: «إذا شارك اللاعب في المباراة المقبلة، فإن هذه المباراة ستكون مشوبة بمخالفة للوائح، وهو ما يتيح لبلجيكا، في حال خسارتها، الطعن في النتيجة. وهذا قد يهدد استكمال البطولة بأكملها».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن (فيفا)، بهذا الخطأ، حوّل شعاره (من أجل مصلحة اللعبة) إلى نقيضه».

من جانبه، أعرب المحامي المتخصص في القانون الرياضي كريستوف شيكهارت عن

دهشته من قرار تعليق تنفيذ الإيقاف مع وضعه تحت الاختبار.

وقال لصحيفة «لودفيجسبورجر كرايس تسايتونج»: «القاعدة التي تنص على أن الطرد يستوجب الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل راسخة في القانون الرياضي الدولي، وهي قاعدة أساسية لا يمكن المساس بها».

وأضاف: «الإجراءات بأكملها تثير تساؤلات واضحة. وبين خبراء القانون الرياضي، لا يثير هذا الأمر سوى التعجب؛ لأن هذه المسألة كانت تُعد محسومة منذ وقت طويل».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم ألمانيا
العالم العربي شمال افريقيا

«جبهة التحرير الوطني» تتصدر الانتخابات التشريعية في الجزائر

كريم خلفان الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يتحدّث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية في العاصمة الجزائر - 6 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
كريم خلفان الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يتحدّث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية في العاصمة الجزائر - 6 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

«جبهة التحرير الوطني» تتصدر الانتخابات التشريعية في الجزائر

كريم خلفان الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يتحدّث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية في العاصمة الجزائر - 6 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
كريم خلفان الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يتحدّث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية في العاصمة الجزائر - 6 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بلغت 21.24 في المائة، وهي الأدنى تاريخياً، بينما تصدّر حزب «جبهة التحرير الوطني» نتائجها، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحصلت «جبهة التحرير الوطني»، الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال والقريب من السلطة، على 90 مقعداً من أصل 407، بحسب ما أوضح كريم خلفان، الرئيس بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي.

وحل «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب آخر مقرّب من السلطة، في المركز الثاني بـ73 مقعداً، فيما حصل حزب «جبهة المستقبل»، القريب من السلطة أيضاً، على 59 مقعداً. أما المرتبتان الرابعة والخامسة فآلتا إلى حزبين إسلاميين؛ بـ43 مقعداً لحركة «مجتمع السلم»، و38 مقعداً لحزب «حركة البناء».

وكانت أحزاب «المعسكر الديمقراطي» وهي معارضة غير إسلامية، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات.

رجل يدلي بصوته خلال الانتخابات البرلمانية في العاصمة الجزائر - 2 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وسجّل تمثيل ضعيف للنساء؛ فرغم أنهن يشكّلن 49 في المائة من عدد السكان، لم تُنتخب سوى 23 امرأة، مقابل 38 في عام 2021، و118 في عام 2017، عند اعتماد نظام الحصص الذي أُلغي لاحقاً.

ونسبة المشاركة كانت من الرهانات المهمة في هذا الاستحقاق، حتى إن عملية التصويت تم تمديدها ساعة إضافية يوم الاقتراع في أنحاء البلاد، من أجل «تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت»، بحسب ما أعلنت سلطة الانتخابات حينها.

وعكست المشاركة الضعيفة الصعوبات التي تواجهها السلطات والأحزاب المتنافسة في تعبئة الناخبين.

مسؤولون يفرزون الأصوات في مكتب انتخابي بعد انتهاء التصويت بالانتخابات البرلمانية - العاصمة الجزائر - 2 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

حملة انتخابية فاترة

رأى كريم خلفان أن «العزوف عن التصويت ليس خصوصية جزائرية»، مقارناً الوضع بما هو قائم في «الديمقراطيات العريقة» بأوروبا وأميركا وآسيا، ومشيداً بانتخابات «شفافة».

وسبقت الانتخابات حملة فاترة جرت في خضمّ متابعة الجزائريين لمنافسات كأس العالم في كرة القدم، وفي ظل موجة حرّ شديد.

أما آخر انتخابات تشريعية، عام 2021، التي تصدرت نتائجها أيضاً «جبهة التحرير الوطني»، فبلغت فيها نسبة المشاركة 23 في المائة.

ورفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم (31 من أصل 108 قوائم)، مستندة إلى مبررات عدة؛ أبرزها «المال الفاسد»، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

لكن السلطة أكدت أن كثيراً من القوائم رُفض لأسباب أخرى؛ بينها عدم احترام نسبة تمثيل النساء والشباب والحاصلين على شهادات جامعية في القوائم، بينما فشل بعض القوائم في جمع التوقيعات الكافية للترشح، وفق خلفان.

رجل يلتقط أوراق الاقتراع للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بعنابة - الجزائر - 2 يوليو 2026 (أ.ب)

وأُجريت الانتخابات التشريعية على خلفية حراك 22 فبراير (شباط) 2019، والمظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي أدت بعد شهرين إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورفع شعارات التغيير السياسي، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات.

ومع مرور الوقت، أدّى منع التجمّعات الذي برّرته السلطات بجائحة كورونا، وسجن أبرز وجوه الاحتجاجات، إلى خنق الحراك ابتداء من مارس (آذار) 2020.

وانتُخب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ثم أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2024.

وندّدت منظمات حقوقية غير حكومية بإحكام السلطات قبضتها مجدداً على الفضاء العام، بعد تراجع زخم الحراك.

مواضيع
أخبار الجزائر انتخابات الجزائر
العالم العربي

العليمي: تسيير رحلة لـ«الحرس الثوري» إلى صنعاء خرق لسيادتنا

رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

العليمي: تسيير رحلة لـ«الحرس الثوري» إلى صنعاء خرق لسيادتنا

رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الاثنين، أن إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة لـ«الحرس الثوري» إلى مطار صنعاء يعدّ خرقاً واضحاً للسيادة اليمنية، وتحدياً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال العليمي، خلال لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن المعلومات الأولية تنسف الرواية الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة، مبيناً أن التقارير تفيد بأنها حملت عناصر عسكرية وأمنية، وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، ومعدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.

وأضاف الرئيس أن المؤشرات «لا تقتصر على طبيعة الركاب والحمولة، فقد تم رصد انقطاعات متكررة في إشارات التتبع الخاصة بالطائرة في أثناء عبورها الأجواء اليمنية، وهو سلوك مناقض لمزاعم الميليشيات بأنها رحلة إنسانية؛ ما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً لكشف الملابسات والأهداف».

وأشار العليمي إلى أن «الطائرة تتبع شركة ارتبط اسمها، خلال السنوات الماضية، بعقوبات دولية واتهامات تتعلق بتقديم دعم لوجستي لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وهو ما يزيد خطورة هذا التطور، ويستدعي أعلى درجات اليقظة الدولية»، داعياً إلى أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني، بما فيها تلك الحمولة.

ودعا الرئيس إلى موقف دولي أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، مُطالباً بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، ومنها «منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالميليشيات الإرهابية».

وأكد العليمي «ضرورة تشديد العقوبات على الميليشيات الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2216، ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وقال الرئيس إن «اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي سوى الدفاع عن المبادئ التي قام عليها النظام الدولي، مُحذراً من أنه في حال أصبحت الجماعات المسلحة قادرة على تحدي قرارات مجلس الأمن، وخرق العقوبات، واستخدام الطيران المدني غطاءً لنقل الخبرات العسكرية، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، دون إجراءات رادعة، فإن الخطر لن يقف عند حدود اليمن».

وأوضح العليمي أن «القضية اليمنية لم تعد اليوم نزاعاً داخلياً، بل تحدياً مباشراً للنظام الدولي، والاقتصاد العالمي الذي أصبح رهينة لحسابات ميليشيات إيران في المنطقة»، معتبراً أن «الخرق الإيراني الأخير يمثل تطوراً نوعياً بالغ الخطورة ومحاولة متعمدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته، وكسر منظومة العقوبات، وفرض أمر واقع جديد بالقوة».

وتابع الرئيس: «بينما يستثمر النظام الإيراني في الميليشيات، واستمرار الصراع، وتقويض الدولة الوطنية، تستثمر السعودية في مؤسسات الدولة، والتنمية، وتحسين معيشة اليمنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد».

وحمل الرئيس الحوثيين المسؤولية المباشرة عن تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكداً أنها «بدأت بانقلاب الميليشيات على الدولة، واغتصاب مؤسساتها الشرعية، وإشعال الحرب، ورفض جميع المبادرات السياسية التي كان من شأنها تجنيب اليمن ويلات هذا المسار الكارثي».

وأضاف العليمي أن «الحوثيين بدلاً من الاستثمار في السلام يواصلون الاستثمار في اقتصاد الحرب والتعبئة والتحشيد للجبهات واستغلال كل هدنة، وكل مبادرة سياسية، لإعادة التسلح والتحضير لجولة جديدة من التصعيد»، متوعداً برد حازم على جميع الجبهات.

وأكد الرئيس أن «الجمهورية اليمنية لا تعادي الشعب الإيراني، ولا تستهدف علاقات الصداقة بين الشعوب، وإنما ترفض سياسات النظام الإيراني القائمة على دعم الميليشيات المسلحة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض مؤسساتها الوطنية، بما يخالف مبادئ حسن الجوار، وميثاق الأمم المتحدة».

ونوَّه العليمي بأن اليمن تعامل مع هذه التطورات بوصفها قضية تمس سيادته، ومصداقية النظام الدولي؛ لأن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها، ويقوض من هيبة قرارات مجلس الأمن.

مواضيع
أخبار اليمن الحوثيين أخبار إيران اليمن إيران
عاجل ماكرون يصل إلى دمشق في أوّل زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ إطاحة الأسد (أ.ف.ب)