«يو بي إس» تستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

لإنهاء الأزمة المصرفية بسويسرا

«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
TT

«يو بي إس» تستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)

وافقت مجموعة «يو بي إس» السويسرية المصرفية العملاقة على شراء بنك «كريدي سويس» في صفقة تاريخية بوساطة الحكومة، بهدف احتواء أزمة ثقة هددت جميع أسواق المال العالمية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأحد)، نقلاً عن مصادر مطلعة بالأمر، أن المجموعة السويسرية العملاقة ستدفع أكثر من ملياري دولار لمنافسها، وستكون صفقة أسهم بالكامل، وبجزء من سعر إغلاق «كريدي سويس» في تعاملات يوم الجمعة الماضي عندما كانت قيمة البنك تبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (8 مليارات دولار).
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلاً عن 3 أشخاص على دراية مباشرة بالوضع، أن «يو بي إس» وافقت على شراء «كريدي سويس» بعد أن زادت عرضها إلى أكثر من ملياري دولار، حيث تسابق السلطات الزمن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، قبل حلول الغد. ووفقاً للصحيفة، ستدفع مجموعة «يو بي إس» الآن أكثر من نصف فرنك سويسري لكل سهم في أسهمها الخاصة بها.
وتسعى الخطة، التي تم التفاوض عليها في مباحثات أزمة، تم ترتيبها على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى معالجة الانهيار الكبير لأسهم وسندات «كريدي سويس» خلال الأسبوع الماضي، عقب انهيار بنوك أميركية أصغر.
ويساند البنك الوطني السويسري (المركزي) عملية الاستحواذ بتقديم مساعدة لكلا البنكين في شكل سيولة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك (108 مليارات دولار).
وتعد صفقة الاستحواذ على ثاني أكبر بنك في سويسرا، من جانب أكبر بنك بالبلاد، هي أكبر عملية اندماج بقطاع البنوك في أوروبا منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.
وسبق الاتفاق، مفاوضات ماراثونية استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيها مساهمون من كلا البنكين، إضافة إلى كبار الساسة ومسؤولي الجهات الرقابية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.