تصعيد في إسرائيل الخميس المقبل لشل الحياة في البلاد

نجل نتنياهو وزوجة بن غفير على خط الاحتجاجات بتخوين المتظاهرين

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهراً خلال الاحتجاجات في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)

مع دخول الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف سلطة القضاء، الأسبوع الثاني عشر، والاستمرار في زخمها الجماهيري الواسع، بمشاركة أكثر من ربع مليون متظاهر في 130 موقعاً مختلفاً، اتهم نجل رئيس الوزراء، يائير بنيامين نتنياهو قادة الاحتجاج باستخدام أساليب النازية ضد يهود أوروبا، بينما اتهمتهم زوجة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتنظيم انقلاب عسكري ضد الحكومة المنتخبة.
واتهم المحتجون اليمين بإرسال ميليشيات مسلحة لتنفيذ الاعتداءات الدموية على المتظاهرين. وسيركز المحتجون يوم الخميس المقبل، عمليات الاحتجاج على شل الحياة في الدوائر الحكومية والشوارع. وقال الكاتب ميرون رففورت، رئيس تحرير موقع «سبحا مكونين» اليساري، إن «حقيقة أن اليمين يفشل في جلب الناس إلى الشارع، لأنه فشل في سرد قصة متماسكة عن خطته الانقلابية، تجعله يندفع لتنظيم الاعتداءات؛ ما يدفع قادة الاحتجاج للمطالبة بوضع قواعد جديدة للعبة». لذلك قرروا الارتقاء درجة أعلى في معركتهم ضد الحكومة، وطرح مطالب جديدة، مثل إقرار دستور لإسرائيل يمر في استفتاء شعبي.
وحتى ذلك الحين، سيصعِّدون الاحتجاج الجماهيري. وكانت حملة الاحتجاج قد بلغت أوجاً جديداً، مساء أمس (السبت)؛ إذ شارك، حسب تقديرات الشرطة، أكثر من ربع مليون شخص في 130 موقعَ مظاهرات من المدن الرئيسية ومفارق الطرقات، ومنها لأول مرة في منطقة النقب العربية.
وفي تل أبيب، بلغ عدد المتظاهرين 170 ألفاً، وفي حيفا 40 ألفاً. وتتحدث قيادة الاحتجاج عن تقديرات أكبر. ورفع المتظاهرون شعارات كُتِب عليها: «من دون دستور لا يوجد حل وسط»، و«لن نسمح بقتل الديمقراطية»، و«أين كنت في حوارة؟»، و«إسرائيل ليست إيران».
وارتدى بعض المتظاهرين بدلات سجناء، وظهروا مقيدي اليدين، مع أقنعة لوجه رئيس الوزراء، نتنياهو، في إشارة إلى محاكمته بتهم فساد والمطالبة بسجنه. وحاول حزب الليكود الحاكم من جهته، تنظيم مظاهرات مضادة، لكنه فشل ولم يشارك بها سوى بضع عشرات من الأشخاص. وكانت أكبر مظاهرة لليمين بمشاركة 150 شخصاً، في بلدة أور عكيفا، التي تُعدّ قلعة حصينة لحزب الليكود، حضروا لإفشال مظاهرة تعارض خطة الحكومة، شارك فيها 250 شخصاً.
وقام متظاهرو اليمين بالاعتداء على متظاهري الاحتجاج؛ بقذفهم بالبيض، وتوجيه الشتائم، في البداية، ثم هاجموهم بالعصي والحجارة، وتمكنوا من تفريقهم، ولاحقوهم حتى ركوبهم السيارات مهددين بتحطيم زجاجها. وفي هرتسليا، شمال تل أبيب، حاول شخص ملثم دهس المتظاهرين أثناء انفضاض المظاهرة التي كان الخطيب الرئيسي فيها النائب بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي» الذي شغل سابقاً منصب وزير دفاع ورئيس حكومة بديل، وقبل ذلك رئيس أركان الجيش.
وفي جبعتايم، شرق تل أبيب، حاول شخص ملثم اقتحام مظاهرة الاحتجاج بدراجة نارية مهدداً بدهسهم. وفي تل أبيب نفسها، حاولت مجموعة من 10 أشخاص، بينهم 3 ملثمين، الاعتداء الجسدي على مجموعة من المتظاهرين، وهم يعودون إلى بيوتهم منتصف الليل، وألقوا عليهم قنابل مسيلة للدموع.
واتهم رئيس المعارضة، يائير لبيد، نتنياهو، بالمسؤولية عن هذا العنف، ودعاه إلى إدانته. وقال إن «تحريض الحكومة الإسرائيلية على الاحتجاج هو ما تسبب في العنف». ودعا «الليكود» إلى كبح جماح المخالفين التابعين له، وطالب رئيس الوزراء بإدانتهم بشدة وسحب الفتيل الذي يهدد بإشعال حرب أهلية.
لكن نتنياهو رد بأن العنف هو عنف مظاهرات الاحتجاج التي تسعى لإسقاط الحكومة بالقوة من خلال المظاهرات. وقال نجله، متحدثاً في برنامج بإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «هناك وجه شبه كبير بين المتظاهرين ضد الإصلاحات الحكومية وكتائب النازية في ألمانيا وكتائب القمصان السود الفاشية في إيطاليا بثلاثينات القرن الماضي. وإنه تم إرسال مرتزقة مدفوعي الأجر لتنفيذ عمليات ترهيب. وهذا ما يسمى الإرهاب السياسي».
من جهتها، تدخلت زوجة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في التعليق على الاحتجاجات الجارية في إسرائيل، متهمة المتظاهرين بـ«تنظيم انقلاب عسكري ضد الحكومة المنتخَبة».