الحداد يُطلع المنفي على خطوات إنشاء قوة عسكرية مشتركة في ليبيا

وسط زيارة وشيكة لحفتر إلى القاهرة

لقاء سابق يجمع حفتر ووفداً أميركياً خلال زيارته بنغازي (القيادة العامة للجيش)
لقاء سابق يجمع حفتر ووفداً أميركياً خلال زيارته بنغازي (القيادة العامة للجيش)
TT

الحداد يُطلع المنفي على خطوات إنشاء قوة عسكرية مشتركة في ليبيا

لقاء سابق يجمع حفتر ووفداً أميركياً خلال زيارته بنغازي (القيادة العامة للجيش)
لقاء سابق يجمع حفتر ووفداً أميركياً خلال زيارته بنغازي (القيادة العامة للجيش)

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى لـ«الجيش الليبي» الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، بينما توقعت مصادر مصرية وليبية، زيارة وشيكة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة.
وقال مكتب المنفي، اليوم (الأحد)، إن الحداد «قدم إليه إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من المناطق كافة؛ لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية».
وقالت مصادر مصرية وليبية لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم تعريفها، إن زيارة حفتر الوشيكة إلى القاهرة، تأتي في إطار حرص مصر على إطلاع حلفائها بالشرق الليبي، على فحوى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة.
وأضافت المصادر أن بيان الإشادة الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بما وصفه بـ«المواقف الراسخة لمصر في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي»، يندرج في هذا الإطار.
وكان من المقرر أن يجتمع حفتر، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، في وقت لاحق اليوم، مع باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، التي وصلت إلى ليبيا عصر اليوم (الأحد) في زيارة خاطفة، لعقد سلسلة لقاءات تشمل صالح ورئيس لجنته الخارجية وبعض القيادات السياسية والأمنية في المنطقة الشرقية.
وخلا بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، من أي إشارة إلى اعتزام ليف زيارة ليبيا، على الرغم من أنه أوضح أنها ستقوم بجولة تشمل الأردن ومصر ولبنان وتونس.
وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة المسؤولة الأميركية تندرج في إطار استمرار ما وصفته بـ«انفتاح الإدارة الأميركية على حفتر»، ومتابعة نتائج الزيارة النادرة التي قام بها وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى ليبيا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأبلغ مسؤول مقرب من حفتر «الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، أن زيارة ليف لحفتر تعكس ما وصفه باستمرار «القلق الأميركي من الوجود العسكري الروسي في أفريقيا، بما في ذلك ليبيا».
وكان بيرنز قد طالب حفتر في اجتماعهما الأخير، بفك الارتباط العسكري مع روسيا، وإنهاء وجود عناصر مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في المنطقة الشرقية بليبيا، لكن حفتر، وفقاً لرواية مقربين منه، أكد في المقابل أن «الاستعانة بخبراء عسكريين روس، هو أمر طبيعي نظراً لكون معظم السلاح الذي يعتمد عليه (الجيش الوطني) صناعة روسية».

في شأن آخر، وطبقاً لما أعلنه أعضاء في مجلس النواب، فإن جلسته المقررة غداً (الاثنين) ستبحث تشكيل اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب (6+6) وكيفية عملها، تمهيداً لوضع القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المؤجل.
بدوره، دعا الدبيبة لتوحيد الجهود الوطنية من كل المدن الليبية للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم من خلال انتخابات نزيهة وعادلة.
ونقل عن وفد استقبله بمنزله مساء السبت، وضم بعض أعيان مدينتي الزنتان ومصراتة، بحضور عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، ومحمد الحداد رئيس أركان قوات حكومته، تأكيد ضرورة إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على القاعدة الدستورية، ورفضهم المراحل الانتقالية التي لن تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار. على حد تعبيرهم.
كما أشادوا بجهود حكومة «الوحدة» فيما وصفوه بـ«الاستقرار الذي تعيشه البلاد»، وأعربوا عن تقديرهم لجهودها تجاه أسر الشهداء والمفقودين.
من جهة أخرى، رصدت وسائل إعلام محلية، احتجاج عدد من الجرحى أمام مقر حكومة الدبيبة، بطريق السكة في العاصمة طرابلس، ونقل شهود عيان أن الجرحى أغلقوا الطريق المؤدية إلى المقر، بعدما تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة
وخيم التوتر الأمني على مدينة صبراتة (70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، بعد ساعات من اغتيال محمد الدباشي، ابن عم أحمد الدباشي الشهير بـ(العمو) أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة في المدينة، قرب مستشفى صبراتة، على يد مسلحين أمطروه بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار.
وعادة ما تقع اشتباكات عنيفة ومتقطعة، بين الميليشيات المسلحة المتنازعة على مناطق النفوذ والسيطرة في هذه المدينة الساحلية، التي تعتبر من أكبر بؤر تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وأفريقيا، بحسب تقارير منظمات دولية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.