الأزمة الأوكرانية تعمق الصدام بين الشرق والغرب

الولايات المتحدة تمنع 20 مسؤولا بارزا في نظام كييف من التأشيرة

المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)
المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)
TT

الأزمة الأوكرانية تعمق الصدام بين الشرق والغرب

المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)
المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)

زادت حدة الخلاف والصدام بين الشرق والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ أدان المسؤولون الروس ما سموه انقلابا يقوده المتشددون في التيار اليميني، حتى أن الولايات المتحدة وأوروبا هددتا بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف الذي اندلع في العاصمة كييف وامتد إلى المدن الأخرى. وتوضح ردود الفعل المتباينة بصورة جلية مدى عمق المواجهة المعقدة بين روسيا والغرب بشأن مصير أوكرانيا، حيث يتهم كل طرف الطرف الآخر بالتدخل وإثارة النزاع.
وفي ضوء تحذيرهما من تزايد عدد الضحايا، ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند باللائمة على قوات الأمن التابعة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، موضحين أنهما يدعمان عملية الانتقال السياسي بما يسمح للأوكرانيين بانتخاب حكومة جديدة. وبعد لقائها هولاند في باريس، قالت ميركل إن الاضطرابات العنيفة قد نتجت عن اتباع يانوكوفيتش «لتكتيك متباطئ بشكل متعمد» لتجنب التوصل إلى حل وسط وبقائه في السلطة.
وعلى النقيض، تعهدت روسيا باستغلال جميع نفوذها لدعم حكومة أوكرانيا وانضمت إلى معسكر يانوكوفيتش الذي يتهم معارضيه بمحاولة الاستحواذ على السلطة فيما يعد مماثلا للقيام بالانقلاب. وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا – يعد واحدا من أكثر البيانات شديدة اللهجة منذ بداية الأزمة السياسية في أوكرانيا - ملقية باللوم على «الأعمال الإجرامية لقوات المعارضة المتطرفة» لأنها أدت إلى التسبب في نزيف الدماء، كما انتقد البيان الدول الأوروبية بسبب عدم الاعتراف بهذا الأمر.
وعلى الجانب الآخر، رفض مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية الاتهام القائل إن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون أوكرانيا، وشدد على أن واشنطن صادقة في جهودها المبذولة لتشجيع وجود حكومة تتسم بتقاسم السلطة. واتهم المسؤول الأميركي موسكو بتهمة التدخل هذه، قائلا: «إنهم لا يتحلون بالشفافية بشأن ما يفعلونه في أوكرانيا. وبناء على ذلك، فإنني سأطرح نفس السؤال على الكرملين: من هو الطرف الذي تؤيدونه؟».
وخلال زيارته إلى المكسيك، قطع الرئيس أوباما لقاءه مع الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو ليقول للمراسلين إن «الولايات المتحدة تدين بشدة العنف الذي أودى بحياة الأوكرانيين خلال اليومين الماضيين». وحذر أوباما بشكل مباشر الجيش الأوكراني أول من أمس وطالبه بالابتعاد عن الأزمة السياسية التي أثرت بشكل سيئ للغاية على الشارع في كييف. وقال أوباما إن الولايات المتحدة ستحمل الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن حدوث المزيد من العنف.
وفي الواقع أن قرار الرئيس بمعالجة الوضع في أوكرانيا من دون طلب ذلك منه يعكس القلق المتزايد لدى البيت الأبيض بأن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في الشوارع قد خرجت عن نطاق السيطرة. وقال أوباما «إننا نراقب المشهد بعناية شديدة ونتوقع من الحكومة أن تتحلى بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين. ستكون هناك عواقب في حال تجاوز الشعب للحدود».
صار جوهر هذا التهديد واضحا مساء أول من أمس، عندما قالت إدارة أوباما إنها فرضت حظرا على تأشيرة سفر 20 مسؤولا أوكرانيا بارزا تتهمهم بلعب دور في المداهمات التي قامت بها الحكومة يوم الثلاثاء. ورفضت وزارة الخارجية الأميركية ذكر أسماء هؤلاء المسؤولين، بيد أن أحد المسؤولين البارزين بوزارة الخارجية قال: إن القائمة تتضمن «سلسلة كاملة من القادة المسؤولين عن أحداث العنف التي اندلعت الليلة الماضية».
وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد مساء الأربعاء، قال أوباما إن العنف لم يكن بمثابة صورة للصراع على النفوذ بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية. وأضاف أن حكومته لم تكن «ترى هذا الأمر على أنه مثل رقعة الشطرنج التي تضم بعض أطراف الحرب الباردة، بحيث نكون نحن في منافسة مع روسيا». وبالإضافة إلى ذلك، وعد أوباما «بالاستمرار في إشراك الأطراف كافة في أوكرانيا».
وفي بروكسل، بدأ الاتحاد الأوروبي في العمل على صياغة عقوبات يمكن فرضها فيما يخص حظر السفر وتجميد الحسابات البنكية للأفراد المسؤولين عن الأعمال القمعية. وصارت هذه العقوبات بمثابة انعكاس طبيعي للسياسة الخارجية للمجموعة الأوروبية. ورغم أن فعالية هذا الإجراء تعد مثار جدل، ما زال من غير الواضح من هو المسؤول بالتحديد عن إثارة أعمال العنف الأخيرة التي حدثت في كييف.
وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أثناء زيارته لباريس، من أن الولايات المتحدة ستنضم إلى معسكر الأوروبيين المنادي بفرض العقوبات، لكنه توقف أيضا فجأة عن التعهد بفعل هذا الأمر. وقال كيري إنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام يانوكوفيتش للتفاوض بهدف التوصل إلى حل. وتابع كيري حديثه قائلا: «نتمنى أن يعمل يانوكوفيتش على توحيد الشعب وإجراء الحوار مع المعارضة وإيجاد حل وسط، بالإضافة إلى وضع مصالح الشعب الأوكراني نصب عينيه».
كان الغرب قد هدد بفرض عقوبات على الحكومة الأوكرانية، إلا أن تلك الخطوة لم يكن لها تأثير واضح، لأن يانوكوفيتش وحكومته كانا على دراية بالتهديدات السابقة عندما داهمت قوات مكافحة الشغب المحتجين في قلب العاصمة كييف.
أما في روسيا، فحاول المسؤولون التأثير على مجريات الأحداث، حيث تعهدت الحكومة الروسية بتقديم 15 مليار دولار كمساعدات مالية في محاولة منها لتحويل الأنظار علن الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه أوكرانيا، ثم قامت بتوفير دفعة ثانية تبلغ ملياري دولار يوم الاثنين وهو ما أشعل الاحتجاجات الأخيرة من جانب أولئك الذين يخشون من أن تؤدي شروط روسيا المصاحبة لتلك المساعدات المالية إلى دفع أوكرانيا للارتماء في أحضان الكرملين. وأفادت وكالة رويترز أول من أمس بأن المسؤولين الأوكرانيين قالوا: إنه جرى تأخير تسليم دفعة المساعدات المالية «لأسباب فنية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث مع نظيره الأوكراني عبر الهاتف ليلا، لكن المتحدث الرسمي باسمه ديمتري بوسكوف لم يعط أي تفاصيل عن هذه المحادثة، غير أنه أضاف أن الرئيس بوتين لم يكن يسعى لإملاء أي شروط فيما يخص التسوية السياسية في أوكرانيا. وحسبما أفادت وكالة «إنترفاكس» الإخبارية، صرح بوسكوف للصحافيين أن «الرئيس (بوتين) يرى من وجهة نظره أن المتشددين هم من يتحملون مسؤولية كل ما يحدث في أوكرانيا في الوقت الحالي».
وفي الوقت ذاته، تجنب بوسكوف الإجابة عن بعض الأسئلة بشأن استمرار القروض الروسية لأوكرانيا، التي أصدر الكرملين قرارا الشهر الماضي بتجميدها لبعض الوقت عندما بدا أن المواجهة بين الحكومة الأوكرانية والمعارضة تزداد حدتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



​ميركل لم تندم على قرار إدخال اللاجئين السوريين رغم أنه دفعها للتقاعد

كتاب ميركل «حرية» طرح للبيع في مكتبة ببرلين (رويترز)
كتاب ميركل «حرية» طرح للبيع في مكتبة ببرلين (رويترز)
TT

​ميركل لم تندم على قرار إدخال اللاجئين السوريين رغم أنه دفعها للتقاعد

كتاب ميركل «حرية» طرح للبيع في مكتبة ببرلين (رويترز)
كتاب ميركل «حرية» طرح للبيع في مكتبة ببرلين (رويترز)

لم تبد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أي ندم حول قرارها بفتح أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين عام 2015، رغم اعترافها بأن هذا القرار كان «نقطة تحول» بالنسبة إليها، وكان سبباً أساسياً في تقاعدها السياسي، وكاد أن يدفعها للخروج أبكر من الحياة السياسية.

وفي كتابها «حرية» الذي صدر الثلاثاء، وجاء مترجماً إلى 30 لغة، كتبت ميركل تفاصيل قرارها التاريخي الذي أدخل أكثر من مليون سوري إلى ألمانيا، وتسبب في دخول حزب يميني متطرف، هو «البديل من أجل ألمانيا»، في البرلمان للمرة الأولى منذ هزيمة النازيين.

وبرّرت ميركل ذلك في كتابها الممتد لـ700 صفحة، بأنه كان القرار الإنساني الوحيد الذي كان بإمكانها اتخاذه أمام صور عشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا براً وبحراً. وقالت إنه من الناحية القانونية، كان رفض السماح لهم بالدخول إلى ألمانيا «مبرراً»، استناداً لـ«اتفاقية دبلن» التي تنظم اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وتفرض على الدولة الأولى التي يدخل إليها اللاجئ أن تنظر في الطلب، ما يعني أن العبء الأساسي كان يقع آنذاك على إيطاليا واليونان.

المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بعد إعلانها تقاعدها في مؤتمر حزبها «المسيحي الديمقراطي» عام 2017 (أ.ف.ب)

وروت في سيرتها التي كتبتها بنفسها بمساعدة سكرتيرتها القديمة وصديقتها بيته باومان، كيف شغلتها أزمة اللاجئين معظم عام 2015، وروت تلقيها اتصالاً على جوالها يوم الأحد 19 أبريل (نيسان) من ذاك العام من رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي غادة غرق مركب للاجئين قبالة سواحل ليبيا ومقتل المئات. وقالت إن يومها كان عيد ميلاد زوجها يواكيم الـ66، وكانا يعدان لقضاء يوم هادئ سوياً. ولكن اتصال رينزي ألغى كل شيء. فهو كان يستجديها مساعدة بلاده التي لم تعد قادرة على التعامل مع أزمة اللاجئين، وعقد قمة لقادة أوروبا لمناقشة الأزمة. وقالت إن رينزي كان يقول بأن الأزمة لم تعد تتعلق بإيطاليا وحدها بل باتت أزمة أوروبية، ويستجدي ألا تترك إيطاليا وحدها. وأكدت حين ذلك، بحسب روايتها، أن رينزي كان محقاً.

وبقيت أزمة اللاجئين طاغية في الأشهر التي تلت ذلك، وكانت أعداد الواصلين إلى ألمانيا تتضاعف يومياً. وتروي في كتابها عن اتصال تلقته من مستشار النمسا آنذاك فيرنر فايمان يوم الجمعة 4 سبتمبر (أيلول)، وصف لها أن الطرقات السريعة في النمسا مليئة باللاجئين الذين يعبرون الحدود من المجر ويدخلون إليها. كان فايمان يطلب بتقاسم الأعباء بين ألمانيا والنمسا. وكتبت: «لم يشأ فايمان اتخاذ القرار بنفسه. المسؤولية كانت تقع على عاتقي، وأنا كنت مصرة على قبولها. كنا نواجه كارثة إنسانية». وروت كيف تشاورت مع الحزب «الاشتراكي» الذي كان يشاركها الحكومة قبل اتخاذ القرار، وكيف لم يعارض الحزب السماح للاجئين بالدخول. ولكنها لم تتمكن من الاتصال بوزير داخليتها آنذاك هورست زيهوفر، الذي كان أيضاً زعيم الحزب «المسيحي البافاري»، وهو الحزب الشقيق لحزبها. واصطدمت آنذاك ميركل مع زيهوفر بشأن سياسة الهجرة، فهو كان معارضاً شديداً لقرارها. ولكن في تلك الليلة، قالت ميركل إنها لم تتمكن من الحديث معه، بغض النظر عن عدد المرات التي حاولت الاتصال به. وبعد أن تأكدت من قانونية «فتح الأبواب» أمام اللاجئين، أصدرت قرابة الساعة 11 ليلاً، بياناً مشتركاً مع مستشار النمسا نشراه على «فيسبوك»، يقولان فيه إنه يمكن للاجئين دخول ألمانيا والنمسا. وقالت إنهما اختارا النشر على «فيسبوك»، لأنهما اعتقدا بأن اللاجئين يعتمدون على التطبيق لجمع المعلومات.

وما تبع ذلك، هو رواية ميركل للردود على قرارها، من استياء وزير داخليتها، إلى الانتقادات التي تلقتها، منها من الصحافة المحافظة. وقالت إن قرارها أحدث شرخاً ليس فقط داخل حزبها، ولكن أكثر مع الحزب «المسيحي البافاري» الشقيق الذي كان على الجهة المعاكسة منها في سياستها تجاه اللاجئين. وكتبت: «لقد رأيت أن سياسة الهجرة أصبحت نقطة تحول في ولايتي... ولكن ليس فقط منذ ذلك الحين كنت أفكر فيما إذا كنت سأترشح لولاية جديدة عام 2017، بل بدأت بالتفكير في ذلك بداية عهدي الثالث عام 2013».

وروت أنها تحدثت عن هذا الموضوع مع الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، حيث تربطها علاقة شخصية قوية معه. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، زار أوباما برلين في زيارة وداعية، وقالت إنهما التقيا في فندق أدلون في 16 نوفمبر على العشاء، وأخبرته أنها تفكر في التقاعد وعدم الترشح مجدداً العام المقبل. وكتبت عن ذلك: «كنا نجلس معاً فقط، وكان يسأل سؤالاً من هنا وآخر من هناك لمساعدتي على التوصل إلى قرار، ولكن عدا ذلك احتفظ برأيه لنفسه. أحسست بأنه أراد أن يؤكد على استمراري بالمسؤولية... وقال إن أوروبا ما زالت بحاجة إلي، ولكن في النهاية علي أن أتبع حدسي».

وفي النهاية قالت ميركل إنها قررت الترشح مرة جديدة، بالفعل فاز حزبها بنسبة 33 في المائة، وهو معدل أقل من الانتخابات التي مضت، ولكنه كان ما زال فوزاً كبيراً. ولكن قرارها بالتقاعد بقي يلاحقها، والهوة بين حزبها والحزب «المسيحي البافاري» الشقيق ظلت تتسع بسبب سياسة الهجرة، حتى اتخذت القرار أخيراً وأعلنته بعد عام إثر خسائر في انتخابات محلية مُني بها حزبها، بشكل أساسي بسبب سياسة الهجرة. وكتبت: «لم أعد قادرة على الإكمال بالعمل كالعادة». ورغم قرارها عدم الترشح مرة جديدة لزعامة حزبها، فقد قالت إنها كانت واثقة في أنها كانت لتنتخب مرة جديدة، لو أنها ترشحت «وإن بأغلبية ضئيلة».

صورة أرشيفية للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل وباراك أوباما (أ.ب)

وبالفعل، غادرت ميركل منصبها، وكانت شعبيتها لا تزال مرتفعة رغم الانتقادات التي واجهتها بسبب أزمة اللاجئين، ومساهمتها في صعود اليمين المتطرف. وقالت إنه في النهاية، كانت حجج التقاعد أقوى من البقاء، وكتبت: «تطورات أزمة اللاجئين كانت نقطة تحول في عهدي...»، واعترفت بأن قرارها هذا أسهم في زيادة حظوظ «البديل من أجل ألمانيا»، وكتبت عن ذلك: «عام 2013 تأسس (البديل من أجل ألمانيا) بوصفه حزباً معارضاً لليورو، وفشل ولم ينجح في دخول البرلمان. ولكن بعد عامين فقط، كسب زخماً جديداً مستغلاً أزمة اللاجئين».

وفي عام 2017 دخل «البديل من أجل ألمانيا» البرلمان بنسبة 12 في المائة من الأصوات، وهو اليوم حظي بنسبة تصل إلى 19 في المائة، وفق استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة في نهاية فبراير (شباط) المقبل.

وتطرقت ميركل في كتابها لعوارضها الصحية في العامين الأخيرين من عهدها، ونوبات الرعشة التي كانت تتعرض لها. وقالت إن النوبة الأولى حصلت أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين أثناء الاستقبال الرسمي له.

وتكرر مرتين خلال أسابيع قليلة خلال وقوفها إلى جانب زعماء آخرين. وقالت إنها خضعت آنذاك لفحوصات عصبية وداخلية مفصلة من دون أن تظهر علة. وقالت إن طبيباً في النهاية قال لها إن التوتر هو سبب تلك الرعشات. وشرحت أن والدتها كانت قد توفيت خلال تلك الفترة، وأنه لم تتح لها الفرصة لأن تحزن عليها بسبب انشغالها الدائم. وتابعت أنها منذ ذلك الحين، قررت أن تبقى جالسة في كل الاستقبالات الرسمية التي تجريها؛ تفادياً لعودة الرعشة، وهو ما حصل فعلاً.