«سرايا القدس» تعلن اغتيال أحد قياديها في دمشق... وتتهم إسرائيلhttps://aawsat.com/home/article/4221076/%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
«سرايا القدس» تعلن اغتيال أحد قياديها في دمشق... وتتهم إسرائيل
مسيرة في غزة ترفع رايات «الجهاد الإسلامي» (د.ب.أ)
دمقشق: «الشرق الأوسط»
TT
TT
«سرايا القدس» تعلن اغتيال أحد قياديها في دمشق... وتتهم إسرائيل
مسيرة في غزة ترفع رايات «الجهاد الإسلامي» (د.ب.أ)
اتهمت حركة «الجهاد الإسلامي الفلسطيني» في سوريا، إسرائيل، باغتيال القيادي في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، علي رمزي الأسود، في ضاحية قدسيا بريف دمشق صباح يوم الأحد. ونعت «سرايا القدس»، في سوريا، علي رمزي الأسود (31 عاماً) الذي اغتيل بالرصاص، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل «بصمات الاحتلال الإسرائيلي».
وقالت «سرايا القدس»، في بيان، إن «القائد علي رمزي الأسود من ساحة سوريا، قضى صباح الأحد جراء عملية اغتيال جبانة بالرصاص، في ريف دمشق»، مضيفة أن عملية الاغتيال «تحمل بصمات العدو الصهيوني».
ولمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال «مهندس الجهاد في سوريا». وقال، «سنطول رأس أي أحد وكل مهندسي (الإرهاب) في كل مكان».
وعلي رمزي الأسود من عائلة فلسطينية تتحدر من حيفا لجأت إلى سوريا إثر نكبة عام 1948، وانضم في وقت مبكر من عمره إلى صفوف «سرايا القدس».
وبينما تجاهل الإعلام الرسمي في دمشق نبأ اغتيال القيادي الفلسطيني، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل «قيادي عسكري ضمن حركة (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة (الجهاد الإسلامي)، في عملية اغتيال في ريف دمشق صباح الأحد»، وحسب «المرصد»: «جرى استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، ما أدى لمقتله قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار».
وحركة «الجهاد الإسلامي» التي تعد من الفصائل الفلسطينية المتحالفة مع النظام السوري وإيران، سبق وأعلنت أواخر عام 2019 عن تعرض عضو المكتب السياسي للحركة في دمشق أكرم العجور لمحاولة اغتيال إسرائيلية عبر استهداف منزله في حي المزة بصاروخ موجه، أسفر عن مقتل ابن أكرم العجوري وعدد من المدنيين.
يشار إلى أن حركة «الجهاد الإسلامي الفلسطيني» تأسست عام 1981 على يد القيادي فتحي الشقاقي، الذي اغتيل في مالطا، عام 1995، ولا تعترف الحركة بالاتفاقيات بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل، وينشط جناحها العسكري (سرايا القدس) في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونفذ العديد من العمليات العسكرية منذ عام 1987 وخلال انتفاضة الأقصى عام 2000.
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم.
وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.
سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».
بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة.
وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي.
ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس».
وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.
بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.
في أول مؤتمر سوري لـ«العدالة الانتقالية»... مطالبات بتسريعها منعاً لتحولها إلى «انتقامية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5113554-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%8B
في أول مؤتمر سوري لـ«العدالة الانتقالية»... مطالبات بتسريعها منعاً لتحولها إلى «انتقامية»
جلسة للمحامين الأحرار مع مجلس مدينة دوما بريف دمشق ضمت الضحايا وذويهم وخبراء قانونيين (موقع)
في أول فعالية سورية تناقش العدالة الانتقالية في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، لخص والد الناشط غياث مطر رمز شهداء الثورة السلمية، مفهوم هذه العدالة من خلال كلمة ألقاها في جلسة ذوي الضحايا، بأنها تتحقق بـ«رفض الانتقام وتشكيل محاكم نزيهة».
"لا تتعلق العدالة الانتقالية بمعالجة جراح الماضي فقط، بل تتعلق أيضاً بوضع أسس متينة لمستقبل سلمي في سوريا" - أحد التصريحات القوية من مؤتمر المحامين من جميع سوريا اليوم في دمشق. تحديات تحقيق العدالة والمساءلة للشعب السوري متعددة، لكن #سوريا تستطيع الاعتماد على لدعمها. pic.twitter.com/rr8e0alaq8
مؤتمر «العدالة الانتقالية نحو الحقيقة والمساءلة والسلام المستدام»، دعت له «رابطة المحامين الأحرار» تحت رعاية نقابة المحامين في سوريا، يوم الاثنين في دمشق. وأكد ممثل الرابطة، سامر الضيعي، في كلمته، أن «العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات»، وتشمل «الاعتراف بالحقيقة وجبر الضرر وعدم تكرار الانتهاكات، وأن تكون هناك قوانين تحمي السوريين».
العدالة الترميمية
الضيعي لفت إلى أن «عملية المحاسبة عملية تسلسلية، فليس كل من كان جزءاً من النظام سيكون تحت مطرقة المساءلة أو يتعرض للمحاسبة»، وأنه لا بد من «التمييز بين القيادات التي خططت لارتكاب الجرائم، والأفراد الذين نفذوا وأسهموا في هذه الجرائم». كما نوه إلى أهمية القيام «بعملية موازنة نفسية واجتماعية بين قضية الاستقرار والمحاسبة»، وضرورة مراقبة مسار عمل العدالة الانتقالية والمحاسبة، «كي لا تتحول المحاسبة إلى عملية انتقامية». وتحدث الضيعي عن الحاجة إلى ما سمّاها «العدالة الترميمية إلى جانب العدالة الانتقالية».
لقطة عامة لـ«مؤتمر العدالة الانتقالية» في شيراتون دمشق يوم الاثنين
شرح مفهوم العدالة
وتسعى «رابطة المحامين الأحرار» ونقابة المحامين في سوريا، إلى تعريف ذوي الضحايا بمفهوم العدالة الانتقالية وإمكانية تحقيقها بما يتلاءم مع متطلباتهم في المرحلة الراهنة، بحسب ما جاء في مداخلة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص، عمار عز الدين أمام المؤتمر، إذ رأى أن مفهوم العدالة الانتقالية «لا يتمثل في معاقبة من ارتكب الانتهاكات فقط، وإنما يجب تأمين الأشخاص الذين وقع عليهم التعذيب».
ولفت إلى أن العدالة الانتقالية ليست وصفة تتحقق خلال فترة قصيرة، بل تتطلب تكاتف جهود نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لتحديد الإجراءات المطلوبة، مع الأخذ في الحسبان أن إصدار قانون للعدالة الانتقالية بعد إعلان الدستور المؤقت، «أمر صعب ويحتاج وقتاً طويلاً»، بينما يمكن كسب الوقت من خلال الاستعانة بالقانون السوري ذاته الذي يتيح القبض على مرتكبي الانتهاكات، مضيفاً أن ما نحتاجه هو «إعادة تفعيل الأطر القانونية والقضاء بالدرجة الأولى».
إحدى جلسات مؤتمر العدالة الانتقالية في دمشق (مواقع تواصل)
وحذر عز الدين من أن أي تأخر في تحقيق العدالة الانتقالية «يؤدي إلى خطر كبير على المجتمع»، وهو ما حذر منه الإعلامي أنس ضميرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، داعياً الحكومة إلى «تبني مسار تطبيق العدالة الانتقالية بسرعة، والإمساك بهذا الملف، كي تثمر جهود رابطة المحامين الأحرار ونقابة المحامين، إنصاف الضحايا ومنع الانتقامات التي تهدد بتقويض الأمن».
شهادات ذوي الضحايا
ولعل «أهم ما يريده ذوو الضحايا اليوم، أن تكون أصواتهم مسموعة، وأن يكونوا جزءاً من رسم سياسات عملية العدالة الانتقالية». وروى ممثلون عنهم قصصاً مروعة عن مجازر ارتكبها النظام في مناطق سورية كثيرة؛ من بينها مجزرة قرية البيضا التابعة لمدينة بانياس على الساحل السوري، حيث وثق أكثر من 400 قتيل ونحو 300 مفقود يعتقد أن قسماً منهم قتل وجمعت جثثهم في مكان واحد وجرى إحراقها، وقسم آخر اعتقل ولا يعرف مصيره، وذلك بحسب شهادات مشاركين في المؤتمر من ذوي ضحايا قضوا في المجزرة، وأكدوا أنهم يعرفون القتلة، وبإمكانهم الانتقام لكنهم يريدون تطبيق العدالة.
«دوار غياث مطر» في داريا بريف دمشق الغربي تخليداً لناشط سلمي قضى تحت التعذيب (الشرق الأوسط)
ومن هؤلاء الأهالي، والد الناشط غياث مطر الذي يعدُّ رمزاً لشهداء الثورة السلمية من المدنيين الذين قتلهم نظام الأسد عند اندلاع الثورة ضد نظامه عام 2011، إذ قال الوالد المكلوم: «أنا أتحدث باسم 3 شهداء من أولادي هم غياث وحازم وأنس مطر، و145 شهيداً من عائلتي. لا نريد انتقامات، نطالب بتشكيل محاكم نزيهة لمحاكمة كل من قتل أبناءنا وكل من أسهم ولو بكلمة في القتل، ولن نسامح بدم أولادنا»، مذكراً بأن غياث الذي قدم الورد والماء لجنود النظام لدى اقتحامهم مدينته داريا في ريف دمشق، اعتقل وقضى تحت التعذيب.
رابطة المحامين السوريين الأحرار التقت المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال زيارته إلى دمشق يناير الماضي (موقع)
وتسعى «رابطة المحامين الأحرار» ونقابة المحامين في سوريا، إلى تعريف ذوي الضحايا بمفهوم العدالة الانتقالية وإمكانية تحقيقها بما يتلاءم مع متطلباتهم في المرحلة الراهنة، بحسب ما جاء في مداخلة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص، عمار عز الدين أمام المؤتمر، ورأى أن مفهوم العدالة الانتقالية «لا يتمثل في معاقبة من ارتكب الانتهاكات فقط، وإنما يجب تأمين الأشخاص الذين وقع عليهم التعذيب»، كما أن العدالة الانتقالية ليست وصفة تتحقق خلال فترة قصيرة، بل تتطلب تكاتف جهود نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لتحديد الإجراءات المطلوبة، مع الأخذ بالاعتبار أن إصدار قانون للعدالة الانتقالية بعد إعلان الدستور المؤقت، «أمر صعب ويحتاج وقتاً طويلاً»، بينما يمكن كسب الوقت من خلال الاستعانة بالقانون السوري ذاته الذي يتيح إلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات، «وما نحتاجه هو إعادة تفعيل الأطر القانونية والقضاء بالدرجة الأولى».
وحذر عز الدين من أن أي تأخر في تحقيق العدالة الانتقالية «يؤدي إلى خطر كبير على المجتمع»، وهو ما حذر منه الإعلامي أنس ضميرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، داعياً الحكومة إلى «تبني مسار تطبيق العدالة الانتقالية بسرعة، والإمساك بهذا الملف، كي تثمر جهود رابطة المحامين الأحرار ونقابة المحامين، إنصاف الضحايا ومنع الانتقامات التي تهدد بتقويض الأمن».
المصالحة وبناء السلام
بدوره، رأى المدير التنفيذي لمنظمة «العدالة من أجل السلام»، المحامي رامي النومان، أن العدالة الانتقالية ستحاسب الجناة وتؤسس لمجتمع سوري قوي يسوده القانون، بهدف «الوصول إلى المصالحة وبناء السلام»، وأن ذلك يقوم على عدة بنود هي:
المحاسبة وفقاً لآليات مختلفة، إما دولية عن طريق مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة المفقودين والأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية ومحكمتي الجنايات الدولية والعدل، أو من خلال آليات وطنية مثل تشكيل محاكم خاصة، وهناك آليات مختلطة مثل تشكيل محاكم خاصة بإشراف دولي.
كذلك، تتطلب الآلية «كشف الحقائق، وجرت العادة أن يتم تشكيل اللجان من المجتمع المدني وذوي الضحايا والحكومة نفسها، لتوثيق الانتهاكات. ثم (جبر الضرر) إما مادياً عبر إنشاء صندوق وطني لدعم الضحايا الحرب، وإما معنوياً من خلال جبر الضرر النفسي لذوي الضحايا. أما البند الرابع لتحقيق المصالحة والسلم، فهو في الإصلاح المؤسساتي، خصوصاً الأجهزة الأمنية والقضائية. وأخيراً تحقيق هدف العدالة الانتقالية، وهو المصالحة الوطنية ونشر السلام».
فئات محسوبة على النظام السابق
يذكر أن عقد المؤتمر الأول للعدالة الانتقالية في العاصمة دمشق الذي غابت عن جلساته الجهات السورية الرسمية، جاء بعد سلسلة جلسات أخيرة، عقدتها «رابطة المحامين الأحرار»، و«نقابات المحامين في مناطق سورية عدة، مثل حمص واللاذقية والسويداء ومصياف بريف حماة وقرية البيضا في ريف بانياس، وداريا بريف دمشق، التقت خلالها ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، بل حتى مع ممثلين لفئات مجتمعية محسوبة على النظام السابق كخزان بشري لقواته، للتعرف إلى وجهات نظرهم، والتأكيد على أن الجرم يقع على الشخص نفسه».
وهدفت الجلسات إلى تحديد آليات تحقيق العدالة الانتقالية، بالاستناد إلى نتائج الحوارات في المناطق التي شهدت مجازر يجري العمل على توثيق مكان وقوعها ومكان دفن الضحايا وأسماء مرتكبي المجازر، من أجل التوصل إلى وضع خريطة طريق للعدالة الانتقالية تقدم للحكومة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ.
