وكالات الائتمان ترفع تصنيف الاقتصاد السعودي بنظرة مستقبلية إيجابية

«موديز» و«ستاندرد آند بورز» ترجعان ذلك إلى التحسينات الهيكلية لدعم سياسات استدامة التنوع

الاقتصاد السعودي يشهد انعكاس الإصلاحات الهيكلية وبروز القطاع غير النفطي في استدامة التنوع الاقتصادي (أ.ف.ب)
الاقتصاد السعودي يشهد انعكاس الإصلاحات الهيكلية وبروز القطاع غير النفطي في استدامة التنوع الاقتصادي (أ.ف.ب)
TT

وكالات الائتمان ترفع تصنيف الاقتصاد السعودي بنظرة مستقبلية إيجابية

الاقتصاد السعودي يشهد انعكاس الإصلاحات الهيكلية وبروز القطاع غير النفطي في استدامة التنوع الاقتصادي (أ.ف.ب)
الاقتصاد السعودي يشهد انعكاس الإصلاحات الهيكلية وبروز القطاع غير النفطي في استدامة التنوع الاقتصادي (أ.ف.ب)

أجمعت مؤسسات وكالات التصنيف الائتماني العالمية على ترقية الاقتصاد السعودي إلى مستوى نظرة مستقبلية مستقرة و«إيجابية»، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية انعكست على التحسينات الملموسة في مجال التنمية الاقتصادية ودعم سياسات التنوع، لا سيما في القطاع غير النفطي.
ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود السعودية بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022، وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام المقبلة 2023 - 2026 بمعدل 2.6 في المائة، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي في 2022.
ووصف التقرير التضخم في السعودية بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأميركي.
من ناحيتها، رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها، الوضع الائتماني للمملكة العربية السعودية، عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت وكالة «موديز» في تأكيدها لتصنيف المملكة أنه جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، التي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد السعودية على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تسهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، إضافةً إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
وكانت السعودية عبر وزارة المالية السعودية، أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن بيانات محققة للميزانية السعودية العام الماضي، حيث سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في 2022، لأول مرة منذ نحو عقد، فيما بلغ إجمالي عائدات البلاد نحو 1.27 تريليون ريال (338 مليار دولار) بارتفاع 31 في المائة مقابل عام 2021 وأكثر قليلاً مما كان متوقعاً.
وفي تقرير وزارة المالية، فإن العائدات غير النفطية انتعشت في الربع الرابع لترتفع 19 في المائة، عن الفترة ذاتها عن العام السابق، متفوقة على عائدات النفط التي زادت 17 في المائة بالربع الرابع. وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، خلال انطلاق أعمال مؤتمر القطاع المالي، أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية، إذ بلغ متوسط معدل التضخمِ للعامِ الماضي 2.5 في المائة، وهو من أدنى المعدلاتِ ضمنَ مجموعةِ العشرين، بينما وصلت الإيراداتُ غير النفطيةِ إلى 35 في المائة من النفقات للعام الماضي 2022.
وأرجع الجدعان نموّ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ العامَ الماضي، إلى النمو الصحي للناتج المحلي غير النفطي، الذي بلغ 5.4 في المائة، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، حيث بلغت مشاركةُ الإناثِ في سوق العمل 37 في المائة، بجانب أن معدل الاستهلاكِ لا يزالُ قوياً، ومُعدل ملكيةِ المنازل ارتفعَ إلى 62 في المائة.
وبحسب الجدعان، يسلك التحول في المملكة مسارَه الصحيح، وعلى أهبةِ الاستعدادِ للعمل معاً وإنشاء مزيد من الشراكات المُنتجة والمُستمرة، كاشفاً أن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعاً مُستهدفاً، مما يوفر فرصاً هائلة للمُستثمرين.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

الاقتصاد تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)
TT

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم» ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».

وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم؛ حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض، خاصة بعد تفشي وباء «كوفيد» والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، لكن لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحاً.

وبعد 6 تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5 في المائة في مايو (أيار)، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريباً هذه السياسة، محذراً من ارتفاع الأسعار.

ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية إلى 3.93 في المائة في مايو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600 ألف شخص.

وفي الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0.8 في المائة، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.

ويزعم لولا أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة مرتفعاً كما هو عليه.

وقال لولا هذا الأسبوع في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن» إنه «توجد لدينا مشكلة واحدة فقط في هذا البلد: سلوك البنك المركزي».