تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر، مقارنة بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بفعل تراجع تكلفة السكن والأغذية والمشروبات. في حين أظهر المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهر تقرير هيئة الإحصاء السعودية، يوم الاثنين، أن بند «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل 4.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضاً من 4.5 في المائة في أكتوبر. إذ تباطأت «الإيجارات الفعلية للسكن» من 5.7 في المائة في أكتوبر إلى 5.4 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار اللحوم الطازجة، أو المبردة، أو المجمدة بنسبة 1.6 في المائة. وصعدت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4 في المائة.
وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، سجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات، والساعات بنسبة 21.6 في المائة.
كذلك ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من صعود أسعار مجموعة التأمين بنسبة 8.4 في المائة، فيما زادت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 2.1 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3 في المائة.
كما تراجعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3 في المائة.
ويُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصراً، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تشمل 343 عنصراً.
