أكملت الولايات المتحدة احتلال العراق يوم التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003، بعدما بدأت حملة القصف والحرب البرية معاً في العشرين من الشهر السابق (مارس/آذار). بعد أيام فقط من القصف المستمر الذي طال كل شيء واستهله الأميركيون بضربات استهدفت قتل الرئيس العراقي صدام حسين في قصر يعود لإحدى ابنتيه، بدأت الجيوش تزحف عبر البصرة في اتجاه بغداد.
كانت المقاومة التي أبدتها قطعات الجيش العراقي في أم قصر، بأقصى جنوب البلاد، قوية واستمرت لنحو أسبوعين تقريباً، لكنها انهارت في النهاية بعدما بدأت بقية قطعات الجيش تتفكك وتنهار تلقائياً.
ظهر وزير الدفاع العراقي، سلطان هاشم، في مؤتمر صحافي قبيل وصول الأميركيين إلى مشارف العاصمة بغداد، قائلاً: إن «القوات الأميركية سوف تصل إلى بغداد في غضون أسبوع». وبينما كان متوقعاً أن يقوم صدام حسين بمعاقبة وزير دفاعه بعقوبة قد تصل إلى الإعدام من منطلق تأثيره على معنويات الجيش والمدنيين في العاصمة، فضلاً عن «فدائيي صدام» ومن بينهم «الفدائيون العرب»، لكن كل شيء سار بسلام بالنسبة للوزير الذي بقي يمارس مهامه حتى اليوم الأخير لسقوط النظام.
كان واضحاً أن جبهة صدام حسين والمقربين منه بدأت تتخلخل إلى الحد الذي بات يصعب فيه اتخاذ قرارات كبرى على غرار معاقبة وزير الحرب الذي توقع نهاية الحرب لصالح أعدائه قبل أيام من وصولهم إلى عاصمة بلاده. وصل الأميركيون صبيحة يوم التاسع من أبريل 2003، فاختفى صدام حسين الذي كان آخر ظهور له في مدينة الأعظمية ببغداد في وقت كانت دبابة أميركية ضخمة تقتلع تمثاله من ساحة الفردوس. اختفى وزير الدفاع سلطان هاشم هو الآخر مثل بقية أعضاء القيادة والوزراء وكبار المسؤولين. لاحق الأميركيون صدام حسين إلى مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، حيث كانت عائلة البوخربيط تستضيفه مع عائلته وعدد كبير من أفراد حماياته. قصفوا البيت الذي توقعوا أن صدام حسين كان موجوداً فيه، لكن الحصيلة كانت مقتل العشرات من القوات المكلفة حمايته ومن عائلة البوخربيط نفسها، بينما بقي صدام وولداه عدي وقصي أحياء، حيث كانوا يسكنون بيتاً آخر ضمن مجموعة بيوت تعود لنفس العائلة المستضيفة.
اختفى صدام حسين لأشهر عدة، قبل أن يتم العثور عليه في حفرة بقضاء الدور التابع لمحافظة صلاح الدين، وهي المحافظة التي ينحدر منها الرئيس الراحل. أما ولداه فقد قُتلا في الموصل بعدما وشى بهما من كان قد آواهما لكنه اختار المكافأة التي حددها الأميركيون لمن يدلي بمعلومات عنهما ومقدارها 30 مليون دولار. وزير الدفاع، سلطان هاشم، سلّم نفسه للأميركيين الذين خدعوه بأنهم سيعاملونه معاملة مختلفة، لكنهم أخلفوا الوعد فاقتادوه إلى السجن حتى وفاته في سجن الناصرية المركزي في يوليو (تموز) عام 2019.
وبينما كانت واشنطن قد أتمت احتلال العراق خلال أبريل 2003، فإنها بدأت حملة ضخمة بحثاً عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، لكنها فشلت في العثور عن أثر لها. بعد فشل الأميركيين في العثور على أسلحة الدمار الشامل، أعلنوا مع حلفائهم البريطانيين أنهم قوة احتلال. وبالفعل فقد صدر قرار من مجلس الأمن بوصفهم قوة احتلال.
انقلبت المعادلة نتيجة ذلك، وأسقط بيد المعارضين السابقين لصدام الذين جاء معظمهم مع القوات الأميركية. فقد تسلّم هؤلاء الحكم أول الأمر عبر ما سُمي «مجلس الحكم» الذي جعل كل قادة العراق المعارضين من الخط الأول حكّاماً شكليين، لكنهم في الواقع مستشارون عند الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
الدولة أم النظام؟
والآن، بعد مرور عشرين عاماً على إسقاط صدام حسين ونهاية نظامه الشمولي الذي حكم العراق على مدى ثلاثة عقود من الزمن، يشكو عراقيون من أن وضعهم لم يتحسن كثيراً عما كان عليه أيام حكم الرئيس السابق، على رغم أن شرائح واسعة أخرى من العراقيين تعتبر أن البلاد اليوم أفضل بكثير مما كانت أيام صدام.
يقول منتقدو الوضع الحالي للعراق إنهم كانوا فرحين بما كان متداولاً من شعارات أميركية عما سيحصل عقب قلب نظام البعث، لكنهم صُدموا بما حصل فيما بعد. في البداية، لم تجد الولايات المتحدة حين احتلت العراق مقاومة كبيرة. فالعراقيون الذين حكمهم على مدى أكثر من ثلاثة عقود نظام ديكتاتوري شمولي وعانوا الحصار والعزلة الإقليمية والدولية على كل المستويات، كان قسم كبير منهم يرغب في التغيير، لا سيما أن شعارات الحرية والديمقراطية والازدهار كانت هي الطاغية، سواء لجهة ما كانت ترفعه الولايات المتحدة من يافطات على دباباتها وعربات «الهمر» التي تجوب شوارع بغداد، أو لجهة ما كان يتحدث به زعماء المعارضة عن العراق الجديد. غير أن الصورة سرعان ما انقلبت رأساً على عقب. فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما «قوات احتلال» بادر كثير من العراقيين، بدءاً من المناطق الغربية من البلاد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، برفع السلاح تحت شعار «مقاومة المحتل». لكن توصيف «المقاومة» اختلط بمفهوم «الإرهاب»، لا سيما مع دخول تنظيم «القاعدة»، بزعامة أبو مصعب الزرقاوي (قُتل في غارة أميركية عام 2006)، على الخط.
كان ذلك مقدمة لاختلاط الكثير من الأوراق التي وصلت إلى حد «الحرب الأهلية» (2006ـ 2008) بعد تفجير «القاعدة» مرقدي سامراء. تم لاحقاً تخطي عقدة المقاومة وكيفية تمييزها عن الإرهاب، لكن الذي حصل أن معظم أفراد الطبقة السياسية العراقية، بما في ذلك أصدقاء أميركا، باتوا يرفعون شعارات المقاومة، ما عدا الأكراد الذين بقوا مخلصين للأميركيين باعتبارهم من أسقط نظام صدام حسين الذي قصفهم بالأسلحة الكيماوية. لاحقاً، خذل الأميركيون الأكراد عندما رفضوا استفتاءهم على تقرير المصير، لكن هؤلاء ظلوا يعتبرون أن ما حصل من تدخل أميركي عام 2003 بمثابة تحرير وليس احتلالاً.
وبصرف النظر عن التسمية، فإن الإشكالية التي لا تزال قائمة هي عدم حسم هوية النظام وهوية الدولة معاً. فالعراق الدولة لا يزال يعاني اختلالاً على صعيد تحديد توصيفها، بما لا يجعلها أسيرة لرؤى القوى والأحزاب السياسية التي بدأ بعضها يتغوّل كثيراً في كل مفاصل الدولة لصالح ما بات يُسمى «الدولة العميقة». وعلى صعيد النظام السياسي، فإنه وبسبب المحاصصة العرقية والطائفية التي لم تتمكن القوى السياسية من التخلص منها، فإن الدولة تحوّلت على صعيد ممارسة الحكم إلى «دولة عقيمة»، مع مساعٍ للخلاص منها، لكنها لا تزال خجولة. فالعراق مثلاً لم يحسم بعد أي نظام يمكن أن يصلح له في ظل دستور (تم التصويت عليه عام 2005) جامد ومن الصعب تغييره، في وقت تتجادل النخب الفكرية والأكاديمية فيما إذا كان الأصلح للعراق النظام البرلماني أم الرئاسي؟ كما أن العراق الذي كان على صعيد الهوية الاقتصادية يعتمد النظام الاشتراكي والقطاع العام، فإنه يُفترض أنه انتقل بعد عام 2003 إلى نظام اقتصاد السوق. لكنه، وعبر الممارسة الاقتصادية، لم يتمكن كما يبدو من مغادرة العقلية الاشتراكية في طريقة تسيير الاقتصاد، ولم يستطع جلب الاستثمارات الضخمة والاعتماد على القطاع الخاص، في ظل تفشي الفساد وعدم قدرة قوانين الاستثمار الحالية على مواكبة تحولات العصر.
