جوزيف فوتيل يكتب: تأملات في حرب العراق

الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في 2016 (غيتي)
الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في 2016 (غيتي)
TT

جوزيف فوتيل يكتب: تأملات في حرب العراق

الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في 2016 (غيتي)
الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في 2016 (غيتي)

تولى الجنرال جوزيف فوتيل منصب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بين مارس (آذار) 2016 ومارس 2019، قبل أن يتقاعد في ختام 40 سنة من الخدمة العسكرية. ولكن قبل تقاعده، تولى فوتيل قيادة الفوج 75، الذي نُشر في أفغانستان عام 2001 وفي العراق 2003. في هذه المقالة التي خص بها «الشرق الأوسط»، يتذكر فوتيل حرب العراق ودوره فيها وتداعيات ما بعد الغزو...
في مثل هذا الشهر قبل 20 عاماً، عام 2003، كنت أتولى قيادة كتيبة الكوماندوز الأميركية المشاركة في حرب العراق. كنت عقيداً في الجيش الأميركي في ذلك الوقت، وكنا جزءاً من مجموعة كبيرة من قوات العمليات الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة. كانت مهمتنا هي القيام بعمليات خلف القوات العراقية لتأمين مواقع البنية التحتية الحيوية ومنع عرقلة القوات الأميركية وقوات التحالف المتجهة إلى بغداد والتجمعات السكانية المهمة الأخرى. نجحنا في مسعانا حيث تمكنا في أول 45 يوماً من استعادة جندي أميركي كان قد تم أسره، واستولينا على «سد حديثة» المنيع واحتفظنا به، وأمّنّا كثيراً من المطارات، ونفذنا كثيراً من الغارات، ودعمنا العمليات التقليدية.
لم تكن عملياتنا الأولى دون ثمن. فبعد أيام قليلة من الاستيلاء على «سد حديثة»، أوقف 3 حراس أميركيون عند نقطة تفتيش نائية سيارة كانت تقترب منهم، خرجت منها امرأة حبلى، وأشارت إلى أنها بحاجة ماسة إلى المساعدة. ومع اقتراب الكوماندوز، فجّرت المرأة الانتحارية قنبلة كانت تخفيها، ما أسفر عن مقتل الحراس الثلاثة على الفور، ليصبح هؤلاء الجنود في طليعة كتيبة طويلة ضمت مئات الجنود الذين لقوا حتفهم جراء العبوات الناسفة. ربما كان على هؤلاء الجنود التيقن من حقيقة تلك المرأة قبل الاقتراب منها، لكن رغبة الأميركيين في مساعدة محتاج في محنة كانت دافعاً قوياً لما حدث، ودفع هؤلاء الجنود حياتهم ثمناً لذلك. لم نكن نقدّر تبعات ذلك في حينها، لكن هذا الهجوم كان مؤشراً مبكراً على مدى وحشية هذه المعركة على مدى السنوات الثماني التالية.
أوضح الرئيس جورج دبليو بوش السبب الرئيسي لخوض الحرب، وهو منع صدام من حيازة أسلحة الدمار الشامل، ومنحت التقارير الاستخباراتية وطرد صدام لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة المصداقية لهذا القلق الاستراتيجي. زعم البعض أن العراق كان يؤوي إرهابيّي تنظيم «القاعدة»، وكان صدام منبوذاً من قبل المجتمع الدولي وتحدى قرارات الأمم المتحدة التي فُرضت بعد الحملة الناجحة عام 1991 لطرده من الكويت.
كان الرئيس السابق جورج بوش الأب هدفاً لمؤامرة اغتيال مرتبطة بأجهزة الاستخبارات العراقية. وشنّ الجيش الأميركي عدة حملات قصيرة الأمد خلال عقد التسعينات لردع صدام ومعاقبته على تجاوزاته، واعتبر الأميركيون هذه العمليات امتداداً للحرب العالمية على الإرهاب التي بدأت عقب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، غير أنه تبيّن لنا أن دوافعنا لشن هذه الحرب لم تكن دقيقة. فبعد إزاحة صدام وحكومته البعثية من السلطة وهزيمة قواته العسكرية وشبه العسكرية، تحوّلت الحرب إلى ما يشبه التمرد الدموي. وأدى ذلك إلى ظهور سلالة اتسمت بالعنف من تنظيم «القاعدة». عدت إلى العراق عدة مرات طوال تلك المعارك، مرات كضابط برتبة عميد، وأخرى برتبة لواء.
رغم الانتكاسة في سجن «أبو غريب»، فقد خدم الرجال والنساء الأميركيون بشرف وشجاعة طيلة الحرب التي دامت 8 سنوات، التي قُتل فيها 3481 أميركياً، وأصيب 31994 آخرون. إن ندبات وجراح القتال المرئية وغير المرئية لا تزال واضحة في مجتمعنا حتى اليوم. فقد ساهمت «إصابات الدماغ الرضحية» و«اضطراب ما بعد الصدمة» في تصاعد معدلات الانتحار بين جنودنا وقدامى المحاربين. كما تحملت عائلات الجنود فراق أحبائهم أثناء فترات الخدمة في العراق، وتآلفت جموع الأميركيين بالاحتشاد حول عائلات الجنود بإتاحة الموارد لهم قبل وأثناء وبعد سفرهم إلى العراق ليملأوا الفراغ الذي عجزت وكالاتنا الفيدرالية والرسمية عن ملئه. وكان السفر عبر مطاراتنا وسماع عبارات الشكر والامتنان أمراً شائعاً. ربما لم يحب الأميركيون تلك الحرب، لكنهم أحبوا من شارك فيها. وكانت لمثابرة رجالنا ونسائنا ثمارها، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2011، عندما انتقلت آخر تشكيلاتنا القتالية إلى الكويت، كان العراق بات دولة مستقرة وسلمية ومستقلة نسبياً. وجاء اختيار رئيس وزرائها المنتخب ديمقراطياً من بين السكان الشيعة المضطهدين سابقاً، وبات العراق مستعداً للعب دوره الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة. لكن لسوء الحظ، لم تستمر هذه الحكومة سوى 3 سنوات فقط.

مجلدات كُتبت عن الأخطاء التي ارتكبناها في العراق. لم يكن تخطيطنا الأولي كافياً، ولم نفكر بجدية في الخطوات اللازمة بعد انتهاء العمليات القتالية الرئيسية. فقد أفرطنا في عسكرة سياستنا واستراتيجيتنا ولم نستغل المهارات والقدرات الممتازة لدبلوماسيّينا وحكومتنا. لقد حرمنا فئات كبيرة من القيادة السنيّة من تقلد مناصب في الجهاز الإداري للدولة، وهمشنا المثقفين، ما أوجد مكاناً للقوى والمنظمات المتطرفة. وسجنّا آلافاً من الشباب، ما أدى إلى تسريع وتيرة التطرف، وفشلنا في تأمين التجمعات السكانية، وتركنا المواطنين العراقيين عرضة للهجمات والفوضى، وفشلنا في تقدير الأسس الثقافية العميقة للبلاد.
لقد تعلمنا من بعض أخطائنا، وبعد 4 سنوات من الصراع، قمنا بـ«رفع» أعداد القوات بشكل فعال، ما أدى في النهاية إلى استقرار الوضع الأمني وإتاحة الوقت للحكومة العراقية كي تتفرغ للعمل. لقد استفدنا من تشكيل مجلس «صحوة الأنبار» وجلبنا القيادة السنية للتأثير على مشكلة الإرهاب المتزايدة، وفككنا شبكة «القاعدة»، ووظفنا بشكل أكثر فاعلية قوات عراقية مدربة ومجهزة بصورة حديثة، ما ساعدها على حماية أمنها بنفسها.
كان رحيل القوات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2011 حلواً ومراً في آن واحد. فقد جادل كثيرون، بمن فيهم أنا (في ذلك الوقت جنرال في الجيش)، بأن ترك مجموعة صغيرة من القوات المقاتلة كان ضرورياً للحفاظ على مصالحنا والمساعدة في ترسيخ أسس تقدم العراق. لقد تعلمنا من تجاربنا طوال الحرب العالمية على الإرهاب التي دامت 10 سنوات أن مواصلة الضغط على المنظمات المتطرفة والحفاظ على تحالفنا مع شركائنا كان أمراً ضرورياً للنجاح. في نهاية المطاف، أبقينا على منظمة صغيرة للتعاون الأمني، وانسحبت جميع القوات الأخرى. في البداية، كان التدهور الأمني غير ظاهر، لكن بحلول عام 2014 كان الأمر مروعاً عندما وصل تنظيم «داعش» إلى السلطة واجتاح الجيش العراقي الذي كان مزهواً بنفسه ويتمتع بقدرات كبيرة يوماً ما، وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من البلاد، وشّكل حكومة بفكره المنحرف. أصبح العراق نقطة جذب لعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب في جميع أنحاء العالم، وكان الشعور بعدم الاستقرار الذي أعقب ذلك محسوساً، ليس في المنطقة فحسب، بل أيضاً في أوروبا وأميركا الشمالية وأجزاء أخرى من العالم. ونزح الملايين أو أصبحوا لاجئين، وباتت البنية التحتية للعراق في حالة يرثى لها.
أمر الرئيس أوباما الجيش الأميركي بالرد. وبالفعل شكلنا تحالفاً كبيراً من حوالي 80 دولة ومنظمة، وعدنا إلى العراق وسوريا لهزيمة دولة خلافة «داعش». خلال تلك الفترة، كنت محظوظاً لكوني أتقلد منصباً قيادياً رفيعاً، وأشرفت على تنسيق جهودنا وكنت مسؤولاً بشكل مباشر عن ضمان امتلاك قوات التحالف للموارد والقوة التي تضمن النجاح. وعندما كنت أؤدي واجباتي، كنت أفكر ملياً في تجربتنا السابقة في العراق وكنت عازماً على عدم تكرار الأخطاء ذاتها. ومن بين أهم الدروس كان عدم التركيز على الانتصار في المعارك اليومية. فقد كانت مهمتنا هي تمكين ودعم شركائنا في العراق وسوريا، وتطبيق القدرات الأميركية الفريدة عند الحاجة، والحفاظ على وحدة التحالف لتنفيذ مهمتنا الأساسية، وهي إلحاق الهزيمة بـ«داعش». بالفعل نجحنا عسكرياً في تحطيم دولة الخلافة، لكن النصر السياسي بتحقيق الشعور بالسلام والاستقرار الدائمين كان أقل نجاحاً.
لطالما اعتقدت أن العراق بلد ذو أهمية جغرافية استراتيجية. فهو بلد غني ثقافياً وتاريخياً. يقع العراق بين الخليج والشام، ويبدو أشبه بحاجز بين هاتين المنطقتين المختلفتين بدرجة كبيرة وبين قضاياهما الجوهرية. يتمتع العراق بموارد طبيعية كبيرة، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات تؤهله ليصبح قوة اقتصادية. أهله متعلمون ومجتهدون، وهو موطن السنة، والشيعة، والمسيحيين، والأكراد، بكل سماتهم وتوتراتهم البينية التي تسببها تبايناتهم الواضحة.
يتساءل كثير من الخبراء عما إذا كانت حرب 2003 - 2011 تستحق كل هذا العناء، وعما إذا كانت جهودنا قد ذهبت سدى. هناك حجج منطقية لكلا الجانبين. لكني ما زلت فخوراً بخدمتي بعد ما يقرب من 4 سنوات من تقاعدي. وغالباً ما أذكر مجموعات قدامى المحاربين التي أتحدث معها وأجدها فخورة بخدمتها خلال تلك الفترة. ومن الأهمية بمكان النظر إلى الخدمة والتضحية في السياق الذي قدمت فيه. فعدم ظهور العراق (وأفغانستان في هذا الصدد) بالصورة التي تمنيناها لا يقلل من قيمة الجهود التي بذلها كثيرون.
كل جندي أو ضابط بحري أو طيار يريد أن يرى ثمار جهوده. وأعتقد أن هذا ما حدث. فقد منحنا الشعب العراقي فرصة، وكون الأمر قد استغرق وقتاً أطول لتحقيق هذا الغرض لا يعني فشلي وفشل آخرين ممن خدموا في ذلك البلد. ولا يزال يحدوني الأمل في أن نستمر كشركاء متعاونين في العراق. وحتماً سننجح في نهاية المطاف. وفيما نحيي الذكرى العشرين لحرب العراق، لا يزال يحدوني الأمل في أن يقدّر آخرون خدماتنا ويروا أن تضحياتنا لم تذهب سدى.


مقالات ذات صلة

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

المشرق العربي انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

راجت أنباء عن وقوع محاولة لقتل مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال العراق مساء اليوم الجمعة. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن «مصادر كردية»، أن قصفاً استهدف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي «في محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة». من جهتها، أعلنت مديرية قوات الأمن (آسايش) في مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعاً، بحسب موقع «رووداو» الكردي.

المشرق العربي مسيحيات فررن من العراق يتعلمن مهارت الخياطة لكسب لقمة العيش

مسيحيات فررن من العراق يتعلمن مهارت الخياطة لكسب لقمة العيش

في إحدى الكنائس في الأردن، تخيط العشرينية سارة نائل قميصاً ضمن مشروع أتاح لعشرات النساء اللواتي فررن من العنف في العراق المجاور، مهارات لكسب لقمة العيش. نجت نساء عديدات بصعوبة من العنف المفرط الذي مارسته «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن ينتهي بهن المطاف في الأردن يعانين للحصول على عمل. تنكب سارة نائل (25 عاماً)، وهي لاجئة مسيحية عراقية من بلدة قرقوش تعلمت مهنة الخياطة في الطابق الثالث في كنيسة مار يوسف في عمان، على ماكينة الخياطة في طرف المكان لتخيط قطعة قماش مشرقة زرقاء اللون تمهيداً لصنع قميص. وتقول سارة التي وصلت إلى الأردن عام 2019 وبدأت تعم

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «الشيوخ الأميركي» يقترب من إلغاء تفويضي حربي العراق

«الشيوخ الأميركي» يقترب من إلغاء تفويضي حربي العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس (الاثنين)، لصالح الدفع قدماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة تأكيد دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال. وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتاً، أي تجاوز الستين صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو، مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس (الاثنين) لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال، وفقاً لوكالة «رويترز». وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي 20 عاماً على الزلزال العراقي

20 عاماً على الزلزال العراقي

تحلُّ اليومَ، الأحد، الذكرى العشرون للغزو الأميركي للعراق، وهو حدثٌ كان بمثابة زلزال ما زالت المنطقة تعيش تداعياتِه حتى اليوم. لم يستمع الرئيسُ الأميركي آنذاك، جورج دبليو بوش، لتحذيراتٍ كثيرة، غربيةٍ وعربية، سبقت إطلاقَه حرب إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، وحذرته من أنَّ خطوتَه ستفتح «باب جهنم» بإدخال العراق في فوضى واقتتال داخلي وستسمح بانتشار التطرفِ والإرهاب. أطلق بوش حملةَ إطاحة صدام التي أطلق عليها «الصدمة والترويع» ليلة 19 مارس (آذار) بقصفٍ عنيف استهدف بغداد، في محاولة لقتل الرئيس العراقي، قبل إطلاق الغزو البري.


الأمن العراقي يضبط ملايين الدولارات في منزل «وكيل النفط»

صورة عرضها القضاء العراقي تظهر أموالاً ومقتنيات كانت مخبأة في منزل وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي
صورة عرضها القضاء العراقي تظهر أموالاً ومقتنيات كانت مخبأة في منزل وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي
TT

الأمن العراقي يضبط ملايين الدولارات في منزل «وكيل النفط»

صورة عرضها القضاء العراقي تظهر أموالاً ومقتنيات كانت مخبأة في منزل وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي
صورة عرضها القضاء العراقي تظهر أموالاً ومقتنيات كانت مخبأة في منزل وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي

أعلنت السلطات العراقية الإطاحة بوكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية والمتهم باستغلال منصبه لتسهيل تهريب النفط لصالح شبكات مرتبطة بإيران.

وحسب مجلس القضاء العراقي، فإن «التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي (نحو 3 ملايين دولار)، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات»، مضيفاً أن «التحقيقات ما زالت مستمرة».

وألقي القبض على البهادلي، فجر الأحد الماضي، بمنزله في حي زيونة الراقي ببغداد. وفي وقت لاحق، أظهرت صور بثها الوكالة الرسمية عناصر قوات الأمن يستخرجون أكياس أموال كانت مخبأة في جدران المنزل.

صورة عرضها القضاء العراقي تظهر أموالاً كانت مخبأة في منزل وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي

من السياسة إلى النفط

وعمل البهادلي بوقت مبكر بعد 2003، في القطاع النفطي وشغل منصب مسؤول عمليات الحفر في هيئة حقول نفط ميسان، ولاحقاً شغل منصب مدير عام ورئيس مجلس إدارة شركة نفط «ميسان».

وتظهر سيرة البهادلي تقلباً في خياراته السياسية، حيث فاز مع ائتلاف «دولة القانون» بمقعد برلماني عام 2014، وشغل منصب رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية، قبل أن يغير بوصلته السياسية باتجاه ائتلاف «الإعمار والتنمية» الذي يتزعمه محمد السوداني، الذي طرحه لشغل منصب وزارة النفط قبل أن يصطدم بـ«فيتو» أميركي ولاحقاً بإلقاء القبض عليه.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في مايو (أيار) الماضي، البهادلي على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902.

وتمحورت العقوبات الأميركية ضده حول اتهامه باستغلال منصبه لتسهيل تهريب النفط لصالح شبكات مرتبطة بإيران من خلال تزوير وثائق المنشأ لخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتصديره، فضلاً عن تقديم دعم مالي لجهات وشخصيات معاقبة مثل المهرب «سالم أحمد سعيد» وفصيل «عصائب أهل الحق».

اضطر عناصر الأمن إلى حفر جدران في منزل البهادلي لاستخراج الأموال المخبأة (مجلس القضاء)

متى تكون مكافحة الفساد جدية؟

يقول مسؤول سابق في وزارة النفط لـ«الشرق الأوسط»، إن «البهادلي يعمل ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها معظم القوى السياسية النافذة والمتحكمة والبعيدة عن المساءلة».

ولا يبرئ المسؤول السابق الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه ساحة البهادلي من تهم الفساد، لكنه يرى أن «جدية مجابهة الفساد ستكون في ضرب الجهات النافذة التي يعمل تحت حمايتها ومظلتها بعض المسؤولين في وزارة النفط وغيرها من الوزارات».

ويشير مراقبون إلى «بصمات أميركية» وراء ملاحقة كبار المسؤولين في وزارة النفط، مثل الوكيلين عدنان الجميلي وعلي البهادلي اللذين أُلقي القبض عليهما مؤخراً، فيما يتحدث باحثون عن أن واشنطن تنظر إلى حملة «مكافحة الفساد» الأخيرة في بغداد بوصفها شكلاً من أشكال محاصرة النفوذ الإيراني وخطوة ضرورية لتفكيكه.

ومع حالة التأييد العامة لحملة مكافحة الفساد، ما زال هناك من يتوجس من «انخفاض وتيرتها تدريجياً»، إلى جانب تجنب الإطاحة بما يسميه العراقيون في الفضاء العام بـ«الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن استشراء الفساد بجميع مفاصل الدولة خلال العقدين الأخيرين».

على المستوى الشعبي، ما زال العراقيون يبدون قدراً كبيراً من الدهشة حيال طرق إخفاء المتهمين بالفساد للأموال التي حصلوا عليها في حفر تحت الأرض أو غرفة مغلقة تماماً اضطرت الأجهزة الأمنية إلى فتح ثغرات بجدرانها للوصول إلى الأموال.

ويستغرب مراقبون من الأرقام الفلكية للأموال المسروقة في مقابل إخفاق الجهات الرقابية من كشفها خلال السنوات الماضية، ويتوقع كثيرون من أن ما كشف حتى الآن لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من حجم الأموال المنهوبة من المال العام.

صورة متداولة تظهر عجلات «همفي» عراقية عند أحد مداخل المنطقة الخضراء فجر يوم 28 يونيو 2026

أحكام بالسجن

وفي آخر قضايا مكافحة الفساد، قال مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إن «محكمة جنايات ديالى أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى جرّاء العمليات الإرهابية».

وأضاف أن «المدانين أقدموا على اختلاس هذه المبالغ مستغلين وظيفتهم في ديوان محافظة ديالى، وذلك من خلال تنظيم 301 صك وهمي، وتحويل الأموال من حساب التعويضات إلى حساب السلف التشغيلية الخاص بديوان المحافظة».

وأشار إلى أن «الحكم صدر بحقهم استناداً إلى أحكام المادة 315 / ثانياً من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه».

في تطورات أخرى، أفرجت السلطات، الثلاثاء، عن النائب السابق محمد الصيهود بكفالة، وهو ابن عم رئيس الوزراء السابق محمد السوداني، اعتقل الأحد الماضي، ضمن حملة واسعة استهدفت نواباً ومسؤولين على خلفية شبهات فساد، فيما أكد مصدر أمني، أن «الإفراج عن الصيهود جاء لأسباب صحية».

وأصدرت محكمة الكرخ المختصة حكماً مدنياً بإلزام النائبة السابقة عالية نصيف التي اعتقلت هي الأخرى، الأحد الماضي، بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، على خلفية تصريحات إعلامية رأت المحكمة أنها أساءت إليه وألحقت ضرراً بسمعته ومكانته الوظيفية والاجتماعية في أثناء تنفيذه أمراً قضائياً.


«العدل» السورية تنجز مشروع «حماية حقوق ضحايا» حقبة الأسد

مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)
مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)
TT

«العدل» السورية تنجز مشروع «حماية حقوق ضحايا» حقبة الأسد

مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)
مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)

أنجزت وزارة العدل السورية مشروع قانون خاص بحماية حقوق الضحايا، ‏وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذاكرة الأجيال المقبلة، ‏ومنع تكرار الانتهاكات.

وقال وزير العدل السوري مظهر الويس، في تصريح نشرته الوزارة، الثلاثاء، على معرّفاتها الرسمية، إن القانون سيُرفع إلى مجلس الشعب فور ‏انعقاده، لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول.

تصريح وزير العدل جاء عقب مظاهرة خرجت في دمشق الاثنين، أمام القصر العدلي وسط العاصمة دمشق، تطالب بتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري، التي تجرّم ‏تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، وتعد إنكار جرائمه أو ‏الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها ‏القانون.

وشهدت الفترة الماضية خروج مظاهرات احتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد ترافقت مع أعمل عنف وتخريب ضد موالي النظام السابق وفلول الأجهزة الأمنية والعسكرية، في ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار والسلم الأهلي.

تحقيق العدالة

وأكد وزير العدل أن إنكار الجرائم التي ارتكبها ‏النظام البائد، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد ‏مرتكبيها، تعد مخالَفةً لأحكام الإعلان الدستوري، لما ينطوي ‏عليه ذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية. وذلك انطلاقاً من ‏المبادئ التي كرسها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وفي ‏مقدمتها تحقيق العدالة الانتقالية.

مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)

وشدد على أن «النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتحريك ‏الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، ‏وتهيب بالجميع «الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل ‏مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وفقاً للقوانين النافذة».

تكييف القضايا

وحسب مصادر حقوقية متقاطعة، أدى انطلاق مسار العدالة الانتقالية قبل صدور قانون خاص للعدالة الانتقالية إلى خلل بين تطلع السوريين إلى عدالة منصفة تجبر الضرر، وبين محاكمات تستند إلى قانون العقوبات.

وقال نقيب محامي دمشق، محمد سليمان دحلا، لـ«الشرق الأوسط» إن «المحاكمات الجارية حالياً في سياق العدالة الانتقالية يتم تكييف قضايا الانتهاكات فيها من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي الوقت نفسه يجري تكييفها وفق قانون العقوبات السوري».

ولفت إلى أنه عند «صدور قانون العدالة الانتقالية، وهو متوقَّع قبل انتهاء جلسات المحاكمة التي تفسح المجال كاملاً لحقوق الدفاع، سيكون القانون الجديد هو الواجب التطبيق»، من حيث العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم، خصوصاً أنه تبلورت هوية القضاء الناظر في هذا النوع من الجرائم كدوائر قضائية متخصصة بها ضمن منظومة القضاء الوطني العادي؛ بدءاً من النيابة العامة، حتى محكمة الجنايات، مروراً بدوائر التحقيق والإحالة، التي بدأت في دمشق وسيتم تعميمها على محافظات أخرى قريباً.

صفحة الماضي

وفي المراحل الانتقالية عادةً ما تسلَّط الأضواء على القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية بهدف التعافي الاجتماعي، وطي صفحة الماضي، والإصلاح المؤسسي، ومنع التكرار، وتخليد الذكرى؛ لذلك يركز الرأي العام على تلك القوانين المرتبطة بالعدالة الانتقالية في المقام الأول، وتلك المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحقوق الملكية، وفق دحلا.

مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)

ولفت إلى وجود «حزمة من القوانين التي ارتكز إليها النظام البائد والتي أدت إلى فرض سيطرته على الدولة والمجتمع والاقتصاد» تحتاج جميعها إلى «مراجعة لإلغاء ما يجب إلغاؤه وتعديل ما يجب تعديله».

وفي ظل التحول السياسي والاقتصادي الذي ينتهجه العهد الجديد والاعتماد على الاستثمار في ملف التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قال دحلا إن ذلك «يستوجب تهيئة البيئة القانونية الملائمة لجلب الاستثمارات والمستثمرين إضافةً إلى البيئة الاجتماعية والسياسية أيضاً».

مظاهرة خرجت الاثنين أمام القصر العدلي بدمشق لتجريم رموز حقبة الأسد (فيسبوك)

وأشار إلى «وجود كثير من ورش العمل التي يشارك بها مختصون وحقوقيون ولجان من الوزارات والهيئات ونقابيون وأصحاب مصلحة بهدف إعداد مشاريع كثير من القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان لمناقشتها وتمحيصها تمهيداً لإصدارها وفق الأصول الدستورية».


«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية

علما لبنان وإسرائيل مرفوعان في بلدة المطلة في شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية (رويترز)
علما لبنان وإسرائيل مرفوعان في بلدة المطلة في شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية (رويترز)
TT

«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية

علما لبنان وإسرائيل مرفوعان في بلدة المطلة في شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية (رويترز)
علما لبنان وإسرائيل مرفوعان في بلدة المطلة في شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية (رويترز)

تأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إلى بيروت قادماً من تل أبيب واجتماعه بحضور أركانه برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في سياق تحضير الأجواء السياسية والأمنية لتسهيل انتشار الجيش في المنطقتين النموذجيتين اللتين تشملان بلدات فرون - الغندورية (قضاء بنت جبيل)، زوطر الغربية (قضاء النبطية)، كما نص عليهما «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والذي هو بمثابة جدول أعمال للتفاوض للتوصل لاتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللبنانية، كما نقل زوار عون عنه، لتحصينه وتصويبه على نحو يجعله قابلاً للتنفيذ باتجاه خفض منسوب التوتر السياسي وتحديداً بينه ورئيس الحكومة نواف سلام وبين «الثنائي الشيعي».

«اتفاق الإطار» على طاولة الدوحة

وفي هذا السياق، تأكد لـ«الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة أن «اتفاق الإطار» احتل حيزاً من المداولات على طاولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي استؤنفت برعاية قطرية في الدوحة، كاشفةً أن الوفد الأميركي سيبحث مع نظيره الإيراني ضرورة تدخّله لدى «حزب الله» لإلزامه بالتعاون مع خطة انتشار الجيش في هاتين المنطقتين، في مقابل الضغط الأميركي على إسرائيل لتثبيت وقف النار، خصوصاً أن «مذكرة التفاهم» بين واشنطن وطهران نصت على وقف فوري ودائم للنار.

ولم تستبعد المصادر احتمال تشكيل لجنة ثلاثية من الولايات المتحدة وإيران ولبنان، بموجب ما نصت عليه «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية لمواكبة الجهود الرامية لتثبيت وقف النار، على أن تتولى الإدارة الأميركية التواصل لهذه الغاية مع إسرائيل، في مقابل تواصل إيران مع «حزب الله» على أن يتدخلا في حال حصول خروق لوقف النار منعاً للاحتكاك.

إسرائيليون ينظرون إلى قلعة الشقيف في جنوب لبنان من بلدة المطلة الحدودية مع لبنان (إ.ب.أ)

لجنة ثلاثية تضم أميركا وإيران

وقالت إن مهمة اللجنة مراقبة التقيُّد بوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله»، على أن يوجد ممثل لإيران في سفارة بلاده في بيروت، ويتولى الجانب اللبناني رعاية التنسيق للحفاظ على التهدئة على كافة الأراضي وبمساعدة أميركية للتدخل الفوري لدى إسرائيل في حال حدوث أي طارئ يعطل تنفيذه.

ولفتت إلى أن واشنطن تسعى لتوسيع الرقعة الجغرافية للمنطقتين النموذجيتين وهي تتحرك لدى إسرائيل، في موازاة الطلب من طهران التحرك لدى «حزب الله». وقالت: «لا نود أن نستبق ما ستؤول إليه الاتصالات التي يُفترض أن تركز على انسحاب إسرائيل من قلعة الشقيف وجوارها كما كان مطروحاً من قبل لبنان، بالتلازم مع إقناع (حزب الله) بإخلاء تلة علي الطاهر، على أن يُعهد للجيش بالانتشار في هذه الأماكن في حال أن الجهود أدت لإقناع الطرفين بالانسحاب».

لقاء عون - ترمب

وبالعودة إلى موقف عون، نقل عنه الزوار ارتياحه للموقف الأميركي بتعاونه مع لبنان، وهذا ما سمعه من الرئيس دونالد ترمب في الاتصال الذي جرى بينهما واستمر 17 دقيقة، وكشفوا لـ«الشرق الأوسط» أن رئاسة الجمهورية باشرت بتحضير الملفات التي سيطرحها عون معه في زيارته المرتقبة لواشنطن في منتصف يوليو (تموز) الحالي، ولفتوا إلى أن عون يدعو جميع الأطراف للإفادة من الزخم الأميركي للبنان وعدم تفويتهم الفرصة لإنقاذه، مبدياً ارتياحه في نفس الوقت إلى قرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن المنتوجات اللبنانية، وأيضاً لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى بيروت.

وأبدى عون ارتياحه للقائه بالأدميرال كوبر، ونقل عنه الزوار أنه ركز في محادثاته في تل أبيب على ضرورة خفض التصعيد الإسرائيلي ووقف التدمير الممنهج للمنازل في البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر، ولفتوا إلى أن كوبر تفهم وجهة نظره بأن لا مبرر للتصعيد الإسرائيلي كونه يستهدف «اتفاق الإطار» الذي رعته بلاده.

وشدد عون، بحسب زواره، على التقاط الفرصة المؤاتية للبنان بوقوف الولايات المتحدة إلى جانبه، وكشفوا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يكن في وارد التوصل لـ«اتفاق الإطار»، وأنه يريد الإبقاء على الوضع المتأزم في الجنوب إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، واضطُر للتجاوب مع الضغط الأميركي الذي مورس عليه من قبل ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو الذي رعى التوقيع على «اتفاق الإطار».

انفتاح أميركي على الملاحظات اللبنانية

ورأى الزوار أن عون ومعه سلام يبديان انفتاحاً على الملاحظات التي أبداها عدد من الأطراف حول «اتفاق الإطار»، وأكدوا أنه يخضع حالياً للتفاوض للتوصل لاتفاق نهائي على أمل أن يتدخل الراعي الأميركي للأخذ ببعضها، مع أنه احتوى على بند أساسي يُلزم إسرائيل بإعادة انتشار جيشها تدريجياً إلى خارج الأراضي اللبنانية، على أن تتولى بموجبها القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها بما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً حتى الحدود الدولية.

قافلة عسكرية إسرائيلية تعبر الحدود اللبنانية في منطقة حدودية في شمال إسرائيل (رويترز)

وأكد عون أمام زواره أن «اتفاق الإطار» يُلزم إسرائيل بالانسحاب، وينص أيضاً على أن لا مطامع لديها ببلدنا، وهذا ليس موجوداً في «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية. وتطرق إلى تفجير إسرائيل للنفق في بلدة مجدل زون. وقال إن قيادة الجيش أُعلمت من قبل الأميركيين بقرارها بتفجيره، وهذا ما دفعها إلى إصدار بيان تدعو فيه سكان البلدة وجوارها إلى أخذ الحيطة بالابتعاد عن مكان التفجير حرصاً على سلامتهم.

وتوقع عون أمام زواره، كما تبلّغ من كوبر، انسحاب إسرائيل في وقت قريب من المنطقتين النموذجيتين إفساحاً في المجال أمام انتشار الجيش، وهذا ما ركز عليه في لقاءاته في تل أبيب.

وعليه فإن الجهود تتكثف لخفض منسوب التوتر السياسي على خلفية الموقف المعارض لرئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حزب الله» من «اتفاق الإطار» تحت سقف إجماع كل الأطراف، من موقع الاختلاف، بالحفاظ على السلم الأهلي ومنع إقحام البلد في فتنة، وهذا ما تعهّد به بري أمام زواره بأن الخلاف السياسي لا يبرّر إقحام الشارع في مواجهات لا يريدها أحد، وأن الإفادة من «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية لتثبيت وقف النار لا يعني، من وجهة نظر رسمية، التلازم بين المسارين، بل من الضروري عدم الربط بينهما كون المذكرة لا تتطرق بالتفصيل إلى البنود الواردة في «اتفاق الإطار»، وهي تخضع حالياً لتبادل الرسائل النارية بين الطرفين الموقعين عليها، إضافة إلى أن اعتراض بري يهدف لاستيعاب «حزب الله» ومنعه من اللجوء للشارع انطلاقاً من أن «اتفاق الإطار»، كما يقول مصدر قيادي في حركة «أمل» لـ«الشرق الأوسط»، غير قابل للتنفيذ ما لم يطرأ عليه تعديل يؤدي لسد الفجوات التي تعتريه، فيما انتقاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لهذا الاتفاق لعدم ذكره «اتفاقية الهدنة»، لا يعني أنه يعيد النظر بخياره السياسي بتأييده للمفاوضات المباشرة، وحصرية السلاح بيد الدولة، وعدم الربط بين المسارين.