قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، لوكالة «رويترز» قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت مذكرات للقبض عليه، إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.
وقال: «حياتي مهددة أكثر من ذي قبل»، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله. وأضاف: «أشعر أنه سيكون هناك رد فعل قوي جداً، وسيكون رد فعل على مستوى باكستان».
وقاد أسطورة الكريكيت السابق احتجاجات في عموم البلاد بعد الإطاحة به من السلطة العام الماضي، ويواجه عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية. وحاولت الشرطة القبض عليه يوم الثلاثاء، لكن دون جدوى، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع أعضاء في حزبه.
وقال خان (70 عاماً) في مقابلة بمنزله في لاهور قبل التوجه إلى إسلام آباد في وقت مبكر من اليوم (السبت)، إنه شكل لجنة لقيادة حزب «حركة الإنصاف» الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله. وأشار إلى أنه يواجه 94 قضية.
وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1588200554379227136?s=20
ولم يرد الجيش ولا الحكومة على طلبات تعليق.
ونفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أنها تقف وراء القضايا ضد خان. وقال الجيش، الذي يلعب دوراً كبيراً في باكستان؛ إذ تولى السلطة فيها لقرابة نصف تاريخها الممتد منذ 75 عاماً، إنه لا يزال محايداً فيما يتعلق بالسياسة.
وقال خان إنه لا يوجد سبب لاحتجازه الآن في ضوء الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا. وفي حالة إدانته في أي من القضايا، فمن الممكن صدور قرار استبعاده من خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وقال: «تراني المؤسسة تهديداً في الوقت الحالي بشكل ما. وهذه هي المشكلة».
وأدت محاولة الشرطة الأسبوع الماضي لاعتقال خان إلى اشتباكات أصيب فيها العشرات.
وحشد خان تأييداً شعبياً في أوساط الباكستانيين في ظل ارتفاع التضخم إلى معدلات هي الأكبر في عقود والتباطؤ الاقتصادي الذي سبب حالة من الشلل؛ إذ تنفذ البلاد إصلاحات مالية مؤلمة لتجنب التخلف عن سداد ديونها.
ويشارك الآلاف في كل مرة دعا فيها إلى المظاهرات.
وقال خان: «أعتقد أن أولئك الذين يحاولون ذلك غير قادرين على إدراك الوضع. وللأسف، فإن العقل الذي يفكر في إما قتلي أو اعتقالي لا أعتقد أنه يدرك الوضع الذي وصلت إليه باكستان الآن».
وذكر أن الجيش لعب دوراً في الإطاحة به من السلطة بعدما ساءت العلاقات مع قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجواه الذي تقاعد في نوفمبر. وأضاف أن القائد الجديد الجنرال عاصم منير يتبع السياسة ذاتها.
وقال خان: «كما تعلمون، يلعب (الجيش) دوراً طوال تاريخنا الممتد منذ 70 إلى 75 عاماً، لكن ينبغي أن يكون هذا الدور متوازناً الآن. عليكم إحداث هذا التوازن الآن؛ لأن التوازن السابق لم يعد مجدياً».
في سياق متصل، قال مسؤولون في الحزب السياسي الذي يتزعمه خان، إن الشرطة دخلت منزله في لاهور اليوم أثناء توجهه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة، وفقاً لوكالة «رويترز».
يأتي هذا بعد أيام من المواجهة والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وأنصار خان في محيط العقار، حيث حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق يوم الثلاثاء.
وقال خان في تغريدة، إن زوجته كانت في المنزل. ومثل أمام المحكمة بعد أن عبر عن خوفه من اعتقاله.
قال ضابط كبير بالشرطة، سهيل صخيرة، الذي يقود العملية في أحد أحياء لاهور، إن الشرطة تحركت لإزالة التعديات والحصار الذي أقامه حزب خان وأنصاره المتحدون.
وأشار إلى أن أنصار خان حاولوا مقاومة الشرطة بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة، لكن العناصر تقدمت إلى أن فتح رجل على سطح منزل خان النار. ولم يتسبب ذلك في أي إصابات.
وقال صخيرة إن الشرطة كسرت الباب الرئيسي لمنزل خان وعثرت على أقنعة وزجاجات مملوءة بالبنزين وقضبان حديدية وهراوات استخدمت في الهجمات على الشرطة خلال الأسبوع. وتابع صخيرة أنه تم تشييد مبانٍ غير قانونية داخل المسكن المترامي الأطراف لإيواء أولئك الذين تورطوا في هجمات على الشرطة أسفرت عن إصابة العشرات من الضباط.
وقال شهود إن الشرطة حاولت تفريق أنصار خان بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطاردتهم إلى عدة منازل في حي زمان بارك.
وأغلقت السلطات الباكستانية أجزاء من العاصمة إسلام آباد، اليوم، ونشرت الآلاف من قوات الأمن، استعداداً لجلسة استماع يمثل فيها خان أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد.
وصدرت توصيات للسكان بالقرب من مجمع المحاكم، حيث تُعقد الجلسة، بالبقاء داخل منازلهم، كما تم حظر الأنشطة السياسية والتجمعات، وتم تفتيش السيارات قبل دخولها العاصمة.
وقال قائد شرطة إسلام آباد أكبر نصير، قبيل جلسة الاستماع: «نشرنا قوات أمن كثيفة، وليس هناك تهديد لحياته».
ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.
