13 شخصية تعاقبت على رئاسة البرلمان في تونس منذ 1956

البرلمان التونسي (إ.ب.أ)
البرلمان التونسي (إ.ب.أ)
TT

13 شخصية تعاقبت على رئاسة البرلمان في تونس منذ 1956

البرلمان التونسي (إ.ب.أ)
البرلمان التونسي (إ.ب.أ)

التنافس على رئاسة مجلس النواب (البرلمان) في تونس مهم جداً لأسباب كثيرة، من بينها أن مَن يرأسه يكون من بين أبرز الشخصيات المرشحة لخلافة رئيس الجمهورية مؤقتاً في حال شغور منصبه. وهذا ما حصل عام 2011 عندما أسندت الرئاسة لمدة سنة إلى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزّع بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. كذلك، عند وفاة الباجي قائد السبسي في يوليو (تموز) 2019 أسند منصب الرئيس إلى رئيس البرلمان (يومذاك) محمد الناصر لبضعة أشهر حتى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة وتنصيب الرئيس المنتخب قيس سعيد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ومن ثم، منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 تعاقبت 13 شخصية على رئاسة المجلس التشريعي التونسي، هم على التوالي:
جلولي فارس، وهو زعيم وطني من أبناء مدينة الحامة، من محافظة قابس في الجنوب التونسي، على غرار الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي والرئيس الجديد إبراهيم بودربالة. وقد ترأس فارس البرلمان بين 1956 و1964.
الصادق المقدم، وهو طبيب وسياسي، وأحد زعماء الحركة الوطنية مع الحبيب بورقيبة. تولى رئاسة البرلمان ما بين 1964 و1981. وتولى قبل ذلك حقائب حكومية كثيرة بينها الخارجية والصحة العمومية. وكان من أبناء جزيرة جربة في الجنوب التونسي.
محمود المسعدي، الكاتب الكبير والزعيم النقابي والسياسي في عهد الكفاح الوطني وعند بناء الدولة الحديثة. ولقد تولى وزارة التربية بعد الاستقلال ثم رئاسة البرلمان ما بين 1981 و1986 عندما كان المثقّف والكاتب محمد مزالي رئيساً للحكومة، وهو من قرية تازركة بولاية نابل.
الرشيد صفر، وزير الاقتصاد والمالية في الثمانينات، ورئيس الحكومة ما بين يوليو 1986 وأكتوبر 1987، وقد تولى رئاسة البرلمان حتى 1988 ثم عين سفيراً. وهو من مدينة المهدية، ونجل الزعيم السياسي الطاهر صفر أحد رفاق بورقيبة.
صلاح الدين بالي، وزير الدفاع السابق. تولى رئاسة البرلمان من 1988 إلى 1990 ثم عين رئيسا للمجلس الدستوري. وهو من تونس العاصمة.

الباجي قائد السبسي

الباجي قائد السبسي، وزير الداخلية والخارجية في عهد بورقيبة ورئيس الجمهورية بعد 2011، تولى رئاسة البرلمان في أول عهد بن علي ما بين مارس (آذار) 1990 وأكتوبر 1991، من مواليد منطقة سيدي بوسعيد القريبة من تونس العاصمة.
الحبيب بولعراس، الكاتب والصحافي البارز ووزير الثقافة والإعلام والخارجية والدفاع ثم الأمين العام للاتحاد المغاربي. تولى رئاسة البرلمان ما بين 1991 و1997، وهو من مواليد تونس العاصمة.
فؤاد المبزّع، الوزير السابق للشباب والرياضة. تولى رئاسة البرلمان من 1997 إلى سقوط بن علي في 2011 حين عين رئيساً مؤقتاً للجمهورية لسد الشغور الحاصل في قصر قرطاج الرئاسي، وهو من مواليد تونس العاصمة.
عياض بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق السابق. ولقد عين رئيسا للبرلمان الانتقالي الذي سيّر البلاد ما بين حل البرلمان السابق وتنظيم أول انتخابات تعددية وشفافة في البلاد في أكتوبر 2011، وهو من ضاحية المرسى القريبة من تونس العاصمة.
مصطفى بن جعفر، وهو زعيم سابق للمعارضة التونسية. تولى رئاسة البرلمان الانتقالي بين انتخابات 23 أكتوبر 2011 وانتخابات أواخر 2014، وسمي ذلك البرلمان «المجلس الوطني التأسيسي»، وتولى صياغة الدستور الجديد ومهمة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية في الحكومة وقصر قرطاج لمدة 3 سنوات، وهو من تونس العاصمة.

محمود المسعدي

محمد الناصر، الوزير والسفير السابق ورئيس حزب «نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي. تولى رئاسة البرلمان ما بين انتخابات أواخر 2014 ووفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو 2019، وهو من مدينة الجم بوسط البلاد.
عبد الفتاح مورو، قانوني وسياسي وقيادي إسلامي. كان نائباً لرئيس البرلمان بعد انتخابات 2014. تولى رئاسة البرلمان مؤقتا بين 25 يوليو 2019 وأواخر أكتوبر 2019 عند تكليف محمد الناصر بخلافة الباجي قائد السبسي مؤقتاً، وهو من تونس العاصمة.
راشد الغنوشي الخريجي، رئيس حزب «حركة النهضة» الإسلامي. من الحامة (ولاية قابس) في الجنوب التونسي. تولى رئاسة البرلمان بين انتخابات أكتوبر 2019 وقرارات الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021 التي أدت إلى تجميد أعمال البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي، ثم في تغييرات على رأس كثير من المؤسسات المنتخبة، بينها المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولقد رفضت رئاسة البرلمان المنحل الاعتراف بشرعية قرارات الرئيس سعيّد وتابعت إصدار بيانات وتصريحات تشكك فيها وفي شرعية البرلمان الجديد، الذي لم يشارك في انتخابه إلا نحو 11 في المائة من الناخبين.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«تهدئة هشة» في الزاوية الليبية عقب اشتباكات بين ميليشيات

سيارة مهشَّمة في اشتباكات الزاوية الليبية الجمعة (بلدية الزاوية)
سيارة مهشَّمة في اشتباكات الزاوية الليبية الجمعة (بلدية الزاوية)
TT

«تهدئة هشة» في الزاوية الليبية عقب اشتباكات بين ميليشيات

سيارة مهشَّمة في اشتباكات الزاوية الليبية الجمعة (بلدية الزاوية)
سيارة مهشَّمة في اشتباكات الزاوية الليبية الجمعة (بلدية الزاوية)

هيمن الهدوء الحذر على مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، السبت، عقب توقف الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين ميليشيات، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة محلية، مع انتشار «قوات اللواء 52» داخل المدينة لفض النزاع، وفقاً لمصادر محلية وشهود عيان.

وساد الهدوء خصوصاً في الأحياء الشمالية المكتظة بالسكان قرب مصفاة الزاوية، أكبر مصفاة نفط عاملة في البلاد، والتي استأنفت عملها، السبت، بعدما أُغلقت بالكامل إثر تعرضها لقصف شديد تسبب في أضرار بمنشآتها، الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن «اتفاق وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بعد وساطة قادها عدد من الأعيان والشيوخ، بالتعاون مع قيادات عسكرية»، غير أن مراقبين يرون أن «التهدئة لا تزال هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات، وتعدد مراكز القوة داخل المدينة ذات الثقل الاستراتيجي».

وتوقف القتال بعد دخول «قوات اللواء 52» بقيادة محمود بن رجب، والتابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، لفض الاشتباكات، بناءً على طلب من بلدية الزاوية والأعيان.

وسارعت شركة «البريقة لتسويق النفط»، السبت، إلى إعلان استئناف العمليات التشغيلية بشكل كامل في مستودع الزاوية النفطي، وتزويد شركات التوزيع بمنتجاتها بشكل اعتيادي، بعد يوم واحد من تعرض أحد خزاناته لأضرار؛ جراء سقوط قذيفتين في أثناء الاشتباكات.

قوة تابعة لـ«اللواء 52» عند مدخل مدينة الزاوية الليبية السبت (متداولة)

ولم يصدر عن السلطات الرسمية أي إفادة بشأن «أعداد الضحايا»، ولكن مصادر طبية ومحلية قالت إن «الاشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 20 جريحاً»، في حين أفادت تقارير أخرى بأرقام متفاوتة، وسط تضارب في حصيلة الضحايا.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية تعرُّض منازل وممتلكات المواطنين، وبعض المحال التجارية، وإحدى الصيدليات في المدينة، لأضرار كبيرة، جرَّاء سقوط قذائف عشوائية، بينما أعرب الأهالي عن استياء وغضب شديدين من تكرار مثل هذه الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، مطالبين بتدخل حاسم من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الداخلية، لوضع حد نهائي لها.

وذكرت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» أن ضحايا سقطوا إثر سقوط قذائف وشظايا على مناطق سكنية، خلال مواجهات دارت بين «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» التابع لحكومة الوحدة، ومجموعات مسلحة أخرى تنشط في المدينة. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القتال تسبب في أضرار مادية بمنشآت مدنية، واتهمت أطراف النزاع بعرقلة عمليات إجلاء المدنيين، ومنع فرق الإسعاف والطوارئ من الوصول إلى العالقين في مناطق التوتر.

من مخلَّفات اشتباكات الزاوية الليبية الجمعة (بلدية الزاوية)

من جانبها، رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بجهود الوساطة التي قادها «اللواء 52 مشاة» التابع لرئاسة الأركان العامة، والتي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت «المؤسسة» بدء انتشار قوات اللواء في مناطق التَّماس لضمان عودة الاستقرار، ودعت النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، محملة الحكومة المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم تعلِّق حكومة «الوحدة» المؤقتة على الأضرار التي لحقت بمصفاة النفط ولا حجم الخسائر البشرية النهائية جرَّاء هذه الاشتباكات، التي استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وطائرات مُسيَّرة.

وكانت «قوة الإسناد الأولى» التابعة لمحمد بحرون، المعروف بـ«الفار»، قد أعلنت شن «عملية واسعة النطاق» ضد جماعات إجرامية في المدينة «ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض سلطة الدولة، وتجفيف منابع الجريمة، وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني».

إدانة أممية

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المسلحة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين، واستخدام أسلحة ثقيلة في أحياء سكنية مكتظة، وتحويل منشآت مدنية إلى ساحات قتال، ودعت جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية وحماية المدنيين.

وتشهد الزاوية، التي تضم إحدى كبريات مصافي النفط، معارك بين فصائل مسلحة متناحرة وعمليات اتجار غير مشروعة متعددة، مثل تهريب الوقود والسلع التجارية إلى تونس المجاورة، كما تشكِّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين الساعين إلى الانتقال إلى أوروبا بحراً.


«النَّصب الإلكتروني» يثير قلق قطاعات مصرفية في مصر

تحذيرات للعملاء من تصاعد عمليات الاحتيال (وزارة الاتصالات المصرية)
تحذيرات للعملاء من تصاعد عمليات الاحتيال (وزارة الاتصالات المصرية)
TT

«النَّصب الإلكتروني» يثير قلق قطاعات مصرفية في مصر

تحذيرات للعملاء من تصاعد عمليات الاحتيال (وزارة الاتصالات المصرية)
تحذيرات للعملاء من تصاعد عمليات الاحتيال (وزارة الاتصالات المصرية)

أثارت جرائم «النصب الإلكتروني» قلق قطاعات مصرفية في مصر، ووجَّهت بنوك عدة تحذيرات للعملاء من تصاعد عمليات الاحتيال وتطور أساليبها، وسط مخاوف عبَّر عنها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن إحجام بعض العملاء عن استخدام عمليات الدفع الإلكتروني التي تشجِّع عليها الحكومة ضمن خططها لتسريع خطوات التحوُّل الرقمي.

وحذَّر رئيس «اتحاد بنوك مصر» والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، عملاء القطاع المصرفي من تصاعد محاولات النصب الإلكتروني، مؤكداً في الوقت ذاته، أنَّ «أموال المودعين في أمان ما دامت بياناتهم سرية».

وقال الإتربي، في بيان، مساء الجمعة، إنَّ المصرف لن يطلب الإفصاح عن «الرقم السري أو بيانات البطاقات أو رموز التحقق (OTP) عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال»، في إشارة إلى إحدى وسائل الاحتيال على العملاء، مشدِّداً في الوقت ذاته على «ضرورة تجاهل الاتصالات التي تدَّعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية لتحديث البيانات، أو تطلب تحويلات مالية بحجة ضمان استمرار خدمات (إنستاباي) والتطبيقات البنكية».

تحذير رئيس «اتحاد بنوك مصر»، سبقه آخر أطلقه الرئيس التنفيذي لـ«البنك التجاري الدولي» هشام عز العرب، الأسبوع الماضي. ودعا عبر حسابه على «فيسبوك» إلى «الحذر من الصفحات والإعلانات المزيفة»، مطالباً العملاء بالتواصل «الفوري مع البنك عند تلقي طلبات للبيانات الشخصية».

تطور أساليب الاحتيال

وفي رأي خبير أمن المعلومات المصري أحمد طارق، فإنَّ أساليب الاحتيال تتطوَّر بشكل مستمر، وأبرزها الآن في مصر ما يتلقاه المواطنون من اتصالات هاتفية أو رسائل من محتالين يدعّون أنهم يعملون بخدمة عملاء أي من البنوك لطلب بيانات الحسابات المصرفية الخاصة بهم، بما يمكِّنهم من اختراقها.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات تتضمَّن أيضاً إيهام الضحايا بأنَّهم ربحوا جوائز مالية، وطلب بيانات خاصة بالحسابات المصرفية لإيداعها، أو طلب إجراء تحويل على تطبيق (إنستاباي) لأسباب مختلفة، وكذلك عمليات ابتزاز العملاء؛ نتيجة اختراقات حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الطرق التي تهدف في النهاية إلى «النصب» مع التوسُّع في خدمات التحوُّل الرقمي.

هذه الأنواع المختلفة من أساليب النصب عكستها دراسة دولية أعدَّتها شركة «فيزا» تحت عنوان «ابق آمناً»، ونشرتها وسائل إعلام مصرية منتصف فبراير (شباط) الماضي، تشير إلى أنَّ «91 في المائة من المستهلكين المصريين معرضون للوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني»، نتيجة «مزيج من الثقة الزائدة في المحتوى الرقمي، وسوء تقدير الرسائل غير المتوقعة، وضعف القدرة على التمييز بين المنصات الشرعية وتلك الوهمية».

البنوك المصرية تطمئن عملاءها: «أموال المودعين في أمان» (البنك المركزي المصري)

وبحسب تقارير لوسائل إعلام مصرية، تطرَّقت البيانات الإقليمية الصادرة عن شركة «كاسبرسكي للأمن السيبراني» إلى حجم التحدي الذي يواجه المستخدمين في مصر، حيث أظهر نحو 57 في المائة من المستخدمين أنَّهم تعرَّضوا لمحاولات تصيُّد احتيالي خلال عمليات الدفع الإلكتروني، بينما واجه 54 في المائة منهم مواقع إلكترونية مزيفة صُمِّمت خصيصاً لسرقة البيانات الشخصية أو الاستيلاء على الأموال خلال المعاملات عبر الإنترنت.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، منتصف فبراير الماضي، سلسلة فيديوهات تناولت مخاطر تطور عمليات الاحتيال على القطاعات المصرفية بالعالم، مؤكداً أنَّ «تطور الهجمات السيبرانية لم يعد تطوراً سنوياً، بل صار يومياً ولحظياً لاختراق الأنظمة المصرفية والمالية».

وتحدَّث أحمد طارق، عن تطور دولي لشبكات النصب الإلكتروني يبتكر وسائل جديدة للاحتيال، قد تحدث في مصر مستقبلاً، منها «سرقة بصمة الصوت عن طريق مكالمة هاتفية، حيث يتم تحليلها بالذكاء الاصطناعي ونسخ صوت الشخص واستخدامه في الاحتيال»، مؤكداً أنَّ «الأنظمة الإلكترونية للبنوك المصرية آمنة، لكن المشكلة في وعي العملاء والجمهور».

تحذيرات حكومية مستمرة

وحذَّرت وزارة الداخلية المصرية من تطور عمليات الاحتيال الإلكتروني. وقالت في بيان، الأربعاء الماضي، إنَّ هذه العصابات تعتمد على «أساليب احترافية في الخداع، مثل تصميم مواقع وهمية مطابقة للمواقع الرسمية، واستخدام تقنيات حديثة في سرقة البيانات».

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني يُشكِّل خطراً اقتصادياً متصاعداً. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أنَّ حالات النصب وسرقة البيانات البنكية لا يمكن اعتبارها ظاهرة، فإنَّها تُشكِّل خطراً كبيراً على القطاع المصرفي وحركة التجارة الإلكترونية، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في البنوك، وإحجام بعض العملاء عن استخدام عمليات الدفع الإلكتروني».

وأوضح أن «وقائع الاحتيال الإلكتروني تتسبب في ارتباك داخل البنوك وتثير تخوفاتها من فقدان العملاء، بالتزامن مع جهود حكومية متواصلة لدفع المواطنين نحو التحوُّل الرقمي».


انتقادات متصاعدة في ليبيا بسبب «تدهور» الأحوال المعيشية

طفل ليبي من ذوي الإعاقة خلال وقفة احتجاجية في طرابلس الأربعاء الماضي (رابطة ضمور العضلات)
طفل ليبي من ذوي الإعاقة خلال وقفة احتجاجية في طرابلس الأربعاء الماضي (رابطة ضمور العضلات)
TT

انتقادات متصاعدة في ليبيا بسبب «تدهور» الأحوال المعيشية

طفل ليبي من ذوي الإعاقة خلال وقفة احتجاجية في طرابلس الأربعاء الماضي (رابطة ضمور العضلات)
طفل ليبي من ذوي الإعاقة خلال وقفة احتجاجية في طرابلس الأربعاء الماضي (رابطة ضمور العضلات)

تصاعدت في ليبيا موجة انتقادات واسعة للسلطات في غرب البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية وارتفاع مؤشرات الفقر، تزامناً مع انتشار مقطع فيديو قصير أثار ضجة لعامل يتحدث بعفوية عن «ظروفه المعيشية القاسية».

يأتي الاستياء العام الذي عبَّر عنه سياسيون ونشطاء من دلالات هذه الواقعة، في مواجهة مفارقة يتزايد فيها الحديث عن الفقر في بلدٍ غني بالنفط، ويعيش منذ سنوات على وقع الانقسام السياسي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

مقطع «عامل البناء الفقير»، الذي انتشر على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، أظهر رجلاً خمسينياً بملامح مرهقة في أثناء تناوله وجبة «الفاصوليا» الشعبية، متحدثاً عن «عدم قدرته على الزواج رغم بلوغه الخمسين من العمر»، بينما كان هناك عامل وافد (أفريقي) يصوره بطريقة أثارت غضباً واسعاً.

ولم يكن تحرك السلطات الأمنية في مدينة صرمان عبر توقيف العامل الأفريقي كافياً لاحتواء موجة الغضب الشعبي، بل تحول في نظر كثيرين إلى إشارة دالة على «حجم التدهور المعيشي والفقر، وغياب العدالة الاجتماعية الذي يعيشه المواطن الليبي»، بحسب تقديرهم.

انكسار معيشي

خلصت «المنظمة الليبية لحقوق الإنسان»، ومقرها بنغازي، من هذه الواقعة إلى «حجم الانكسار الذي يعيشه المواطن الليبي داخل وطن يُفترض أنه يملك من الثروات ما يكفي لحفظ كرامة شعبه»، بينما رأى الإعلامي خليل الحاسي، عبر حسابه بمنصة «إكس» أن «الليبيين لا يشعرون بأن المؤسسات والموارد ملك لهم».

وذهبت رابطة «مرضى ضمور العضلات» إلى أن الاحتجاجات التي نظمها ذوو الإعاقة للمطالبة بزيادة المعاشات، الأسبوع الماضي، في طرابلس وبنغازي، تندرج في سياق واحد مع ما عكسه مقطع فيديو العامل البسيط، معتبرة أنها «ترجمة مصورة لمعاناة متفاقمة من تدهور الأحوال المعيشية، وغياب العدالة الاجتماعية، وتفشّي الفساد».

نسبة الفقر 30 في المائة

تفيد آخر أرقام رسمية بأن «نسبة الفقر في ليبيا تبلغ نحو 30 في المائة»، وهي المعطيات التي أشار إليها وزير الاقتصاد في حكومة «الوحدة» الوطنية حينها، محمد الحويج، خلال تصريحات في يناير (كانون الثاني) الماضي، محذراً من أن «الفقراء يزدادون فقراً، والأغنياء يزدادون غنى».

غير أن تقديرات أكاديمية تشير إلى أن «الوضع قد يكون أكثر حدة، خصوصاً في المناطق الريفية».

وسبق أن تحدثت دراسة ميدانية أعدها الباحثان بجامعة مصراتة الهادي لاغا ومحسن نتيفة، العام الماضي، حول قياس الفقر في منطقتي الوشكة (غرب مدينة سرت الساحلية) وأبوقرين (جنوب مصراتة)، أن «نسبة الفقر بلغت أكثر من 90 في المائة بين عينة عشوائية من 342 أسرة».

إجراءات حكومية

وفي مواجهة الانتقادات والأرقام الصادمة، أقرت حكومة «الوحدة» خطة لخفض الأسعار عقب اعتماد الإنفاق التنموي الموحد بين شرق البلاد وغربها؛ ما أسهم في خفض أسعار بعض المواد الغذائية بنحو 17 في المائة، وفق تقديراتها، إلى جانب إجراءات حكومية تهدف إلى زيادة معاشات المتقاعدين، وتعديلات مرتقبة في معاشات ذوي الإعاقة.

غير أن وزير الاقتصاد الأسبق، سلامة الغويل «لا يبدي تفاؤلاً كبيراً بقدرة هذه الإجراءات على معالجة جذور الأزمة»، مستنداً في ذلك إلى أنه لم يلمس خلال توليه الوزارة «إرادة سياسية حقيقية» لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويرى الغويل أن الملف الاقتصادي في ليبيا «لا يدار بشكل جيد»؛ ما أدى إلى «خلق الولاءات السياسية، وتغليب الانتماءات الجهوية على حساب المصلحة الوطنية، فضلاً عن إهمال الاستثمار والتنمية الحقيقية»، كما حمّل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن غياب العدالة الاجتماعية أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة.

وفي ظل انقسام حكومي بين شرق البلاد وغربها، رأى الغويل أن الحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي «لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن تردي الأوضاع المعيشية، على أساس أن أدوات إدارة الملف الاقتصادي والمؤسسات السيادية والعلاقات الخارجية ما زالت، وفق قوله، تحت سيطرة حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تنتج فيه ليبيا نحو 1.3 مليون برميل نفط يومياً، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا؛ ما يجعل مشاهد الفقر والعوز أكثر صدمة لدى الرأي العام المحلي.

انقسام وهشاشة

الخبير الاقتصادي، عمر زرموح قال لـ«الشرق الأوسط» إن الفقر موجود في معظم دول العالم، وحتى في دول غربية وعربية ثرية، «لكن انتشاره في ليبيا ليس مستغرباً» في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وسوء الإدارة، وهشاشة الوضع الأمني.

وشدد زرموح على ضرورة وجود موازنة «متوازنة ومفصلة» ترافقها سياسات مالية ونقدية وتجارية واضحة، مؤكداً أن معالجة الفقر لا تقتصر على زيادة المعاشات التضامنية، بل تتطلب توفير فرص عمل، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.

وبينما دعت دراسة جامعة مصراتة إلى تبنِّي سياسات تنموية شاملة للمناطق الريفية، وإصلاح السياسات النقدية، وتوسيع برامج الدعم المباشر.

يرى سلامة الغويل أن الحل يبدأ من «تشكيل حكومة موحدة تمتلك رؤية وطنية واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة الاعتبار للمواطن الليبي».