مالي تتسلم عشرات الطائرات الروسية والتركية

بوركينا فاسو تسلك طريق مالي... وتقترب أكثر من تركيا

ملك بريطانيا تشارلز الثالث لدى استقباله سفير مالي الحاج الحسيني تراوري خلال لقاء بقصر باكنغهام في لندن الأربعاء (أ.ف.ب)

عرض الجيش في دولة مالي 20 طائرة عسكرية روسية و12 طائرة مسيّرة تركية، قال إنه حصل عليها بموجب اتفاقيات عسكرية مع البلدين، في إطار مساعي مالي لتعزيز قدرات جيشها في الحرب التي تخوضها منذ سنوات عدة ضد جماعات مسلحة تتبع تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
واحتفى قادة الجيش؛ الذين يحكمون دولة مالي منذ عامين، بشحنة المعدات العسكرية الجديدة، وظهر الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا في حفل وهو يسلم الطائرات إلى قائد أركان القوات الجوية المالية، وذلك بحضور شخصيات دبلوماسية من روسيا وتركيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها دولة مالي معدات عسكرية من روسيا أو تركيا، وإنما سبق أن عرض الجيش المالي شحنات عسكرية مماثلة في شهري يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) الماضيين، ولكن الشحنة الجديدة كان منها طائرات «ألباتروس إل39 إس» التشيكية التصميم، والمخصصة لأغراض التدريب، لكن بالإمكان أيضاً استخدامها لتنفيذ مهام قتالية.
أما المسيرات التركية البالغ عددها 12 مسيرة، فهي من طراز «بيرقدار (TB2)»، وسبق أن عرض الجيش المالي في يناير الماضي 4 مسيرات من الطراز نفسه، قال إنها قادرة على القيام بمهام استطلاع ومراقبة؛ بل إن وزير دفاع مالي، العقيد ساديو كمرا، قال إنها يمكن أن تساعد في جعل القصف المدفعي والضربات الجوية أكثر دقة.
وبعد هذه الشحنات من الطائرات العسكرية والمسيرات، أصبح الجيش المالي يملك قوة جوية ليست بحوزة بقية دول الساحل الخمس، وذلك من شأنه أن يجعله أكثر قدرة على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، التي أدخلت البلد في أزمة أمنية وسياسية خانقة منذ 2012.
وهذا الصعود القوي للجيش المالي يأتي بعد أن نفذ ضباط من الجيش انقلاباً عسكرياً عام 2020 قرر بعده التوجه إلى عقد شراكة عسكرية مع دول جديدة، من أبرزها روسيا وتركيا والصين، وهو ما أغضب الشريك الاستراتيجي السابق فرنسا، لتبدأ قطيعة بين مالي والقوة الاستعمارية السابقة.
دولة مالي؛ وإن كانت لم تتجاوز بعد مشكلاتها الأمنية، تحولت إلى نموذج تسعى دول كثيرة لاحتذائه، خصوصاً دولة بوركينا فاسو المجاورة، التي تعاني هي الأخرى من أزمة سياسية وأمنية خانقة، بسبب تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، ووجود أكثر من 40 في المائة من مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة.
وتشهد العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو تطوراً لافتاً، حتى إن بعض المراقبين بدأ يصفهما، بالإضافة إلى غينيا، بـ«المحور الروسي في غرب أفريقيا»، وتعزز ذلك أكثر حين أجرى الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أول من أمس الخميس، مباحثات مع وزير دفاع مالي العقيد ساديو كمرا، الذي حمل إليه رسالة من الرئيس الانتقالي لدولة مالي العقيد آسيمي غويتا. وقال وزير الدفاع المالي إن المباحثات تطرقت إلى «موضوعات تستحوذ على اهتمام البلدين»؛ من أبرزها ملفات الأمن والاستقرار، والحرب التي يخوضها البلدان ضد الجماعات المسلحة المتطرفة، التي تتبع تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي تنظيمات تنشط على الشريط الحدودي بين البلدين.
وقال وزير دفاع مالي متحدثاً إلى الصحافيين عقب اللقاء، وكان بجواره وزير دفاع بوركينا فاسو: «لقد استعرضنا جميع القضايا التي تهم بلدينا. أكثر ما يثير قلقنا حالياً هو الوضع الأمني. لقد تلقينا تعليمات من قادة بلدينا بمضاعفة الجهود وتوحيدها». وأوضح كمرا أن الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه بوركينا فاسو حالياً، سبق أن مرت مالي بوضع مشابه له، قبل أن يضيف: «اليوم؛ مالي مستعدة لأن تتشارك مع بوركينا فاسو تجربتها المتواضعة، والوسائل التي حصلنا عليها مؤخراً»، في إشارة إلى الأسلحة الروسية والتركية، خصوصاً الطائرات العسكرية والمسيرة.
وخلص وزير دفاع مالي إلى القول: «نحن نعلمُ أن الوضع الحالي صعب على دولتينا. حين اخترنا أن نسلك طريق الاستقلال؛ هنالك ثمن يتوجب علينا دفعه، ولكننا واثقون بأنفسنا، وندرك أننا حين نتوحد فسنحقق النصر»، ويشير الوزير بـ«الاستقلال» إلى التخلي عن التعاون مع فرنسا والبحث عن شركاء جدد.
في غضون ذلك؛ أجرت وزيرة خارجية بوركينا فاسو مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي، خلال مشاركتهما في اجتماعات وزراء خارجية دول «منظمة التعاون الإسلامي»، التي انعقدت يومي الخميس والجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وقالت وزيرة خارجية بوركينا فاسو: «أمام الأوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا، حصلنا على التزام جدي من شريكنا (تركيا) بدعمنا في الحرب على الإرهاب، وفي حاجياتنا الإنسانية». وأضافت الوزيرة أنها اتفقت مع المسؤول التركي على أن تحتضن «في أجلٍ قريب» العاصمة التركية أنقرة، الدورة الثالثة لـ«اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين بوركينا فاسو وتركيا»، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين «جيدة»، قبل أن تضيف أن انعقاد «(اللجنة العليا المشتركة للتعاون) سيكون دفعة قوية إلى الأمام للتعاون في محاور مختلفة، خصوصاً في مجال التجارة».