محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

مقتل 6 من أنصار بيت المقدس في سيناء

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها  نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية
TT

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها  نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء العمل بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. الأمر الذي بدد آمال قادة جماعة الإخوان المسلمين في قبول طعن إدراجهم على تلك القائمة. وفي غضون ذلك، قتل 6 من جماعة «أنصار بيت المقدس»، وأصيب آخرون في حملات لقوات الجيش شمال سيناء.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو (تموز) 2013، تشهد مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة، عادة ما تستهدف عناصر الأمن، حيث قتل المئات منهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير (شباط) الماضي، قانون «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات تتهم بارتكاب أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام.
وأقام أحد المحامين دعوى مستعجلة مطالبا بإلغاء العمل بالقانون وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنه مخالف لأحكام الدستور، حيث ذكر مقيم الدعوى أن القانون لم يتم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وهو ما يجعله مخالفا للقواعد الخاصة بسن التشريعات وإصدارها. وفي جلستها المنعقدة أمس قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر تلك الدعوى.
ويضعف هذا الحكم من آمال قادة جماعة الإخوان في قبول الطعن المقدم منهم على قرار النائب العام المصري في 29 مارس (آذار) الماضي بإدراج المرشد العام للجماعة محمد بديع و17 آخرين من قيادات «الإخوان»، على قائمة الإرهابيين. وهو الطعن المقدم من المحامي محمود أبو العينين أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن قياديي الجماعة المدرجين في القائمة، وينتظر البت فيه.
ويعرّف القانون الكيان الإرهابي بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.. الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».
وحسب القانون، تُعد النيابة العامة، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية، كما تعد قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء الإرهابيين. وبحسب القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على القائمتين.
أمنيًا، قتل 6 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» وأصيب 4 آخرون في قصف جوي نفذته مروحيات «أباتشي» التابعة للجيش جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء). وأوضحت مصادر أمنية أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بوجود خلية تخطط «لتنفيذ عملية إرهابية» بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قامت المروحيات بقصف الخلية بمنطقة الجغيني، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 4 آخرين.
وتنشط «أنصار بيت المقدس»، في شمال سيناء، حيث أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات التي تستهدف قوات الأمن. وغيرت أخيرا اسمها إلى «ولاية سيناء» عقب مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.