محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

مقتل 6 من أنصار بيت المقدس في سيناء

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها  نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية
TT

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها  نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء العمل بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. الأمر الذي بدد آمال قادة جماعة الإخوان المسلمين في قبول طعن إدراجهم على تلك القائمة. وفي غضون ذلك، قتل 6 من جماعة «أنصار بيت المقدس»، وأصيب آخرون في حملات لقوات الجيش شمال سيناء.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو (تموز) 2013، تشهد مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة، عادة ما تستهدف عناصر الأمن، حيث قتل المئات منهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير (شباط) الماضي، قانون «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات تتهم بارتكاب أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام.
وأقام أحد المحامين دعوى مستعجلة مطالبا بإلغاء العمل بالقانون وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنه مخالف لأحكام الدستور، حيث ذكر مقيم الدعوى أن القانون لم يتم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وهو ما يجعله مخالفا للقواعد الخاصة بسن التشريعات وإصدارها. وفي جلستها المنعقدة أمس قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر تلك الدعوى.
ويضعف هذا الحكم من آمال قادة جماعة الإخوان في قبول الطعن المقدم منهم على قرار النائب العام المصري في 29 مارس (آذار) الماضي بإدراج المرشد العام للجماعة محمد بديع و17 آخرين من قيادات «الإخوان»، على قائمة الإرهابيين. وهو الطعن المقدم من المحامي محمود أبو العينين أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن قياديي الجماعة المدرجين في القائمة، وينتظر البت فيه.
ويعرّف القانون الكيان الإرهابي بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.. الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».
وحسب القانون، تُعد النيابة العامة، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية، كما تعد قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء الإرهابيين. وبحسب القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على القائمتين.
أمنيًا، قتل 6 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» وأصيب 4 آخرون في قصف جوي نفذته مروحيات «أباتشي» التابعة للجيش جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء). وأوضحت مصادر أمنية أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بوجود خلية تخطط «لتنفيذ عملية إرهابية» بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قامت المروحيات بقصف الخلية بمنطقة الجغيني، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 4 آخرين.
وتنشط «أنصار بيت المقدس»، في شمال سيناء، حيث أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات التي تستهدف قوات الأمن. وغيرت أخيرا اسمها إلى «ولاية سيناء» عقب مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».