مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

لتكوين قاعدة بيانات شاملة وإطلاق مبادرات مشتركة

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعا تجمع خليجي لسيدات الأعمال إلى ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات؛ وذلك لعرض التطلعات والخطط والفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم أعمالهن التجارية وتشجيعهن على تحريك الأصول والدخول في مجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب لفعالياته؛ المقام تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة»؛ الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المكلف لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أماني بو خمسين، أن منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات في دورته الحالية سيعمل على تكوين منصة لسيدات الأعمال الخليجيات لإطلاق المبادرات المشتركة بين دول الخليج العربي، تتضمن قاعدة بيانات لكل سيدات الأعمال، وستتكرر هذه الدورة العام القادم في سلطنة عمان، وسيتم خلالها تسليط الدور على رائدات الأعمال الخليجيات وتشجيعهن على التنمية الاقتصادية لدول الخليج.
وبحسب بوخمسين، فإن السيدات الخليجيات يمتلكن أصولا تقدر بـ340 مليار دولار، لم يتم تشغيلها أو استثمارها، مستطردة «هذه المنتديات تشجع السيدات على خوض مجال التجارة وتنمية الاقتصاد الخليجي، واستغلال فرص التسهيلات التي تقدمها الحكومات، وذلك بعد امتلاك الجرأة والعلم لخوض التجربة».
من جهة أخرى، أكدت وكيل وزارة مساعد عضو تنفيذي مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات فاطمة العوضي، في أثناء الجلسة الحوارية الأولى التي أقيمت تحت عنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها» على ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن من مخرجات المنتدى أن توجد منصة تضم سيدات الأعمال الخليجيات وتكون عضويتها موزعة على دول التعاون الست، وسنقوم بعمل النظام الأساسي وتشجيع السيدات الخليجيات وتسهيل مهماتهن لخوض عالم المال والأعمال، وأيضاً عالم التحول الرقمي الذي أصبح المستقبل التجاري والاقتصادي.
وأوضحت العوضي في أثناء الجلسة التي شاركت بها أن العديد من المؤشرات تؤكد أن دور سيدات الأعمال الخليجيات أصبح يشكل عنصر قوة ودعم لاقتصادات الخليج، مشيرة إلى أن قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي قُدرت بنحو 385 مليار دولار في عام 2016. فيما قدر حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته 20.2 في المائة من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة.
وزادت «النسب المحققة لثروات السيدات في الخليج تفوق نظيرتها في اليابان التي تسيطر السيدات فيها على 14 في المائة من الثروات»، مشيرة إلى أن هذه الأرقام زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع زيادة قوة المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية.
وناقش المنتدى من خلال جلساته دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات على المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة، وتحدث أيضاً عن شخصيات نسائية في عالم المال والأعمال.
ومعلوم أن المنتدى يهدف إلى الترويج للاستثمارات والصناعات والأعمال في المنطقة لخلق التنافسية وتمكين دور المرأة الخليجية المهم في تطوير عجلة الاقتصاد، وتعزيز العمل المشترك، ودعم صاحبات الأعمال الخليجيات وعرض الفرص التجارية لتمكينهن.
وناقشت جلسة بعنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها»؛ تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، إضافة إلى تبادل الأفكار في مجال ترسيخ مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال؛ بوصفها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة النمو والتنمية؛ خاصة أن دول المجلس تدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق مشاركتها في النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول المجلس.
وتناولت الجلسة الاهتمام برائدات الأعمال ودعمهن لتحقيق الميزة التنافسية للأعمال؛ والتعريف بجهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.


مقالات ذات صلة

رياضيات سعوديات يستعرضن مسيرة التمكين في جلسات «نساء الشرق الأوسط»

رياضة سعودية جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» شهدت حضور نخبة من الرياضيات السعوديات (الشرق الأوسط)

رياضيات سعوديات يستعرضن مسيرة التمكين في جلسات «نساء الشرق الأوسط»

شهدت جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» حضور نخبة من الرياضيات السعوديات الرائدات اللاتي يجسدن طموح المملكة الرياضي.

عبد الله المعيوف (الرياض)
الاقتصاد النساء السعوديات يعملن في معظم القطاعات (واس)

البنك الدولي: السعودية ترسم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة

كشف البنك الدولي أن السعودية سجلت واحدة من أسرع الزيادات في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)

المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية

تشهد السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات حجر أساس في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

رسمياً... السعودية تُطلق جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية، بهدف تمكين المرأة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق السعودية أروى العبيد: الموسيقى تُولد من جذور الأرض وتُحلّق في الآفاق

السعودية أروى العبيد: الموسيقى تُولد من جذور الأرض وتُحلّق في الآفاق

خلال سنوات دراستها وعيشها في بريطانيا، تلمّست خيطاً ناعماً يربط الشعوب، فيتجاوز الصوت واللغة إلى المعنى. هو المعنى الذي يبحث عنه الجميع، مهما اختلفت الجغرافيا.

فاطمة عبد الله (الشارقة)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».