مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

لتكوين قاعدة بيانات شاملة وإطلاق مبادرات مشتركة

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعا تجمع خليجي لسيدات الأعمال إلى ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات؛ وذلك لعرض التطلعات والخطط والفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم أعمالهن التجارية وتشجيعهن على تحريك الأصول والدخول في مجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب لفعالياته؛ المقام تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة»؛ الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المكلف لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أماني بو خمسين، أن منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات في دورته الحالية سيعمل على تكوين منصة لسيدات الأعمال الخليجيات لإطلاق المبادرات المشتركة بين دول الخليج العربي، تتضمن قاعدة بيانات لكل سيدات الأعمال، وستتكرر هذه الدورة العام القادم في سلطنة عمان، وسيتم خلالها تسليط الدور على رائدات الأعمال الخليجيات وتشجيعهن على التنمية الاقتصادية لدول الخليج.
وبحسب بوخمسين، فإن السيدات الخليجيات يمتلكن أصولا تقدر بـ340 مليار دولار، لم يتم تشغيلها أو استثمارها، مستطردة «هذه المنتديات تشجع السيدات على خوض مجال التجارة وتنمية الاقتصاد الخليجي، واستغلال فرص التسهيلات التي تقدمها الحكومات، وذلك بعد امتلاك الجرأة والعلم لخوض التجربة».
من جهة أخرى، أكدت وكيل وزارة مساعد عضو تنفيذي مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات فاطمة العوضي، في أثناء الجلسة الحوارية الأولى التي أقيمت تحت عنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها» على ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن من مخرجات المنتدى أن توجد منصة تضم سيدات الأعمال الخليجيات وتكون عضويتها موزعة على دول التعاون الست، وسنقوم بعمل النظام الأساسي وتشجيع السيدات الخليجيات وتسهيل مهماتهن لخوض عالم المال والأعمال، وأيضاً عالم التحول الرقمي الذي أصبح المستقبل التجاري والاقتصادي.
وأوضحت العوضي في أثناء الجلسة التي شاركت بها أن العديد من المؤشرات تؤكد أن دور سيدات الأعمال الخليجيات أصبح يشكل عنصر قوة ودعم لاقتصادات الخليج، مشيرة إلى أن قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي قُدرت بنحو 385 مليار دولار في عام 2016. فيما قدر حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته 20.2 في المائة من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة.
وزادت «النسب المحققة لثروات السيدات في الخليج تفوق نظيرتها في اليابان التي تسيطر السيدات فيها على 14 في المائة من الثروات»، مشيرة إلى أن هذه الأرقام زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع زيادة قوة المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية.
وناقش المنتدى من خلال جلساته دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات على المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة، وتحدث أيضاً عن شخصيات نسائية في عالم المال والأعمال.
ومعلوم أن المنتدى يهدف إلى الترويج للاستثمارات والصناعات والأعمال في المنطقة لخلق التنافسية وتمكين دور المرأة الخليجية المهم في تطوير عجلة الاقتصاد، وتعزيز العمل المشترك، ودعم صاحبات الأعمال الخليجيات وعرض الفرص التجارية لتمكينهن.
وناقشت جلسة بعنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها»؛ تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، إضافة إلى تبادل الأفكار في مجال ترسيخ مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال؛ بوصفها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة النمو والتنمية؛ خاصة أن دول المجلس تدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق مشاركتها في النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول المجلس.
وتناولت الجلسة الاهتمام برائدات الأعمال ودعمهن لتحقيق الميزة التنافسية للأعمال؛ والتعريف بجهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.


مقالات ذات صلة

رياضيات سعوديات يستعرضن مسيرة التمكين في جلسات «نساء الشرق الأوسط»

رياضة سعودية جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» شهدت حضور نخبة من الرياضيات السعوديات (الشرق الأوسط)

رياضيات سعوديات يستعرضن مسيرة التمكين في جلسات «نساء الشرق الأوسط»

شهدت جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» حضور نخبة من الرياضيات السعوديات الرائدات اللاتي يجسدن طموح المملكة الرياضي.

عبد الله المعيوف (الرياض)
الاقتصاد النساء السعوديات يعملن في معظم القطاعات (واس)

البنك الدولي: السعودية ترسم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة

كشف البنك الدولي أن السعودية سجلت واحدة من أسرع الزيادات في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)

المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية

تشهد السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات حجر أساس في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

رسمياً... السعودية تُطلق جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية، بهدف تمكين المرأة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق السعودية أروى العبيد: الموسيقى تُولد من جذور الأرض وتُحلّق في الآفاق

السعودية أروى العبيد: الموسيقى تُولد من جذور الأرض وتُحلّق في الآفاق

خلال سنوات دراستها وعيشها في بريطانيا، تلمّست خيطاً ناعماً يربط الشعوب، فيتجاوز الصوت واللغة إلى المعنى. هو المعنى الذي يبحث عنه الجميع، مهما اختلفت الجغرافيا.

فاطمة عبد الله (الشارقة)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».