الإضرابات تتواصل في بريطانيا رغم «الموازنة المتفائلة»

إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة وتأكيدات على تحاشي الركود

مسععفون خارج مقر خدمة الإسعاف في لندن (رويترز)

تواصلت الإضرابات في بريطانيا الخميس، رغم التفاؤل واسع النطاق الذي ظهر على وزير المالية البريطاني جيرمي هانت خلال تقديم الموازنة الجديدة مساء الأربعاء، التي تضمنت حزم أمان لبعض الشرائح الاجتماعية، وتأكيده أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
وتم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا يوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.
ويقوم المعلمون في إنجلترا وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات أيضا بإضراب، استمرارا لإضراب أول من أمس الأربعاء، عندما شاركوا في واحد من أكبر أيام الإضراب المنفردة منذ نحو 10 أعوام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.
وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحافيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في «يوم تقديم الميزانية».
وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن، شارك به عشرات الآلاف من المضربين والمؤيدين للإضراب، إن الإضراب بعث برسالة قوية إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.
وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت الأربعاء أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو)، خلال عرض الميزانية على البرلمان. وأكد أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات. وأعلن الوزير بشكل قاطع أن «الاقتصاد البريطاني يناقض مَن يشكّك فيه».
وقال: «في نوفمبر (تشرين الثاني) حققنا الاستقرار». وتسعى الحكومة هذه المرة إلى تحقيق «النمو». وقدّرت المنظمة الرسمية للتوقعات في نوفمبر انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في 2023. وتوقّع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) أن يبلغ التراجع في لندن 0.6 في المائة، وأن تعاني لندن وحدها من ركود هذا العام مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد على 10 في المائة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان).
وكشف هانت أيضاً عن توقعات بانخفاض التضخم «من 10.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 2.9 في المائة في نهاية عام 2023»، وفقاً لبيانات المنظمة الرسمية للتوقعات. وأعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهراً، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية. كما تعهد هانت بوضع حد لتعريفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.
وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينغ ستريت حاملين طبولا وصافرات. وهتف المتظاهرون «ماذا نريد؟ 10 في المائة (زيادة في الأجور)! متى نريد ذلك؟ الآن!».
وسلط هانت الضوء على الجهود الحكومية لإصلاح نظام رعاية الأطفال، الذي وصفه بـ«أحد أغلى الأنظمة في العالم»، معترفاً أنه غالباً ما يجبر الأهل وخصوصاً النساء على تعديل خططهم المهنية أو حتى التخلي عن العمل. وأوضح هانت أن «التوقف عن العمل يعني بالنسبة لكثير من النساء نهاية الحياة المهنية...»، وبالتالي ستضع لندن حوافز ضريبية لإنشاء مراكز لرعاية الأطفال، وزيادة ساعات الحضانة المدعومة لجميع الأطفال الذين تفوق أعمارهم التسعة أشهر.
وتبلغ نسبة غير النشطين اقتصاديا أو من لا يعملون في المملكة المتحدة 21.3 في المائة وفقاً لأحدث الأرقام، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، ما يؤثر على الاقتصاد لا سيما أنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المجموع ثمة 1.1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
واختار آلاف الأشخاص فوق سن الخمسين التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب أمراض طويلة الأمد، وهي إحدى عواقب الجائحة، ونقص تمويل خدمات الصحة العامة.
ووصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إجراءات خفض وضع خطط تقاعد خاصة، بهدف تشجيع العمال الأكبر سنا على عدم التقاعد المبكر، بـ«هدية ضخمة للأثرياء». ويريد الوزير المحافظ أيضاً الضغط على متلقي الحد الأدنى الاجتماعي، مع تشديد العقوبات في حالة الإخلال بالتزاماتهم.
وعلى الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25 في المائة في أبريل المقبل.