ضبط موظف مصري «استغل عمله» لجمع 20 مليون جنيهhttps://aawsat.com/home/article/4216406/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة» التابعة لوزارة الداخلية في مصر، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظف عمل بجهة حكومية وكوّن ثروة تقدر بـ20 مليون جنيه مصري (الدولار 30.85 جنيه في المتوسط).
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، (الخميس)، عن بيان «إدارة مكافحة جرائم الأموال»، فإنها أكدت أن المتهم يقيم في القاهرة وأنه «استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة».
وأفاد البيان المصري، بأن «المعلومات والتحريات رصدت محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات، والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال لتحظى بغطاء الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة».
وقدرت الإدارة «أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشددت على أن عملية الضبط جاءت «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086965-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%91%D9%83-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
جدّدت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تمسّك الحكومة بمرونة سعر صرف الجنيه، خلال تفقده عدداً من المشروعات الخاصة لدى قطاع الصحة، السبت، مخاوف بشأن الغلاء، بسبب التغيّرات التي يمكن أن تطرأ على العملة المصرية، بعدما سجّل الجنيه تراجعاً بنسبة تقترب من 5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبات الدولار مطروحاً للتداول في البنوك عند متوسط 49.7 جنيه.
وقال مدبولي إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.
وأوضح أن «نتيجة التمسّك بهذا الاعتقاد أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المائة من قيمتها»، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار تحرّك في نطاق 5 في المائة خلال الفترة الماضية منذ التعويم؛ وهو الأمر الذي عدّه «طبيعياً» ومرتبطاً بحركة الطلب على الدولار.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد تكرار تأكيداته في المؤتمرات الصحافية التمسّك بمرونة سعر الصرف، بعدما سمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل بفارق بسيط عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
جانب من المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
ووصفت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، تصريحات مدبولي بأنها «خطوة أفضل من الاستجابة إلى مطلب صندوق النقد الدولي بشأن التحرير الكامل لسعر الصرف؛ مما سيؤدّي إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة أعلى وفي وقت أقل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لجأت إلى حل وسط من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية».
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الموسع الذي ينفّذه الصندوق مع الحكومة المصرية قبل أيام، في حين تنتظر الحكومة قرار البعثة للحصول على 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.
ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن «نسبة الانخفاض التي أعلنها رئيس الوزراء مرتبطة بالتغيرات حتى مطلع 2025»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه النسبة تتسق مع فارق مستويات التضخم بين مصر والشركاء التجاريين»، ومشيراً إلى أن «تراجع الجنيه متوقع أن يستمرّ بالنسبة نفسها بناء على السعر الذي سيصل إليه لاحقاً».
وتابع أن «الحكومة لجأت إلى تنفيذ (التعويم المدار) وليس (الكامل)، بسبب نقص السيولة، وبالتالي ستكون هناك استجابة لمتغيرات العرض والطلب كل فترة، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية، ومتوقع استمراره حتى نهاية العام المقبل على الأقل».
وتحدّث رئيس الوزراء المصري عن اطمئنان المستثمرين لتطبيق السياسة الحالية، بما يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية؛ مما يُسهم في تحقيق «بيئة مواتية للاستثمار، وأن يكون اقتصادنا اقتصاداً مرناً».
وتحدّث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، بصفتها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيراً إلى أن «المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون لوجود سعر صرف واحد ومرن، يحولون أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
ويخشى مواطنون أن يؤدي الانخفاض الجديد في قيمة الجنيه أمام الدولار إلى موجة غلاء في الأسعار، في وقت ارتفع فيه التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يشير إلى أن «هامش التحرك في الأسعار سيكون محدوداً مع عدم وجود تغيرات جوهرية في الأسعار؛ لقدرة الأسواق على امتصاص تداعيات التغيرات الطفيفة في سعر الصرف، في إطار مستويات التضخم المستهدف الوصول إليها».
وهنا تشير عضوة مجلس النواب إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة مستمرة في انعكاساتها حتى نهاية 2025 على الأقل، الأمر الذي سيكون له تأثير في الأسعار؛ لكن في المقابل هناك تحركات مستمرة لتخفيض الأسعار عبر مبادرات مختلفة، وتفعيل آليات رقابية على الأسعار بالأسواق».
