الحكومة التونسية تتحرك لاسترجاع الأموال المنهوبة

تقدر بنحو 4.3 مليار دولار... ويعول عليها لدفع التنمية

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

دعت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، اليوم (الخميس)، مسؤولي الدولة إلى تمرير ملفات الجرائم المالية إلى «لجنة الصلح الجزائي مع مرتكبي الجرائم المالية»، التي شكّلها الرئيس قيس سعيد لاسترجاع الأموال المنهوبة، وتوجيهها إلى مشاريع تنمية في المناطق الفقيرة. ودعت المسؤولين الحكوميين إلى إحالة الملفات التي «لها علاقة بالأعمال والممارسات، التي ترتبت عنها أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير مشروعة، والتي تسببت بضرر مالي للدولة، حتى لو لم تترتب عنها جرائم أو تتبعات قضائية أو إدارية في عدة مجالات» إلى هذه اللجنة.
وعددت رئيسة الحكومة المجالات التي يمكن أن تمثل فرصاً لنهب الثروات العمومية، وأبرزها المال العام، وملك الدولة العام والخاص، والرشوة وغسل الأموال، والضرائب، والجمارك والصرف، والسوق المالية والمؤسسات المالية.
وتأمل الدولة التونسية من هذه الخطوة، التي عدّها البعض تسامحاً مع ناهبي المال العام والمفسدين، باسترجاع ثروة مالية تقدَّر بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.3 مليار دولار)، بعد نهبها خلال العقود الماضية. غير أن بعض الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني يتوقعون مجابهة صعوبات كثيرة في هذا الملف، وأبرزها عزوف المتهمين بالفساد المالي عندما يتعرضون للتشهير عن تمويل مشاريع تنمية في المناطق الفقيرة والمهمشة.
وطالبت رئيسة الحكومة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين ورؤساء المؤسسات العمومية، وكذلك رؤساء الهيئات العمومية، بتمكين «اللجنة التونسية للصلح الجزائي» من جميع المعلومات والمعطيات والوثائق، وغيرها من الأدلة المتصلة بمطالب الصلح الجزائي، دون مجابهتها بالسر المهني، أو بحماية المعطيات الشخصية أو سرّية الأبحاث الجزائية، موضحةً أنه يتعين على الجهة المعنية أن تجيبها على الطلب في أجلٍ أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بالمطلب، وهو ما سيتيح لهذه اللجنة تحصيل الأموال المنهوبة في مدة أقصاها ستة أشهر، كما حددها الرئيس حين تعيينه لأعضاء هذه اللجنة.
وكان الرئيس سعيد قد عيّن أكرم بن منا رئيساً للجنة الصلح الجزائي، ودعا خلال فبراير (شباط) الماضي إلى تذليل كلّ الصعاب من أجل أن تحقق اللجنة أهدافها «حتّى تعود الأموال المنهوبة من الشعب إلى الشعب»، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس هذه اللجنة تلقيه عشرات الطلبات لإجراء الصلح طبقاً لأحكام المرسوم الرئاسي، المتعلق بـ«الصلح الجزائي وتوظيف عائداته»، موضحاً أنّ المبالغ المالية التي يمكن استعادتها «ستكون مهمة، وقد تصل إلى مئات المليارات».
يذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالصلح الجزائي مع «مرتكبي الجرائم المالية والاقتصادية» حدد خمس مراحل لإتمام ملف الصلح. وتتمثل المرحلة الأولى في إحالة الطلب على القطب القضائي للصلح الجزائي. أما المرحلة الثانية فتتمثل في إبرام الصلح طبق لأحكام القانون الجزائي وقانون الصلح، بينما تشترط المرحلة الثالثة إيداع الأموال المستخلصة بعنوان الصلح الجزائي، وحفظها بحساب الخزينة العامة للبلاد. وبعد ذلك تحدد الشركات الأهلية المشاريع ذات النفع الاجتماعي، التي يتم إحداثها على مستوى كل منطقة. وتنتهي هذه المراحل بتوقيع الصلح من جانب القطب القضائي للصلح الجزائي، بعد إيداع الأموال كاملة لدى الخزينة العامة، وفقا لمضمون الحكم القضائي.