«يورانيوم القذافي» يعود للواجهة ويجدد المخاوف

بعد إعلان «الطاقة الذرية» اختفاء 2.5 طن من الخام جنوب البلاد

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

«يورانيوم القذافي» يعود للواجهة ويجدد المخاوف

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

بعد قرابة 20 عاماً على تخلي الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن برنامجه السري للأسلحة النووية، تجددت المخاوف مرة ثانية في أوساط الليبيين، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اختفاء 10 أسطوانات تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من خام اليورانيوم الطبيعي، كانت مخزونة بأحد المواقع في ليبيا».
وتنوعت ردود فعل قطاعات ليبية عديدة بين «تشكيك واتهامات» حول ما أعلنته الوكالة الدولية؛ بين من يرى «وجود أطراف خارجية تريد فرض مزيد من الضغوط والهيمنة على البلاد»، وآخرون «جددوا الإدانة للنظام السابق»، لكن الدكتور نوري الدروقي، الباحث الليبي في مجال التلوث البيئي والإشعاعي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الكميات من خام اليورانيوم المعروف بـ(الكعكة الصفراء) موجودة في الصحراء الليبية، منذ أيام القذافي، وبعلم من هيئة الطاقة الذرية، وبمراقبة منها».
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت في بيان (الأربعاء)، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، قال إن «مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش (الثلاثاء) أن 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي كانت قد أعلنت (ليبيا) أنها مخزنة في أحد المواقع بالبلاد، ليست موجودة فيه».
واعتبر سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن الحديث عن اختفاء يورانيوم من ليبيا، «هراء»، ورأى أن «الهدف الاستراتيجي هو البحث عن مبرر لأميركا لدخول ليبيا بقوتها؛ أسوة بغيرها من الدول، من بينها روسيا». ومضى البيوضي يقول في تصريح له: «ما سيحدث استباق لسيناريو الخسارة الغربية في أوكرانيا، وتمهيد للحرب الكبرى على أرض ليبيا بين الكبار». وتخلى القذافي عن برنامجه السري للأسلحة النووية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2003. وأقر خبراء من الوكالة التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بتفكيك البرنامج بالكامل.
يأتي ذلك في ظل تقارير عديدة تحدثت عن وجود مستودع مخزون به 6.4 طن من خام اليورانيوم في صحراء مدينة سبها (جنوب ليبيا) دون حراسة كافية - حتى الآن - بالنظر إلى الانقسام السياسي والأمني الذي أعقب سقوط القذافي.
غير أن الدروقي، الباحث الليبي في مجال التلوث البيئي والإشعاعي، أضاف أن «الأخبار المتداولة حول فقدان كميات من اليورانيوم، ليست رسمية - حتى الآن - وجميعها متداولة دون تأكيد من أي الأطراف».
وأضاف الدروقي لـ«الشرق الأوسط» أن مخزون اليورانيوم المخزن بالصحراء «عليه حراسات، ومراقَب بـالأقمار الصناعية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وفيما عبر عن اعتقاده «بصعوبة اختراق هذه المخازن من أي قوة تحتل البلاد حالياً»، رأى الدروقي أن الوكالة الدولية «من المؤكد لديها صور تم التقاطها، لمن قاموا بمثل هذه الأعمال، وسيتم التحقيق من ذلك في الأيام المقبلة».
وقال الدروقي إن «كميات اليورانيوم المخزّنة معروفة من أيام القذافي، وحتى الآن، وسبق وقدمنا مقترحات للحكومات الليبية المتعاقبة بأن يتم بيعها في السوق العالمية، لعدم حاجة البلاد إليها، وذلك بعد انتهاء المشروع النووي الليبي، وتسليم كافة التجهيزات آنذاك».
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بمكتب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، دون رد، لكن مسؤولاً أمنياً قال إن الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا تبحث الأمر، محملاً «بعض الجهات الأمنية المسيطرة على الجنوب مسؤولية اختراق موقع تخزين اليورانيوم».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، زار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد المواقع في مدينة سبها، المخزّن فيها خام اليورانيوم، وأعلن حينها أنه أجرى قياسات إشعاعية في المنطقة، حسب بيان إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني»، وذلك قبل أن يلتقي الوفد الدولي المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي.
وتفاعل ليبيون بشكل واسع مع خبر اختفاء اليورانيوم، وطرح المواطن عبد السلام الصويعي تساؤلاً، وقال: «لماذا تركت هذه الأطنان مخزنة في بلد يعاني من الفوضى والانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة والمجرمين طوال السنوات الماضية؟». وانتهى إلى أن «هناك أمراً ما يدبر لليبيا من قبل الغرب وأميركا»، وهو الاعتقاد الذي يساور كثيراً من رواد التواصل الاجتماعي، وبعض المصادر التي تجنبت التعليق على عملية اختفاء اليورانيوم.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».