لقاء بوتين - الأسد في موسكو يبحث المصالحة بين أنقرة ودمشق

بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو اليوم (إ.ب.أ)
بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو اليوم (إ.ب.أ)
TT

لقاء بوتين - الأسد في موسكو يبحث المصالحة بين أنقرة ودمشق

بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو اليوم (إ.ب.أ)
بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو اليوم (إ.ب.أ)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، نظيره السوري بشار الأسد في موسكو، في ظل تكثيف الكرملين جهوده لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق، ولتأكيد ثقلها الدبلوماسي رغم العزلة الدبلوماسية التي تواجهها بسبب غزوها لأوكرانيا. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي تُخلط فيه الأوراق الدبلوماسية على نطاق واسع في الشرق الأوسط مع استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية برعاية بكين.
بالنسبة إلى الكرملين، فإن تنظيم عملية مصالحة بين تركيا وسوريا اللتين بدأت علاقتهما تتدهور منذ عام 2011 سيظهر الثقل الدبلوماسي لموسكو رغم العزلة التي تواجهها من الدول الغربية منذ هجومها على أوكرانيا. وبدأ لقاء الزعيمين قرابة الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي. وشارك في هذا الاجتماع عدد من الوزراء، على أن يليه اجتماع ثنائي بين الرئيسين.
وقال بوتين في بداية الاجتماع: «نحن على اتصال دائم وعلاقاتنا تتطور» مرحّبا بـ«النتائج المهمة» التي حققتها موسكو ودمشق في «مكافحة الإرهاب الدولي». من جهته، أعرب الأسد عن دعمه للعملية العسكرية التي تقودها موسكو في أوكرانيا، وأكّد أن «هذه الزيارة ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الروسية على كل المستويات».
لكن من المقرر أن تكون عملية المصالحة بين أنقرة ودمشق أحد المواضيع الرئيسية التي ستطرح في هذا الاجتماع، والتي تسعى موسكو إلى تسريعها، خصوصا عبر تنظيم قمة مع الأسد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم: «العلاقات بين تركيا وسوريا ستتأثر بالتأكيد بشكل أو بآخر» بالمناقشات بين بوتين والأسد. بعد وصوله إلى السلطة مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أقام إردوغان والأسد علاقات ودية، بعد عقود من التوتر بين بلديهما. لكن بعد بدء الحرب في سوريا التي خلفت منذ عام 2011 أكثر من 500 ألف قتيل وملايين النازحين، دعمت أنقرة المجموعات المسلحة التي تسعى لإطاحة النظام السوري المدعوم من موسكو وطهران.
ورغم مصالحهما المتباينة في سوريا وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تعاون بوتين وإردوغان على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهو ما يفسر دور موسكو في محاولة تحقيق مصالحة تركية - سورية. ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من روسيا وتركيا وسوريا وإيران هذا الأسبوع في موسكو من أجل التحضير لاجتماع بين وزراء خارجية بلادهم قبل قمة رئاسية محتملة.
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو مع نظيرهما الروسي، للمرة الأولى منذ عام 2011. وأعرب إردوغان في الأشهر الأخيرة مرات عدة عن استعداده لمقابلة الأسد لإصلاح العلاقات. وقال الرئيس التركي في نوفمبر (تشرين الثاني): «لا يمكن أن تكون هناك ضغينة في السياسة». لكن هناك قضايا شائكة ما زال يجب حلّها خصوصا فيما يتعلق بالوجود العسكري التركي في شمال سوريا، حيث نفذت أنقرة كثيرا من الهجمات منذ عام 2016 ضد مجموعات جهادية وكردية.
ورغم ذلك، قد يكون هناك تقارب بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير (شباط) الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص وساعد دمشق على الخروج إلى حد ما من عزلتها الدبلوماسية.
كما يتشارك إردوغان والأسد العداء تجاه المجموعات الكردية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا والتي يدعمها الغربيون ضد «تنظيم داعش». وقد استنكرت دمشق بشدة الزيارة التي قام بها مطلع مارس (آذار) رئيس الأركان الأميركية إلى شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها القوات الكردية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.