«الوحدة» الليبية لتشديد إجراءات تأمين العاصمة

«النواب» ينفي اجتماع رئيسه مع بلحاج في الأردن

مجلس النواب الليبي (النواب الليبي)

نفى مجلس النواب الليبي، تقارير عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح، الذي يزور الأردن حالياً، مع عبد الحكيم بلحاج، الزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة، لكنه التزم الصمت حيال إعلان رئيس لجنة تابعة لمجلس النواب، عقد اجتماع مع سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي.
وقال رئيس لجنة «التواصل السياسي» بمجلس النواب، فتح الله السعيطي، في تصريحات إنه «بحث مع نجل القذافي آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لافتاً إلى أنه «أكد توحيد الجهود السياسية الوطنية، وضرورة انعقاد الانتخابات من دون إقصاء أو تهميش، وأدرج الاجتماع في إطار مساعي تحريك حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد».
ويرى مراقبون أنه «إذا صحت هذه المعلومات فسوف يكون هذا هو أول لقاء من نوعه بين نجل القذافي ومسؤول في مجلس النواب بعد مرور 12 عاماً على الثورة التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011».
ورداً على معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية ليبية، ادعت عقد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اجتماعا سريا مع بلحاج في العاصمة الأردنية عمان، بتنسيق من عبد الباسط البدري سفير ليبيا هناك. قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «لا علم لي بالاجتماع، ولا أعتقد حدوثه». بينما لم يرد البدري على اتصالات متكررة بالخصوص.
وكان صالح، قد استغل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، للإعراب عن شكره وتقديره للملك عبد الله الثاني على ما وصفه بـ«دعم الأردن المتواصل والدائم لليبيا وشعبها».
ونقل عن الفايز تأكيده على «مواقف الأردن الثابتة تجاه الشعب الليبي في دعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، ومن أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها».
كما نقل عن الخصاونة استعداد حكومته للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات في المجال الطبي والبنية التحتية.
واجتمعت (الأربعاء) في تونس، اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي تضم طرفي النزاع العسكري في ليبيا بحضور عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية. وقالت مصادر عسكرية إن الاجتماع الذي يحضره عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني، ومحمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة الدبيبة، سيستكمل النقاش حول توحيد المؤسسة العسكرية واختيار رئيس أركان موحد. وكان باتيلي قد أعلن أن لجنة 5 + 5 ستتولى إلى جانب عملها، إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية المؤجلة.
واستبق الحداد، الاجتماع، بالتأكيد خلال زيارة إلى مركز التدريب التخصصي بحرس الحدود، على ضرورة المضي قُدماً لفرض قوة الدولة والقانون لحماية الحدود من أي اختراقات وتهديد للأمن.
من جهتها، أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، اعتقال وحدات من الجيش لأحد أفراد التنظيمات الإرهابية، في عملية خاصة استغرقت ساعة، مشيرة إلى أنه من الأعضاء الفاعلين للآلة الإعلامية الداعمة لهذه التنظيمات في تسويق الافتراءات على وحدات الجيش. وأوضحت أن العملية تمت، تنفيذا لتعليمات قيادة الجيش بفرض القانون في الجنوب، والاستمرار في متابعة ورصد أفراد الجماعات الإرهابية.
وكان حفتر قد اجتمع بمقره في بنغازي (مساء الثلاثاء) مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، وسفير فرنسا مصطفى مهراج، لكنه لم يفصح عن فحوى اللقاء.
بدوره، قال مهراج إنه تم خلال ما وصفه بالاجتماع البناء مع حفتر «تأكيد دعم فرنسا للمبعوث الأممي، بعد إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، وخريطة الطريق التي اقترحها من أجل انتخابات في نهاية العام الجاري».
إلى ذلك، سعى عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتأكيد سيطرته على مقاليد الأمور الأمنية، بعد الاحتقان الذي شهدته العاصمة طرابلس أخيراً على خلفية خلافه مع العقيد محمد الخوجة، رئيس جهاز «الهجرة غير المشروعة»، وما تلاه من تحشيدات متبادلة.
وقال الطرابلسي إنه تابع مع مديري أمن طرابلس، والجفارة، وجنزور، وتاجوراء، النواحي الأربع، آخر المستجدات والنتائج حول الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها. كما ناقش الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية ووضع الحلول العاجلة لها من أجل تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.
إلى ذلك، أبلغ اللواء مصطفى الأسود، مدير مديرية أمن شحات، وكيل وزارة الداخلية، بإغلاق مقر مجلس شحات البلدي، تجنباً لحرقه من قبل متظاهرين يطالبون بإقالة العميد وأعضاء المجلس، بسبب «قوائم القروض السكنية» التي أعلنتها البلديات أخيراً بتوجيه حكومي. وقال في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية إن «هذا الإجراء يأتي عقب إحراق متظاهرين لمقر مجلس سوسة البلدي».
في المقابل، استغل فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، غير المعترف بها دوليا، حادث قارب للمهاجرين قرابة السواحل الإيطالية، للمطالبة بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن ذلك «لن يتحقق مع وجود حكومة (غير شرعية) في طرابلس عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية»، (في إشارة إلى حكومة الدبيبة).
لكن الدبيبة تجاهل هذه الملاحظات، واجتمع بمنزله مع وفد من أعضاء مجلس ورفلة الاجتماعي من مدن عدة، حيث نقل عن الحضور إشادتهم بجهود حكومته لعودة الحياة بكل المناطق الليبية، بما في ذلك مدينة بني وليد، بعد فترة تهميش خلال السنوات الماضية. كما أكدوا دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد.