محكمة تونسية تقضي بإعدام 5 متهمين في أحداث عنف

إثر مواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص

الرئيس قيس سعيد توجه إلى منطقة الأحداث للدعوة إلى تجاوز الخلافات (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية قابس (جنوب شرقي)، اليوم، أحكاماً بالإعدام ضد خمسة متهمين تونسيين، وسجن متهم سادس مدى الحياة، وذلك فيما يُعرف في تونس بأحداث «العين السخونة»، وتراوحت بقية الأحكام القضائية بين السجن لمدة سنة وثماني سنوات، والبراءة في حق سجين آخر.
وقال منير عروم، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس في تصريح اعلامي، إن القضاء التونسي قال كلمته في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2020 والتي تسببت في أحداث عنف ومواجهات جدّت بين سكان من منطقة دوز ومنطقة بني خداش المجاورة بسبب خلاف عقاري حول نقطة مياه ساخنة تُعرف باسم «العين السخونة»، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من سبعين شخصاً، علاوة على حرق محلات تجارية وسيارات خاصة، ولم تتوقف المواجهات بين الطرفين إلا بعد تدخل وحدات من الحرس والجيش التونسي.
وقالت تقارير إعلامية محلية حينها إن أسباب الخلاف الذي وقع هناك راجع إلى ادعاء كل طرف في المواجهات مِلكية الأراضي القريبة من العين، بعد أن تنامى إلى مسامعها أن استثمارات خارجية ضخمة سيتم ضخها لخلق مشاريع سياحية وعلاجية، وذلك بالنظر إلى المزايا الكثيرة التي تتميز بها هذه المياه الساخنة. وتوقع هؤلاء أن ترتفع أسعار العقارات القريبة من تلك العين، فحاولوا الاستحواذ على أكبر نصيب منها، بالنظر إلى أنها أراضٍ ذات صبغة اشتراكية، ولم تحدد حدود ملكية أي طرف من الطرفين المتنازعين حولها.
وكان عدد من أهالي مدينة دوز بولاية قبلي قد طالبوا في شهر فبراير (شباط) من سنة2021 بإطلاق سراح الموقوفين، وحمّلوا السلطات الجهوية والمحلية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث التي انطلقت حينها بسبب خلاف عقاري بسيط ليتحول بعد ذلك إلى اشتباكات عنيفة، تسببت في أضرار للطرفين. وقد تدخلت حينها وحدات أمنية وعسكرية لمنع تصاعد وتيرة الاشتباكات، كما توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المنطقة للدعوة إلى تهدئة النفوس وتجاوز الخلافات، كما أُطلقت مبادرات عدة لاحتواء تداعيات هذه الأحداث على السلم الاجتماعي في المنطقة.