«أمن إمدادات الغاز» يزداد في ألمانيا

اختناقات توريد المواد الغذائية مستمرة

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي الأكبر في أوروبا الغربية بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي الأكبر في أوروبا الغربية بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

«أمن إمدادات الغاز» يزداد في ألمانيا

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي الأكبر في أوروبا الغربية بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي الأكبر في أوروبا الغربية بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

لا تتوقع شركة الاستشارات الاقتصادية «بروجنوز» حدوث اختناقات في إمدادات الغاز الألمانية خلال فصل الشتاء المقبل، مشيرة إلى أنه مع الانتهاء من تجهيز 3 محطات للغاز الطبيعي المسال وبناء 3 محطات أخرى في ألمانيا، «يزداد أمن الإمدادات».
ووجد محللو «بروجنوز» أن الطقس المعتدل في ألمانيا خلال فصل الشتاء الحالي قد ضمن انخفاض استهلاك الغاز، وأن مرافق تخزين الغاز الألمانية كانت لا تزال ممتلئة بنسبة 79 في المائة حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشارت الدراسة، التي أجرتها الشركة بتكليف من «الاتحاد البافاري للأعمال الاقتصادية»، أيضاً إلى أن واردات الغاز الطبيعي من النرويج وأحجام الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية في مستوى عال حالياً.
ورغم أن روسيا أوقفت تماماً نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا، فإنه «تظل شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ذات مستوى مرتفعٍ».
وجاء في الدراسة: «إيجازاً؛ من المرجح بشدة الحيلولة دون منع حدوث نقص في الغاز». وخلصت الدراسة إلى أن المخاطر لا تزال قائمة فيما يتعلق بجهود خفض الاستهلاك، وتخريب محتمل لخطوط الأنابيب، ودرجات الحرارة في الشتاء المقبل، وعواقب التدخل السياسي.
وقال بيرترام بروسارت؛ المدير التنفيذي لـ«الاتحاد البافاري»، في مدينة ميونيخ أمس الثلاثاء: «بفضل الاستعدادات الشاملة والطقس المعتدل ونجاح خفض الاستهلاك، فإننا في وضع أفضل مما كان متوقعاً في فترة التدفئة الحالية»، محذراً في الوقت نفسه من أن فصل شتاء قاسٍ يمكن أن يصبح بسرعة اختباراً للقدرة على التحمل، وأنه من دون توفير مستمر للطاقة، يمكن أن يحدث نقص في الإمدادات.
في الأثناء؛ لا يزال تجار المواد الغذائية في ألمانيا يواجهون ضرراً شديداً بسبب اختناقات التوريد. وأظهر مسح أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية ونشره أمس الثلاثاء في مدينة ميونيخ، أنه في فبراير (شباط) الماضي أبلغت 86 في المائة من الشركات المختصة في هذا المجال عن نقص في المواد الغذائية المعروضة بمتاجرها. وكانت النسبة تبلغ في يناير الماضي 96 في المائة.
وقال باتريك هوبنر، خبير تجارة التجزئة في «إيفو»، إن أحد أسباب ذلك المفاوضات الصعبة بين المنتجين والتجار حول الأسعار والشروط، وأضاف: «يمكن لمنتجي المواد الغذائية استخدام وقف التوريد وسيلة للضغط في هذه المفاوضات، بينما يستغل تجار التجزئة بدورهم هذه الفرصة لسحب منتجات بعض الشركات المصنعة مؤقتاً من العرض».
وأوضح هوبنر أن ارتفاع الأسعار له تأثير قوي على السلوك الشرائي للمستهلكين، وقال: «يراعي كثيرون حالياً الأسعار بصورة أكبر، كما أنهم صاروا أكثر استعداداً لزيارة كثير من المتاجر وتقسيم المشتريات بحثاً عن صفقات جيدة».
وفي مجال البيع بالتجزئة بوجه عام، لا تزال 5.‏53 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع متأثرة باختناقات التوريد. وتحسنت الأوضاع في تجارة الدراجات.
وفي يونيو (حزيران) 2022 أبلغ جميع التجار في هذا المجال عن نقص في المنتجات المعروضة، بينما بلغت نسبة من يشكون من ذلك الآن نحو 25 في المائة فقط. وقال هوبنر: «بالنسبة إلى كثير من المنتجات الرياضية والمستلزمات المستخدمة خارج الأماكن المغلقة، فإن الطلب القوي الناجم من الجائحة حتى عام 2022 ينخفض مرة أخرى، وبالتالي تتراجع مشكلات التوريد».


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.