قلق صيني ـ روسي من «اتفاق الغواصات»https://aawsat.com/home/article/4212426/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%80-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%C2%BB
قلق صيني ـ روسي من «اتفاق الغواصات»
تحذيرات من مخاطر انتشار نووي و«مواجهات لسنوات»
قادة تحالف {أوكوس} الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)
قادة تحالف {أوكوس} الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)
في خطوة وصفت بأنَّها أكبر مسعى أميركي لمواجهة النفوذ المتنامي للصين، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، في قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألباني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء الاثنين، عن تفاصيل ما بات يعرف بـ«اتفاق أوكوس» لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وندَّدت الصين أمس الثلاثاء بالاتفاق، محذرة من سلوك هذه الدول «طريقا خاطئاً وخطراً... في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي». كما أدانت روسيا الاتفاق، معتبرة أنَّه سيؤدي إلى «مواجهات تستمر سنوات» في آسيا. كذلك، حذَّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من «مخاطر انتشار نووي مع برنامج الغواصات العاملة بالدفع النووي».
ورغبة منها في مواجهة نفوذ الصين في المحيط الهادي، أطلقت واشنطن ولندن وكانبيرا، تحالفها الذي كان أعلن عنه قبل 18 شهراً، بعد سحب عقد الغواصات من فرنسا، ما أثار غضب باريس العارم آنذاك. وأعلنت الدول الثلاث عن شراكة «لصنع جيل جديد من الغواصات النووية» بعد شراء كانبيرا المرتقب عدداً من الغواصات.
وأكَّد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، أمس الثلاثاء، أنَّ اتفاقية شراء الغواصات الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة «ضرورية لمواجهة أكبر حشد عسكري تقليدي في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية». وذكر مسؤولون أستراليون أنَّ تكلفة الاتفاقية ستبلغ نحو 245 مليار دولار، وستنفذ على مدار العقود الثلاثة المقبلة، وتخلق 20 ألف فرصة عمل. الصين تندد باتفاق «أوكوس» بشأن الغواصات النووية... وتحذر من «سباق تسلح»
تعتزم أستراليا إجراء أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، مع إعادة تركيز استراتيجية جيشها على ردع أعداء محتملين بعيداً عن سواحلها. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، أمس، إنَّ الاستراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي «لم تعد تفي بالمطلوب». ولفت إلى أنَّه في مواجهة الصين التي باتت أكثر قوة، ستحول أستراليا تركيزها إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى حدودها، سواء في البحر أو الجو أو الفضاء الإلكتروني.
كشفت أستراليا، الاثنين، عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، مع إعادة تركيز استراتيجية جيشها على ردع أعداء محتملين بعيداً عن سواحلها. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الذي وضع تصوراً يعزز فيه قدرات أستراليا الهجومية بعيدة المدى، إن الاستراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي «لم تعد تفي بالمطلوب».
أطلقت أستراليا، اليوم (الاثنين)، أكبر إعادة تنظيم لجيشها منذ عقود، على خلفية تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وتوترات في منطقة آسيا المحيط الهادئ، حيث يتنامى نفوذ بكين. وكشف وزير الدفاع ريتشارد مارليس مراجعة استراتيجية تدعو إلى تحوّل حاد نحو «الردع بعيد المدى»، باستخدام الصواريخ والغواصات والأدوات الإلكترونية لإبعاد الخصوم، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مارليس إنه «اليوم وللمرة الأولى منذ 35 عاماً، نعيد صياغة مهمة قوات الدفاع الأسترالية». وأشارت المراجعة الاستراتيجية التي قامت بها وزارة الدفاع الأسترالية، إلى أن التنامي العسكري لبكين هو الآن «الأكبر والأكثر طموحاً، مقارنة بأي دو
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أنها حذت حذو دول غربية أخرى وحظرت تطبيق مشاركة الفيديو «تيك توك» من أجهزة المشرعين بسبب مخاوف أمنية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن القرار اتخذ بناء على نصيحة من خبراء الاستخبارات والأمن. وأضاف «سيدخل التوجيه حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن عمليا». وسينطبق الحظر على جميع الأجهزة الصادرة عن إدارات ووكالات الكومنولث. وقال دريفوس «لن يتم منح الإعفاءات إلا على أساس كل حالة على حدة وفي ظل وجود إجراءات تخفيف أمنية مناسبة».
توفي اليوم الإاثنين عن 74 عاماً زعيم السكان الأصليين الأستراليين يونوبينغو الذي صنّفته السلطات «كنزاً وطنياً حيّاً» ويُعتبر من رواد الدفاع عن حقوق مجموعته.
وأبدى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أسفه لموت «أحد أبرز رجال أستراليا»، واصفاً يونوبينغو بأنه كان «رجل دولة».
أدى يونوبينغو دوراً مهماً في نضال السكان الأصليين للاعتراف بحقوقهم المتعلقة بحيازة الأراضي خلال ستينات القرن الفائت وسبعيناته.
كذلك، ناضل لعقود من أجل أن يُعتَرَف بالسكان الأصليين الذين استوطنوا أستراليا قبل وصول المستوطنين الأوروبيين، في الدستور، وهي قضية ستخضع لاستفتاء في نهاية العام.
وحظي يونوبينغو الذي يتحدّر من منطقة أ
«الشرق الأوسط» (سيدني)
الرئيس اللبناني: سنعيد بناء الدولة مهما كان الثمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5305829-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار» (الرئاسة اللبنانية)
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».
كلام عون جاء خلال استقباله، الثلاثاء، وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار» برئاسة روز شويري، حيث تناول التطورات السياسية وملف التفاوض مع إسرائيل، مؤكداً تمسكه بخيار الدولة وباستعادة الأرض بالوسائل السلمية.
وقال عون: «التفاوض (مع إسرائيل) ليس استسلاماً ولا تنازلاً، بل هو استكمال لتحقيق أهدافنا بتحرير الأرض عبر الوسائل السلمية، وليس بلغة الحرب. ليس هناك خلاف بين اللبنانيين على الأهداف، من الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، وإعادة إعمار ما تهدم. في النهاية لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا، ولا لجندي واحد من جنودها بالبقاء عليها».
المفاوضات أفضل من الحرب
وقال رئيس الجمهورية إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا. وقد انحصر حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بعد توقيع صيغة الإطار؛ ما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم».
تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة بين المنازل في قرية زوطر الشرقية -التي تحتلها القوات الإسرائيلية (أ.ب)
وفي حديثه عن استمرار الحرب وتداعياتها على اللبنانيين، سأل عون: «من أجل من يستشهد شبابنا اليوم؟ وخدمة لأي قضية؟ لسنا مستعدين بعد لأن نضحي بحياة شبابنا من أجل حرب ليست حربنا بالأساس».
ورداً على شعار «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة» الذي كثيراً ما رفعه «حزب الله»، قال رئيس الجمهورية: «نسمع دائماً شعارات تقول إن ما أُخذ بالقوة لن يُسترد إلا بالقوة، لكن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان هذه المقولة. ولنا في ما جرى في سيناء خير مثال، فهي لم تُسترد إلا من خلال المفاوضات».
مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون علمي الحزب وإيران في ضاحية بيروت الجنوبية خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي (إ.ب.أ)
وفي إشارة واضحة إلى «حزب الله»، قال عون: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم، ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض، وهناك أكثرية لبنانية عابرة للطوائف مع هذا الخيار. لقد حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».
الرئيس جوزاف عون امام وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة السيدة روز شويري:- المفاوضات تحقق تقدماً وتظل في كل الأحوال افضل من نتائج الحرب المدمرة علينا. وقد انحصر حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بعد توقيع صيغة الاطار، مما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في... pic.twitter.com/sYfu5Lx99V
وفي صلب حديثه عن مشروعه السياسي، قال عون: «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة، وهي لا تريد للدولة أن تستعيد مكانتها، وأن تفاوض، وأن تبني المؤسسات. هدفي اليوم هو أن أعيد بناء الدولة مهما كان الثمن، رغم معارضة الساعين إلى هدم أسسها، والحيلولة دون إعادة بنائها».
تجذر ذهنية الفساد
وتناول رئيس الجمهورية ملف الفساد الإداري الذي يعوق تدفق استثمارات اللبنانيين المنتشرين، مشيراً إلى أن القضاء هو المَعنيّ الأول بهذا الملف، وأن الأمور بدأت، بعد التعيينات القضائية التي جرت، تسلك مسارها الصحيح، وإن كانت ستستغرق وقتاً نتيجة تراكم الملفات وتجذر ذهنية الفساد في المجتمع اللبناني منذ عقود.
وأشار كذلك إلى أن العمل جارٍ لتحقيق الحكومة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات والحد من مشكلة الفساد.
وكان عون قد رحب بوفد «المؤسسة المارونية للانتشار»، شاكراً له زيارته ودعمه ومواقفه، وقال: «لا خوف على لبنان، ما دام هناك أناس من أمثالكم، وأمثال اللبنانيين الخلاقين والمبدعين والمحبين لوطنهم في بلدان الانتشار».
عيسى: ترمب يحب لبنان
وفي إطار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد برعاية أميركية، أكد السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى مسار المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية.
السفير ميشال عيسى في زيارة إلى المقر البطريركي في البلمند (الوكالة الوطنية للإعلام)
وقال عيسى خلال زيارته المقر البطريركي في البلمند، حيث التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، في حضور رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس وراق «إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية «تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وتتقدم بشكل كبير، وتقدم حلاً جديداً في كل جولة»، معرباً عن تفاؤله بأنها «ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة».
وختم السفير الأميركي بالتأكيد أن «الرئيس دونالد ترمب يحب لبنان، ويهمه تحقيق السلام في لبنان».
لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5305827-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9
لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
طوى لبنان صفحة تنفيذ عقوبة الإعدام، وألغاها من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة.
وصوّت المجلس النيابي في الجلسة التشريعية، التي عُقدت صباح الثلاثاء، بغالبية أعضائه على إلغاء عقوبة الإعدام واستبدال «الأشغال الشاقة المؤبدة» بها بالنسبة إلى جميع المحكومين بالإعدام قبل 11 أغسطس (آب) 2026، فيما تصبح «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة» هي العقوبة البديلة لكل من يحكَم عليه بالإعدام بعد هذا التاريخ.
رئيس البرلمان نبيه بري خلال الجلسة التشريعية (إ.ب.أ)
ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».
وأوضح أنه بعد نشر القانون فلن يصبح بإمكان «الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج»، بعد زوال العائق المتمثل في تضمن القانون اللبناني هذه العقوبة.
«حزب الله» تحفظ على إلغائه
ولم يأتِ إقرار القانون بسهولة؛ إذ سبقته جولة اتصالات بين القوى السياسية، وخضع لنقاشات حادة بين الكتل النيابية التي تباينت مواقفها حيال طبيعة العقوبة البديلة، قبل أن تنجح الاتصالات في التوصل إلى صيغة توافقية، فيما تحفظ نواب «حزب الله» على هذا القانون، الذي يشكل محطة مفصلية في المسار التشريعي، لا سيما أن لبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2004، حين أعدم 3 مدانين بجرائم قتل؛ اثنان منهم رمياً بالرصاص والثالث شنقاً. ومنذ ذلك التاريخ، بقيت العقوبة قائمة في القانون، بينما عُلّق تنفيذها عملياً.
ثمرة جهود داخلية
ويعدّ لبنان ثاني دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام؛ إذ سبقته إلى ذلك دولة جيبوتي التي ألغتها في عام 1995.
ويأتي ذلك نتيجة ضغوط مارستها مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان.
وأوضح مصدر وزاري لبناني أن إقرار هذا القانون جاء نتيجة «جهد داخلي لبناني، ومطالبات دولية مستمرة منذ أكثر من ربع قرن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل اليوم (إلغاء الإعدام) جاء ثمرة جهود داخلية، ونتيجة مسار طويل من المطالبات الدولية والحقوقية للبنان، في مقدمتها توصيات الأمم المتحدة ومواقف (الاتحاد الأوروبي)، إلى جانب حملات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بيروت بتحويل وقف تنفيذ الإعدامات منذ عام 2004 إلى إلغاء تشريعي نهائي للعقوبة».
وأكد المصدر الوزاري أن إلغاء العقوبة «خطوة مهمة تنقل لبنان إلى مصاف الدول المعنية باحترام حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن استبدال «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة» بها «لا يعني التساهل مع الجرائم الخطرة، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على استفادة المحكومين من أي عفو عام».
وسبقت إقرارَ القانون اتصالاتُ فاعلة بين القيادات السياسية والكتل النيابية، خصوصاً لدى النواب السنّة الذين كانوا حذرين من إصرار البعض على إقران عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة للمحكومين بالإعدام «قبل تاريخ إقرار هذا القانون»، ومحاولة البعض عدم استفادة الموقوفين الإسلاميين، لا سيما الشيخ أحمد الأسير، من قانون العفو العام.
وأوضح النائب أشرف ريفي لـ«الشرق الأوسط» أن الصيغة النهائية أخذت في الحسبان ملاحظات النواب السنّة، وقد «كانت مُرضية لغالبية الكتل النيابية».
«العفو العام» و«قانون الإعلام»
وفي حين أُقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجلسة الصباحية، فقد أرجئ البت في اقتراح «قانون العفو العام»، و«قانون الإعلام» الذي لاقى رفضاً واسعاً من قبل الكتل ونقابتي الصحافة والمحررين، إلى الجلسة المسائية. وكان «العفو العام» قد خضع بدوره لبحث ومشاورات واعتراضات طيلة الأشهر الماضية قبل أن يُتوافق عليه من قبل معظم الكتل النيابية.
وفي هذا الإطار، أكد النائب ريفي «توافر أكثرية نيابية مؤيدة لإقرار (العفو العام) بصيغته النهائية، مع الملاحظات التي أُدخلت عليه». وقال: «هناك 22 نائباً سنياً، إلى جانب نواب (القوات اللبنانية) و(حزب الكتائب) و(حركة أمل) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، يؤيدون القانون، في مقابل تحفظ نواب (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)».
عناصر في قوى الأمن يقفون إلى جانب الأسلاك الشائكة التي تغلق مدخل البرلمان اللبناني خلال احتجاجٍ نظّمه متقاعدون من الجيش بالتزامن مع جلسة برلمانية لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين» (إ.ب.أ)
وبرز خلال الجلسة الصباحية خلاف حادّ بين رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسّى، الذي حمل ملاحظات قيادة الجيش المعترضة على «قانون العفو العام» وكان يعتزم تلاوتها أمام الهيئة العامة، إلا إن سلام أبلغه بأنه سيدلي شخصياً بموقف الحكومة؛ مما دفع منسّى إلى الانسحاب من القاعة العامة للمجلس النيابي.
وإزاء هذه التباينات، رفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة إلى المساء، في محاولة منه لمنع الخلافات السياسية من تعطيل المسار التشريعي.
وكانت الجلسة عُقدت على وقع تحركات شعبية احتجاجية من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام؛ رفضاً لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي لزيادة الرواتب، وللمطالبة بتسديد المستحقات دفعة واحدة.
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على مدينة قرب الحدود الإثيوبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5305826-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على مدينة قرب الحدود الإثيوبية
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلن تحالف «تأسيس» أنَّ قواته سيطرت على مدينة قيسان الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، الواقعة جنوب شرقي السودان وبالقرب من الحدود السودانية - الإثيوبية، وذلك بعد معارك ضارية مع الجيش، في تطور ميداني جديد على الجبهة التي تشهد قتالاً متصاعداً منذ أشهر، وذلك بعد أسابيع من تقدُّم القوات الحكومية جنوب الإقليم واستعادتها مدينة الكرمك، القريبة منها، ومواقع أخرى.
ويتكوَّن «تحالف السودان التأسيسي»، واختصاراً «تأسيس»، من كل من «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركات دارفورية مسلحة أخرى، وقوى سياسية ومدنية.
وتَشكَّل «تأسيس» بعد أن وقَّعت أطرافه في العاصمة الكينية، نيروبي، في فبراير (شباط) 2025، ميثاقاً سياسياً، وأعلن لاحقاً تشكيل سلطة موازية تحت اسم «حكومة السلام والوحدة»، برئاسة حميدتي، بينما يتولى الحلو منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وترفض الحكومة المتحالفة مع الجيش في بورتسودان الاعتراف بهذه السلطة.
بيان «تأسيس»
وقالت قوات تحالف «تأسيس»، في بيان رسمي اليوم (الثلاثاء)، إنها أحكمت «السيطرة التامة» على قيسان، التي تبعد نحو 170 كيلومتراً جنوب شرقي عاصمة إقليم النيل الأزرق، الدمازين، وإنها استولت على جميع المواقع العسكرية داخل المدينة، وكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، يجري حصرها.
وأضاف بيان التحالف، أن قواته طاردت وحدات الجيش المنسحبة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد، دون أن يقدِّم أرقاماً محدَّدة، ولم يصدر عن الجيش السوداني، حتى وقت إعداد الخبر، تعليق يؤكد أو ينفي فقدانه المدينة، كما لم تتوافر تقديرات مستقلة للخسائر الناجمة عن المعارك.
في حين قالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في عدد من المناطق بمحلية قيسان، وإنَّ التطورات الميدانية في المنطقة تشهد تسارعاً مطرداً.
أهمية قيسان
وتكتسب قيسان أهميةً عسكريةً واستراتيجيةً، لموقعها في جنوب شرقي النيل الأزرق وقربها من الحدود الإثيوبية، فضلاً عن وقوعها ضمن منطقة ظلت خلال الأشهر الأخيرة، مسرحاً لعمليات عسكرية ومحاولات متبادلة للسيطرة على طرق الحركة والإمداد في جنوب الإقليم.
وظلت جبهة النيل الأزرق تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أشهر، وذلك في أعقاب شنِّ التحالف بين «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» عمليات عسكرية مشتركة ضد الجيش في إقليم النيل الأزرق.
وتعرَّضت قيسان في 27 فبراير الماضي لأول هجوم كبير بالمسيّرات ضمن الحملة الجديدة. وشهدت المنطقة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) محاولات متكرِّرة لقوات هذا التحالف التقدم نحوها، وقطع خطوط إمداد القوات الحكومية، من دون أن تتمكَّن من السيطرة عليها.
خريطة السيطرة
وتغيَّرت خريطة السيطرة في جنوب الإقليم أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، إذ سيطر خلالها تحالف «تأسيس» على مدينة الكرمك الحدودية في مارس الماضي، قبل أن يشنَّ الجيش في يوليو (تموز) من العام ذاته، عمليات مضادة استعاد بموجبها مدينة الكرمك ومواقع أخرى، ووسَّع نطاق سيطرته في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية.
جنود تابعون لـ«قوات الدعم السريع» (أ.ب)
ويأتي إعلان السيطرة على قيسان، في وقت كان فيه الجيش وحلفاؤه قد حقَّقوا مكاسب ميدانية في محور شمال كردفان الأسابيع الماضية، استعادوا خلالها مدينة بارا، وبلدات أم سيالة، وجبرة الشيخ، التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، ما مكَّنه من فتح الطريق البري الرابط بين مدينة الأبيض وأم درمان، ويُعرَف بـ«طريق الصادرات».
ولقيسان تاريخ طويل من تبادل السيطرة بين الجيش، و«الحركة الشعبية» خلال الحرب الأهلية الثانية، فقد استولت عليها قوات الحركة للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، واستعادها الجيش أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه ومطلع يناير (كانون الثاني) 1988.
ثم استردتها «الحركة الشعبية» للمرة الثانية في يناير 1997، وظلت في قبضتها نحو 5 سنوات، إلى أنْ استعادها الجيش في 30 مايو (أيار) 2002.
وشهدت المنطقة معارك وحصاراً عقب تَجدُّد الحرب بين الجيش والحركة الشعبية - شمال في النيل الأزرق عام 2011، وأعلنت الحركة حينها السيطرة على منطقة قيسان الثالثة، بينما أعلن الجيش في 10 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته فك الحصار عن المدينة، وسط روايات متضاربة بشأن السيطرة الميدانية عليها.
وظلت قيسان تحت سيطرة الجيش منذ اندلاع الحرب بينه وبين «قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، ولم تصل إليها المعارك البرية بصورة مباشرة خلال العامين الأولين من الحرب، قبل أن تتحوَّل المنطقة خلال العام الحالي إلى أحد محاور المواجهة بين الجيش من جهة، وتحالف «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» من جهة أخرى.
ويأتي هذا التطور الأخير عقب حالة من الهدوء النسبي في العمليات البرية على عدد من جبهات الحرب الأخرى، مقابل استمرار هجمات المسيّرات والغارات الجوية التي تستهدف مواقع وتجمعات الطرفين، خصوصاً في شمال كردفان ودارفور وجنوب كردفان.
