«الخطوط السعودية» تزيد طائرات «البدن العريض»

«السعودية» توقع عقداً لشراء 39 طائرة (الشرق الأوسط)
«السعودية» توقع عقداً لشراء 39 طائرة (الشرق الأوسط)
TT

«الخطوط السعودية» تزيد طائرات «البدن العريض»

«السعودية» توقع عقداً لشراء 39 طائرة (الشرق الأوسط)
«السعودية» توقع عقداً لشراء 39 طائرة (الشرق الأوسط)

أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم؛ اتفاقية مع شركة بوينغ الأميركية، يتم بموجبها زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن للناقل الوطني تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ «B787» دريملاينر، مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى؛ حيث يتميز هذا الطراز بالكفاءة وطول المدى والمرونة الفائقة بما يسهم في تطوير العمليات بشكل مستدام، التي تضعها «السعودية» ضمن أولوياتها التشغيلية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث قام بالتوقيع كلٌ من مدير عام «الخطوط السعودية» المهندس إبراهيم العُمر، ونائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في بوينغ براد مكمولين، وتتضمن الاتفاقية حصول «السعودية» على فئتي طائرة دريملاينر التي تتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25 في المائة.
وأوضح المهندس الجاسر أن الاتفاقية ستسهم في تمكين الخطوط السعودية من مواكبة النمو القوي الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة؛ مشيراً إلى أن الاتفاقية ستعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية واستراتيجية الطيران، وتمكين الاستراتيجيات الوطنية كـ«استراتيجية السياحة والحج والعمرة»؛ كما ترسخ التزام الخطوط السعودية بدورها الوطني، نحو توفير خدمات رفيعة ومتقدمة في سوق النقل الجوي وتوسيع ربط العالم بالسعودية وفق «رؤية 2030».
من جانبه، بين العُمر أن الاتفاقية مع «بوينغ» جاءت بعد دراسة مستفيضة للمتطلبات التشغيلية وتحقُّق الأهداف الطموحة للخطوط السعودية وبرنامج تحديث وتنمية الأسطول، وهي إحدى مرتكزات برنامج «السعودية» الاستراتيجي للتحول «تألق» الذي يركز على التميز في الكفاءة التشغيلية عبر تطوير وإدارة الشبكة والأسطول وتكامل أنظمة الصيانة، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يتم من خلاله إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تحسين تجربة السفر للضيوف عبر تطوير الخدمات الحالية وكذلك الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية التي تمكن من النمو المستمر لقطاعي الطيران والخدمات اللوجيستية.
وأشار العمر إلى أن الصفقة تضاف إلى ما سوف يتم تسلمه من 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026، لتنضم جميعها إلى الأسطول الحالي البالغ 142 طائرة.


مقالات ذات صلة

السعودية للاستثمار في النفط العراقي

الاقتصاد جانب من الحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي.(الشرق الاوسط)

السعودية للاستثمار في النفط العراقي

قالت وزارة النفط العراقية إن المباحثات التي جرت بينها وبين وزارة الطاقة السعودية تضمنت دعوة الشركات السعودية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، ومنها شركة أرامكو،…

أسماء الغامدي (جدة)
الاقتصاد خبراء كاوست أثناء اختبار نظام نقل بيانات فائق السرعة بالاعتماد على تقنية الليزر الضوئي (الشرق الأوسط)

«كاوست» تنجح باختبار نظام نقل بيانات فائق السرعة في البحر الأحمر

نجح خبراء الاتصالات في كاوست وتارا، من مؤسسة «إكس» باختبار نظام نقل بيانات فائق السرعة، بالاعتماد على تقنية الليزر الضوئي في البحر الأحمر في السعودية.

«الشرق الأوسط» (ثول (السعودية))
الاقتصاد شرح الصور: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثًا للحضور في مؤتمر "يوروموني" (الشرق الأوسط)

برنامج الإسكان السعودي يسهم بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي

شدد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، على أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في السعودية

«الشرق الأوسط» ( الرياض)
الاقتصاد ينتج المشروع 600 طن متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026 (واس)

«التنمية السعودي» يمول مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ2.7 مليار دولار

أسهم صندوق التنمية السعودي في تمويل أكبر مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمزمع إنشاؤه بمدينة «أوكساجون» في نيوم بقيمة تجاوزت (2.7 مليار دولار).

رياضة عالمية ياسر الرميان الرئيس غير التنفيذي لنيوكاسل يونايتد حقق قفزة هائلة في مسيرة النادي العريق (رويترز) play-circle 00:37

نيوكاسل... «وصفة سعودية» تحلق بـ«الماكبايس» إلى دوري أبطال أوروبا

استطاع نادي نيوكاسل يونايتد أن يضمن ثالث مقاعد دوري أبطال أوروبا عن الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد أن حصد نقطة التعادل من ضيفه ليستر سيتي.

مهند علي (الرياض)

«دبي» تعتزم تحويل وسائل المواصلات العامة إلى خضراء بالكامل بحلول 2050

عملية شحن كهربائي لإحدى الحافلات في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
عملية شحن كهربائي لإحدى الحافلات في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«دبي» تعتزم تحويل وسائل المواصلات العامة إلى خضراء بالكامل بحلول 2050

عملية شحن كهربائي لإحدى الحافلات في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
عملية شحن كهربائي لإحدى الحافلات في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

قالت دبي اليوم إنها تعتزم وضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وفق ثلاثة محاور تتمثل في وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات.

وتتزامن الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي تحت عنوان «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050» مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة «كوب28»، حيث تواكب مساعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات وفقاً للمعلومات الصادرة اليوم.

وأوضحت الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «دي 33» الرامية لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، حيث تتضمن تحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين والحافلات العامة إلى عديمة الانبعاثات وإيجاد مبانٍ ذات كفاءة عالية للطاقة (قريبة من الصفر)، وتوفير الطاقة من مصادر نظيفة و«صفر» نفايات بلدية إلى مكب النفايات، وخفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تحقيق وفر مالي يعادل 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) مقارنة بأسلوب العمل المعتاد.

خطة متكاملة للاستدامة

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستراتيجية الجديدة تُعدُّ بمثابة خطة متكاملة للاستدامة في الهيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكذلك تحقيق رسالتها في الوصول إلى الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام من خلال منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وقال: «تتضمن الاستراتيجية الجديدة، تنفيذ 10 مبادرات، وزعت مسؤولياتها على قطاعات ومؤسسات الهيئة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية على فترات تمتد لخمس سنوات، ومراجعة الأهداف مستقبلاً وتعديلها وفق المتغيرات».

الفرص والتحديات

وناقش مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عدداً من النقاط والفرص والتحديات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة وتطبيقها، كالتكلفة المرتبطة بالتقنيات الخضراء الجديدة، وتوزيع المستهدفات ومراجعتها على فترات زمنية وأهمية توافر مزودي تقنيات الطاقة، خاصة للحافلات الكهربائية ومحطات إنتاج وقود الهيدروجين، وغيرها من النقاط التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد حققت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة، حيث أسهمت مبادرات الطاقة والاقتصاد الأخضر منذ العام 2014 للعام 2022 بتحقيق وفر في الكهرباء بما يقارب من 360 غيغاواط ساعة ووفر في المياه بما يقارب من 300 مليون جالون وما يقارب من 88 مليون لتر من البنزين وكذلك 10 ملايين لتر من الديزل، وهو ما يعادل تجنب 416 ألف طن من مكافئ الانبعاثات، وتحقيق وفر بما يقارب من 420 مليون درهم.


وفد تجاري أميركي صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

وفد تجاري أميركي صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد أعمال أميركي صيني، السعودية، غداً الاثنين؛ وذلك بهدف السعي لتأسيس رابطة - أو تحالف دولي - مقرُّها في الرياض، من شركات متعددة الجنسيات، للاستثمار في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، والوصول إلى «صفر» كربون.

وقال نيل بوش، رئيس الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يسعون لتأسيس تحالف عالمي في الرياض، ليكون من أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر. وأضاف بوش أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير «Skytower Zero Carbon Industrial Park»، وسنستجيب لمشروعات محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية. وتابع: «نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين، مع جلب استثمارات رأسمالية تُضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشروعات».

التحالف العالمي في الرياض سيكون من أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد (الشرق الأوسط)

وزاد بوش: «يتكون الوفد من منظمات في اتحاد (Zero Carbon)، الذي تلتقي أهدافه مع (رؤية السعودية 2030)، و(2060 Net Zero)، والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة».

واستدرك بوش أن التحالف، الذي يسعى لتكوينه، يشمل شركة «Atlas Renewable»، وهي الشركة التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معاً، وشركة «Energy Vault»؛ وهي شركة طاقة متجددة مقرُّها الولايات المتحدة، ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين، وشركة «CNTY»؛ وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «EIPC»؛ وهي منظمة صينية شبه حكومية.

ووفقاً لبوش، سيجري تشغيل حديقة «Zero Carbon» الصناعية، من خلال مصادر الطاقة الخضراء، بما في ذلك المزج الصحيح بين توليد الطاقة المتجددة والتخزين قصير وطويل الأمد، مبيناً أنه ستقوم الرابطة، أو ما يسمى «الكونسورتيوم»، بجذب الشركات المتجددة التي ستوفر مُعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وسيجذب هذه الشركات لتأسيس عمليات التصنيع في المنطقة الصناعية، مما يخلق الكثير من الوظائف في المنطقة.

وأضاف بوش أن التعاون العالمي ضروري لمكافحة تغير المناخ، وهو يتمثل في نهج الرابطة، الذي جرى استخدامه بنجاح في الصين ومنغوليا، في جمع أفضل الخبرات معاً لتصميم أنظمة متكاملة تزيد من فعالية الحلول المتجددة، ودور التخزين الحاسم في هذا المزيج. وزاد بالقول: «يمتلك اتحادنا الخبرة والتجربة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية للأنظمة المتجددة».

وأشاد بوش بالنهضة التي تعيشها السعودية حالياً، وعدّها النهضة الحقيقية والمستدامة، مبيناً أن التغييرات الهائلة التي تحدث في السعودية، والعدد المتزايد في علاقات الشركات العالمية المتنوعة، التي يجري إنشاؤها، ستعمل بالتأكيد وفق استراتيجيات عالمية، وتربط بين دول العالم؛ كون السعودية ستصبح هي وسط العالم.

وتابع بوش: «ينظر اتحادنا إلى السعودية بوصفها مركز الشرق الأوسط بأكمله. سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة، وسنجمع أفضل التقنيات من الولايات المتحدة والصين لتنفيذ مشروعات مهمة في السعودية، والتي تعمل على تحقيق أهدافها الطموحة المحايدة للكربون». وقال: «ستجلب الشركات المصنّعة إلى السعودية لصنع مُعدات يمكنها تلبية الاحتياجات في السعودية، ويمكن أن تشحن إلى المنطقة».


الإيرادات السياحية في السعودية تقفز 70 % في 2021

متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
TT

الإيرادات السياحية في السعودية تقفز 70 % في 2021

متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصاءات حديثة في السعودية تسجيل الإيرادات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في السعودية خلال 2021، ارتفاعاً يبلغ 213.3 مليون ريال (56.8 مليون دولار) بنسبة 70.8 في المائة عن العام السابق.

وقالت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد) إن الارتفاع شمل جميع الأنشطة المميزة للسياحة، وشكلت إيرادات الإقامة للزوار ما نسبته 33.2 في المائة، وتقديم الطعام والشراب 29.9 في المائة من إجمالي الإيرادات.

النفقات التشغيلية

وأسفرت إحصاءات السياحة عن بلوغ إجمالي النفقات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في 2021 قرابة 112.2 مليون ريال (29.9 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع 92.2 في المائة، قياساً بعام 2020.

وشكلت النفقات التشغيلية في نشاط الإقامة للزوار 31.6 في المائة، وتقديم الطعام والشراب 29.7 في المائة من الإجمالي خلال العام.

وقالت بيانات السجلات الإدارية الواردة من وزارة السياحة السعودية، أن معدل الإشغال السنوي للغرف الفندقية خلال العام ما قبل الماضي، بلغ 42.1 في المائة، وكان أعلى معدل إشغال شهري للغرف خلال ديسمبر (كانون أول) نسبته 53.3 في المائة.

وسجل معدل الإشغال السنوي للوحدات السكنية المفروشة خلال 2021 نحو 49.3 في المائة، ليسجل يونيو (حزيران) 2021 أعلى معدل إشغال بما نسبته 55 في المائة.

عدد المشتغلين

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن وصول عدد المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة ما قدره 767.8 ألف خلال العام ما قبل الماضي، وبلغ عددهم في نشاط تقديم الطعام والشراب 516.3 ألف كأعلى معدل، يليه الإقامة للزوار 101.8 ألف مشتغل، ليشكل هذان النشاطان 81 في المائة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة.

وشكل المشتغلون السعوديون ما نسبته 26.8 في المائة من الإجمالي خلال العام، الذكور منهم 58.1 في المائة، في حين شكلت السعوديات 41.9 من إجمالي المشتغلين المواطنين في الأنشطة المميزة للسياحة.

وأظهرت نتائج المسح في 2021، أن إجمالي تعويضات المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة وصل قرابة 31.7 مليون ريال (9 ملايين دولار)، بنسبة ارتفاع 22.7 في المائة عن عام 2020.

وكانت المملكة قد استقبلت نحو 7.8 مليون سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخي لتحقق نمواً بنسبة 64 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، محققة بذلك المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال الفترة، وفقاً لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.

وبحسب تقرير «باروميتر السياحة العالمية» لشهر مايو (أيار) 2023 الصادر عن منظمة السياحة العالمية، تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16مركزاً لتصل إلى المركز 11 في عام 2022 مقارنة بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم.


توسيع نطاق استكشاف الثروات المعدنية في السعودية

منجم مهد الذهب من أقدم مناجم السعودية (الشرق الأوسط)
منجم مهد الذهب من أقدم مناجم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

توسيع نطاق استكشاف الثروات المعدنية في السعودية

منجم مهد الذهب من أقدم مناجم السعودية (الشرق الأوسط)
منجم مهد الذهب من أقدم مناجم السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة نحو توسيع عمليات الاستكشاف التعديني واستغلال الثروات المعدنية في البلاد، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد) المستكشفين الناشئين من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المهتمين بالقطاع، إلى التسجيل في حاضنة «نثري» للاستكشاف التعديني.

وتعمل الحاضنة على إنشاء بيئة استكشافية محلية ومستدامة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتأتي تلك المبادرة في ظل إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مؤخراً، عن بلوغ عدد الرخص التعدينية السارية في البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 2314 رخصة، بزيادة تتجاوز الـ80 رخصة جديدة عن فبراير (شباط) السابق.

وأوضح محمد الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المبادرة تأتي استكمالاً للجهود في زيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وزيادة عدد الشركات الوطنية الناشئة لتطوير المواقع الاستكشافية في البلاد لتصبح مدخلاً للصناعات الواعدة، وأكد أهمية دور الوزارة في تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني بتمويلها ودعمها بالبنى التحتية المناسبة، لتعزيز فاعلية أعمالها والنهوض بالنمو الاقتصادي في القطاع، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وذكر الجراح أن المبادرة تستهدف محلياً الطلاب والباحثين (الأكاديميين)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة، لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف.

وبيّن أن الحاضنة تقدم مجموعة من الخدمات إلى المتقدمين، منها: الدعم في تحليل البيانات الجيولوجية، والحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات الجيولوجيا وعلوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين في المجال.

وتقدم الحاضنة أيضاً، الخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة، وحفظ عينات الحفر الماسي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه طيلة مدة برنامج المبادرة، وتوفير المساحات المكتبية لممارسة الأعمال. وأبان الجراح أن معايير الفرز الأولي للقبول في حاضنة الاستكشاف التعديني (نُثري)، تكمن في أن تكون الشركة وطنية صغيرة أو متوسطة حسب معايير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه سيجري تقييم الشركات المتقدمة وفقاً لمعايير أساسية من خلال الاطلاع على خبرات فريق العمل، والأعمال السابقة المُنجزة من الشركة، إضافة إلى تقييم الكفاءة المالية، والنظر في مدى جاهزيتها لدخول برامج الحاضنة.


ما تفاصيل اتفاق سقف الديون الأميركية بين بايدن ومكارثي؟

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (إ.ب.أ)
TT

ما تفاصيل اتفاق سقف الديون الأميركية بين بايدن ومكارثي؟

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (إ.ب.أ)

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس (السبت)، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي. وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق، كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز»:

سقف للإنفاق التقديري

سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار حتى يناير (كانون الثاني)، من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024، وزيادته بواحد في المائة فقط في 2025. ووفقاً لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأميركية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري (غير الدفاعي) في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق، وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

التقاط الأنفاس قبل انتخابات 2024

سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونغرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ومن شأن هذا أيضاً أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.

زيادة الإنفاق الدفاعي

من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024. ويتضمن هذا زيادة بواقع 11 في المائة على 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.

نقل التمويل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية

وفر بايدن والديمقراطيون تمويلاً جديداً بقيمة 80 مليار دولار لمدة 10 سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية في جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين، وفقاً لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم «كإنفاق إلزامي» لإبقائه بعيداً عن المشاحنات السياسية التي تشوب عملية إعداد الميزانية سنوياً، إلى «الإنفاق التقديري» الذي يخصصه الكونغرس.

وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ. ويعارض الجمهوريون هذا، ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهم سيركزون على الأسر مرتفعة الدخل.

استعادة مخصصات كوفيد

من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

متطلبات العمل

خاض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية. ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج «ميديكيد» (برنامج إعانة التكاليف الطبية لأصحاب الدخل المحدود)، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم «سناب» (برنامج مساعدة غذائي اتحادي يخدم أكثر من 40 مليون شخص). وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عاماً وليس 56 عاماً، كما اقترح الجمهوريون.

تصاريح مشروعات الطاقة

اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشروعات الطاقة بما في ذلك المشروعات القائمة على الوقود الأحفوري على التصاريح اللازمة للتشغيل. وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل إلى أي اتفاق. ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.


توقعات ببلوغ معدلات الفائدة في بريطانيا 6 %

مارة أمام بنك إنجلترا المركزي (رويترز)
مارة أمام بنك إنجلترا المركزي (رويترز)
TT

توقعات ببلوغ معدلات الفائدة في بريطانيا 6 %

مارة أمام بنك إنجلترا المركزي (رويترز)
مارة أمام بنك إنجلترا المركزي (رويترز)

حذر أعضاء سابقون بلجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، من أنه سوف تكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل إلى 6 في المائة للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال البنك «إنه صعب على الأسر والشركات»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال ويليم بوتر وأندرو سنتينس وديان جولياس، الذين كانوا في السابق أعضاء بلجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأسعار المرتفعة، إن البنك المركزي سوف يكون بحاجة للمضي قدماً في مزيد من الزيادات في معدلات الفائدة طوال الصيف.

وأضاف بوتر في مقابلة: «سوف تكون هناك حاجة لرفع المعدلات بشكل كبير»، متوقعاً ذروة بواقع «ليس أقل من 6 في المائة» وأنه «لا يوجد سبيل أن يحقق معدل فائدة بواقع 4.5 في المائة النتيجة» المطلوبة.

تأتي هذه التصريحات بعد زيادة مفاجئة في قياس التضخم الرئيسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى أعلى مستويات في أكثر من 30 عاماً.

وسارع المستثمرون إلى الأخذ في الحسبان زيادة أخرى بواقع نقطة مئوية في المعدل الأساسي للبنك المركزي إلى 5.5 في المائة، وهو مستوى لم يتحقق منذ أوائل 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.

ووفقاً لتوقعات «بلومبرغ إيكونوميكس» مساء الجمعة، من المرجح أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود في النصف الثاني من العام الحالي في حال ظل التحول المفاجئ في توقعات الأسواق طول الصيف.


أكثر من ثلثي سكان ألمانيا يتشككون في «اليورو الرقمي»

شعار عملة اليورو وقد بدت ذات أبعاد رقمية (موقع المفوضية الأوروبية)
شعار عملة اليورو وقد بدت ذات أبعاد رقمية (موقع المفوضية الأوروبية)
TT

أكثر من ثلثي سكان ألمانيا يتشككون في «اليورو الرقمي»

شعار عملة اليورو وقد بدت ذات أبعاد رقمية (موقع المفوضية الأوروبية)
شعار عملة اليورو وقد بدت ذات أبعاد رقمية (موقع المفوضية الأوروبية)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْري في ألمانيا عن أن غالبية سكان البلاد يتشككون في الأعمال التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي لإعداد «يورو رقمي».

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أُجري لصالح الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية (بي دي بي) ونُشِرَت نتائجه السبت. وأظهرت النتائج أن 76 في المائة من المشاركين يرون أن «اليورو الرقمي» غير ضروري «للغاية» أو «إلى حد ما» لأن إمكانات الدفع الحالية كافية تماماً.

ومع ذلك، أوضحت النتائج أن نسبة مَن لديهم تصور عن كيفية تصميم شكل رقمي للعملة الأوروبية الموحدة أو كيفية استخدام «اليورو الرقمي» بلغت أقل من ثلث المستطلعة آراؤهم (29 في المائة).

من جانبها، رأت نائبة الرئيس التنفيذي للرابطة هنريته بويكر أن من المهم أن يصل البنك المركزي الأوروبي إلى الناس «ويجيب عن هذه الأسئلة المحورية من قبيل كيف سيبدو اليورو الرقمي؟ وما المزايا التي سيحققها وما مخاطره؟ حتى يصل المشروع إلى قلب المجتمع».

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يدرس التطبيق المحتمل لنسخة رقمية من العملة الأوروبية الموحدة، وذلك رد فعل منه على الارتفاع القوي منذ فترة في العملات المشفرة مثل «بيتكوين» و«إيثر».

وكان البنك قد قرر في منتصف يونيو (حزيران) 2021 رفع الأعمال التحضيرية إلى المستوى التالي والمتمثلة في مرحلة بحث بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وتتعلق هذه العملية بالجانب التقني وحماية البيانات في تطبيق «اليورو الرقمي». ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم تطبيق «اليورو الرقمي»، لكنه في كل الأحوال سيكون مكملاً للعملة النقدية وليس بديلاً لها. وتشير التوقعات إلى أن تطبيق «اليورو الرقمي» يمكن أن يتم في 2026 على أقرب تقدير. ورأت بويكر أن «اليورو الرقمي لن يكون ناجحاً إلا إذا تقبله الشعب الأوروبي واستخدمه. وطالما بقيت المنافع والمخاطر غير معروفة، فإن المشروع سيظل مهتزاً، وسيظل المستهلكون يستخدمون إمكانات الدفع الرقمية التي يعرفونها بالفعل ويثقون بها في الوقت الحالي».

كانت الرابطة أعلنت عن موقفها من «اليورو الرقمي»، في بيان نشر في فبراير (شباط)، وقالت فيه إن «اليورو الرقمي» يمكن أن يعطي دفعة مهمة في مجال الدفع الإلكتروني للسوق الأوروبية المجزأة.

يذكر أن من بين من شملهم الاستطلاع (1008 أشخاص) رأى 21 في المائة منهم أن من الممكن لـ«اليورو الرقمي» أن يجعل الدفع أسهل «للغاية» أو «إلى حد ما».


«النقد الدولي» يأمل التوصل لحل في أزمة سقف الدين خلال 12 ساعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«النقد الدولي» يأمل التوصل لحل في أزمة سقف الدين خلال 12 ساعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

قال «صندوق النقد الدولي»، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل «في غضون 12 ساعة» لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

وقالت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت أن «أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم»، مضيفاً أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

وذكر «صندوق النقد» في بيان صدر بعد مراجعة «المادة الرابعة» لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشدداً، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتاً مما كان متوقّعاً.

تضمنت مراجعة «الصندوق» توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 في المائة لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 في المائة في أبريل (نيسان)، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.

وقال «الصندوق»: «بينما من المتوقَّع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف (مجلس الاحتياطي الاتحادي) البالغ 2 في المائة خلال 2023 و2024».


موعد نهائي جديد لسداد الديون الأميركية من دون التوصل لاتفاق

رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث لوسائل إعلام حول مفاوضات رفع سقف الدين في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث لوسائل إعلام حول مفاوضات رفع سقف الدين في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
TT

موعد نهائي جديد لسداد الديون الأميركية من دون التوصل لاتفاق

رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث لوسائل إعلام حول مفاوضات رفع سقف الدين في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث لوسائل إعلام حول مفاوضات رفع سقف الدين في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

اتفق المفاوضون في الولايات المتحدة على موعد نهائي جديد لسداد الديون الأميركية، لكن من دون التوصل لاتفاق على رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو (حزيران) يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ومفاوض جمهوري، إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية، ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة. ومن دون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفا عن السداد له تداعيات كارثية.

وقال بايدن للصحافيين: «الأمور تبدو جيدة. أنا متفائل». وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.

أدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو. وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.

ويناقش المفاوضون اتفاقا من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

وذكرت محطة «سي إن إن» أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.

موعد نهائي جديد

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إنه «استناداً إلى أحدث البيانات المتاحة، نقدر الآن أن وزارة الخزانة لن يكون لديها موارد كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين بحلول الخامس من يونيو».

وأضافت أن أكثر من 130 مليار دولار مخصصة للرواتب التقاعدية والصحة خصوصا للمحاربين القدامى، يجب أن تدفع في أول يومين من يونيو، موضحة أن ذلك «سيجعل حجم الموارد في الخزانة ضئيلا جدا».

وضيق بذلك البيت الأبيض والمفاوضون من الحزب الجمهوري الخلافات مبدئيا، ولكن النزاع تواصل حتى مساء الجمعة، بشأن قضايا رئيسية، فيما أشارت وزارة الخزانة إلى وجود وقت إضافي قبل عجز محتمل عن سداد الدين الأميركي، بحسب «بلومبرغ».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الوزارة تتوقع أن تكون قادرة على سداد الدين الأميركي حتى الخامس من يونيو المقبل، إذا لم يتمكن النواب من التوصل لتحديد سقف للدين الأميركي. ويضع ذلك موعدا أكثر دقة للتخلف المحتمل عن السداد. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من تصريحات سابقة للوزيرة أشارت فيها إلى توقع حدوث مشكلات في الأول من يونيو، على أقرب تقدير.

ويشتري ما يطلق عليه الموعد إكس المزيد من الوقت للمفاوضين وللمتحدث باسم مجلس النواب كيفن ماكارثي والرئيس جو بايدن للتوصل لاتفاق. ولم تتقابل فرق التفاوض بشكل شخصي منذ يوم الأربعاء الماضي، ولكن أعضاءها تحدثوا في وقت متأخر من يوم الخميس وكانوا على تواصل منتظم طوال يوم الجمعة.

وقال بايدن وهو يغادر البيت الأبيض مساء الجمعة إلى منتجع كامب ديفيد، إنه «متفائل للغاية» بشأن فرص التوصل لاتفاق. وقال باتريك ماكهنري، أحد ممثلي المفاوضين الجمهوريين، إن موعد الخامس من يونيو يعني أنه لا تزال هناك ضرورة أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق. وأضاف: «الآن لدينا موعد محدد».

وواصلت فرق التفاوض العمل حتى الساعات الأولى من صباح السبت للتوصل إلى صيغة لاتفاق.

الأمل موجود

قال مصدر مقرب من المناقشات: «نحن أقرب (إلى اتفاق) لكن ذلك لم يتم بعد»، مشككا في إمكانية الإعلان عن اتفاق السبت. من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أحد أبطال هذا المسلسل السياسي المالي، عن إحراز تقدم. لكنه قال: «لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق على كل شيء»، في مسعى لمواصلة الضغط على الرئيس.

ولا يوجد نقص في الضغط في هذه القضية التي يصعب فهمها خارج الولايات المتحدة وبشكل عام خارج فقاعة واشنطن. ومن النقاط الشائكة الرئيسية إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعما حكوميا، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن الجمهوريين مستعدون لتعريض «أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر إذا لم يتمكنوا من إخراج الخبز من أفواه الأميركيين الجياع».

هذه المناورة البرلمانية كانت دائما إجراء شكليا للحزبين. لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، بتخفيض الإنفاق العام. ورسميا، يرفض جو بايدن التفاوض على ذلك، مؤكدا أنه «رهينة».

لكن في الواقع، يواصل مستشارو المعسكرين محادثات بلا توقف منذ أيام حسب وسائل إعلام أميركية، واتفقوا على بعض الخطوط الرئيسية.

وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» مثلا أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى. وسيسمح بتأجيل لمدة عامين، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لخطر تخلف عن السداد.

خفض الدين

يمكن لكيفن مكارثي الذي يحتاج إلى تعزيز موقعه كرئيس لمجلس النواب، أن يقول إنه أضفى مزيدا من الصرامة على الميزانية، بينما يستطيع الديمقراطيون القول إنهم حموا الامتيازات الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وأوضح بايدن الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية، الخميس، أن المناقشات تجري بين «رؤيتين متعارضتين».

وقدم نفسه على أنه بطل العدالة الاجتماعية والمالية. لكن وسائل الإعلام ذكرت أن بايدن (80 عاماً) تنازل في هذه المفاوضات عن أي زيادة في الوسائل المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، يفترض أن يقره مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة، ومجلس النواب حيث يتمتع المحافظون بأغلبية هشة.

لكن برنامج الكونغرس مضغوط. فقد عاد عدد كبير من أعضائه إلى معاقلهم حيث سيمضون عطلة نهاية أسبوع طويلة في «يوم الذكرى».

من جهة أخرى، هدد بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي وبعض برلمانيي الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على نص - أو تأخيره قدر الإمكان - يتضمن تنازلات مبالغا فيها للمعسكر المعارض.

خيارات صعبة

في منتصف يناير (كانون الثاني) بلغت الحكومة الفيدرالية الأميركية سقف الاستدانة الذي يتجاوز 31 تريليون دولار. مذاك، استخدمت وسائل محاسبة خاصة لإطالة عمر الأموال المسموح لها بإنفاقها دون رفع سقف الاستدانة.

لكن لا يمكنها مواصلة تطبيق ذلك إلا لفترة محدودة قبل أن تواجه معضلة سقف الدين. في تلك الحالة - التاريخ الجديد هو الخامس من يونيو - ستكون قادرة فقط على الإنفاق مما تجمعه من العائدات الضريبية.

بين الأول من يونيو والخامس عشر منه، ستواجه وزارة الخزانة عجزا في التمويل بأكثر من 100 مليار دولار، بحسب تحليل أجراه مركز الأبحاث بايبارتيزان بوليسي لمعطيات الخزانة.

وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين «فسيكون أمامها خيارات صعبة بشأن أي من الفواتير لن تُسدد»، حسبما قالت جانيت يلين مؤخرا.

ومع تأكيد طرفي المفاوضات على أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، يصبح الإنفاق الحكومي هو المسألة التي ينبغي اتخاذ تلك القرارات الصعبة بشأنها. ويمكن أن تختار الخزانة إرجاء بعض المدفوعات للضمان الاجتماعي وميديكير وبرامج ميديك ايد (للتأمين الصحي)، والتي تساعد عشرات ملايين الأشخاص في تكاليف التقاعد والرعاية الصحية. أو، يمكنها أن توقف موقتا بعض المدفوعات في جميع المجالات، ما من شأنه تخفيف تداعيات ذلك على متلقي الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولكنه سيزيد من عدد الخدمات الحكومية المتضررة.

وإذا تمكنت وزارة الخزانة من بلوغ تاريخ 5 يونيو من دون التخلف عن سداد أي من التزاماتها المالية، فقد تستطيع تفادي تعثر مؤذ في الأسابيع اللاحقة. وهناك نحو 80 مليار دولار من العائدات المستحقة من ضرائب الدخل الفصلية للأفراد والشركات، بحسب مركز بايبارتيزان بوليسي للأبحاث، ما يتجاوز بكثير مبلغ الإنفاق البالغ 22 مليار دولار.

ومن شأن ذلك أن يبث حياة جديدة في خزائن الحكومة، وإبعاد المشكلة عن الخزانة لفترة أطول، شرط عدم بروز حاجة غير متوقعة لمدفوعات مالية كبيرة.

ولكن بالنظر إلى أن حجم عائدات الضرائب دائما ما يكون أقل مما تنفقه الحكومة، فإن هذه الخطة ليست مستدامة.

وقال البيت الأبيض في بيان مؤخرا: «التخلف عن السداد ليس خيارا، وكل المشرعين المسؤولين يفهمون ذلك». وسيتعين على الجمهوريين والديمقراطيين في مرحلة ما التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين، أو إجراء تخفيضات كبرى في الإنفاق.


مصر تتوقع زيادة «ملحوظة» في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية (يتوسط الحضور) بعد تسليمه رخصة ذهبية لإنشاء مصنع أجهزة منزلية (الشرق الأوسط)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية (يتوسط الحضور) بعد تسليمه رخصة ذهبية لإنشاء مصنع أجهزة منزلية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوقع زيادة «ملحوظة» في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية (يتوسط الحضور) بعد تسليمه رخصة ذهبية لإنشاء مصنع أجهزة منزلية (الشرق الأوسط)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية (يتوسط الحضور) بعد تسليمه رخصة ذهبية لإنشاء مصنع أجهزة منزلية (الشرق الأوسط)

توقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، أن السوق المصرية تتجه لتحقيق «زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة»، وذلك بعد أن شهدت دعماً رئاسياً وحكومياً كبيراً للاستثمار.

وأقرت الحكومة المصرية مؤخراً وثيقة ملكية الدولة، وقامت بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك بالتزامن مع تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، والترويج للاستثمار عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

وفي هذا الإطار سلم الرئيس التنفيذي للهيئة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

وأكد هيبة في هذا الصدد، أن «الهدف المستقبلي (للهيئة) أن يحصل جميع المستثمرين على الرخصة الذهبية، ليبدأ ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع في أقل وقت مُمكن».

وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، السبت، أن «الرخصة الذهبية الأولى (تسلمها) أوميت جونيل، المدير العام لشركة (بيكو مصر) للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة (بي إس إتش إيجيبت) للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات».

وأضاف البيان: «تخطط شركة (بيكو مصر) للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي شركة (بي إس إتش إيجيبت) من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من العام المقبل، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل».

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.

وتم إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضي، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء. وقامت الهيئة العامة للاستثمار، وفق البيان، بتسهيل إجراءات تأسيس نحو 31 ألف شركة، بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال لألفي شركة أخرى خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022 بزيادة 9.4 في المائة بعدد الشركات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن «العوامل الرئيسية التي أسهمت في قرار منح الرخصة الذهبية للشركتين هي خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية بالسوق المصرية، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع رؤية مصر 2030، وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري».

في الأثناء، عبرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن تقديرها للجهود المبذولة من بنك التنمية الأفريقي لتعزيز جهود التنمية في مصر، لا سيما الضمانة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز العمل المناخي، واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة في القارة، ما يعد مثالاً على الشركات التنموية البناءة، وتأكيداً على ريادة المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وأثرها على المواطن، موضحة أن تركيز كلمة أديسينا في افتتاح الاجتماعات على برنامج «نُوَفِّي»، وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه في البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار، يعكسان أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت المشاط إنه من خلال اللقاءات والمباحثات التي تمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ، «سمعنا كثيراً من الدول الأفريقية الصديقة حول اهتمامهم بتجربة مصر في تدشين منصة وطنية تقوم على ملكية وأولويات الدولة لتحفيز التمويل المناخي العادل، وحشد التمويلات المختلط والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر، مشددة على حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لا سيما بنك التنمية الأفريقي».

وأوضحت أن البنك الأفريقي يرتبط بكثير من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في أوزبكستان، حرصت أيضاً رئيسة البنك أوديل رينو باسو، على الإشادة بمحور الطاقة وتعاونها مع مصر في هذا المجال.

ويعد بنك التنمية الأفريقي، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث أسهم البنك منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد على 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية، من بينها ما يزيد على مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.

عاجل إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية