الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً

انطلاق أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT
20

الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025.
وأضاف أن الصندوق أسس الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في هذه الأهداف، حيث تركز على تحديد التوجهات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لإستراتيجية الصندوق واستثماراته، وعملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، والذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي انطلق اليوم (الثلاثاء) في العاصمة السعودية الرياض، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يولي اهتماما وحرصا شديدين على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وأفاد محافظ صندوق الاستثمارات، أن الصندوق استثمر نحو 5 مليارات ريال سعودي في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات (شركة نسما وشركائهم للمقاولات، وشركة السيف، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني)، عبر زيادة رأس مال الشركات، بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.
وأوضح أنه في إطار دعم التنمية الوطنية كإحدى أهم ركائز استراتيجية الصندوق، فإن الصندوق وضع استراتيجية لتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، وإطلاق مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات، على سبيل المثال قدمت شركة «روشن» فرصا للقطاع الخاص عبر تخصيص 30 في المائة من أراضيها للمطورين العقاريين لبناء مساكن واعدة.
وتابع: «عملنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية»، مشيراً إلى الإعلان عن اتفاقيات خاصة بالقطاع الخاص في المؤتمر.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة في ختام كلمته حرص الصندوق على تعزيز سبل التواصل وتطويرها بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته، داعيًا الجميع للاستفادة من هذا المنتدى، والمشاركة في جلسات الحوار والاطلاع على ما يقدمه الصندوق من برامج وفرص تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار في عدد من القطاعات الإستراتيجية للمملكة.
ويشهد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يعد الأول من نوعه، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 50 جناحا للشركات التابعة للصندوق، إلى جانب 4000 مشارك يمثّلون العديد من القطاعات المحليّة من أنحاء المملكة.
كما سيشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة مع القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته والقطاع الخاص المحلي.
ويأتي المنتدى ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025. لتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد المحلّي والانتقال به إلى مستويات تنافسية عالمية؛ لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعد المنتدى أحدث مبادرات الصندوق المخصّصة لدعم وتمكين القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية في المملكة.



«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.