اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

مصادر لـ : اتساع هوة الخلافات بين الجانبين جراء الوضع الميداني وفرار قيادات عسكرية من الجبهات

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
TT

اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)

قالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في اقتتال نشب داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وسواد حزيز، في جنوبها، أمس وأول من أمس، بين ضباط وأفراد من الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري (سابقا – الاحتياط حاليا)، وآخرين من الموالين لجماعة الحوثي، وذكرت المصادر أن بعض القيادات العسكرية من وحدات أخرى، تدخلت لوقف الاقتتال، الذي اندلع على خلفية رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب نتائج الوضع العسكري الميداني، حيث يقول ضباط الحرس إنهم القوة الأساسية التي تحارب على الأرض ويتهمون عناصر الميليشيات الحوثية بالفرار من الجبهات، وذكرت المصادر الخاصة أن الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري عادوا، مؤخرا، إلى منازلهم رفضا للمشاركة في الحرب تحت إمرة القيادات الموالية للحوثيين التي عينت، في الآونة الأخيرة، بدلا عن قيادات رافضة للحرب وللتحالف مع الحوثيين، وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحظة الراهنة كانت متوقعة ومنتظرة، لأن طبيعة تركيبة قوات الحرس الجمهوري وتكوينه، تختلف كثيرا عن تربية وتكوين الميليشيات ولا يمكن أن يكونا في جبهة قتال واحدة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «التمرد يتسع يوميا في صفوف الحرس الجمهوري، خاصة في ظل تواصل من قبل القيادات العسكرية المؤيدة للشرعية مع مكونات الحرس لحثها على ترك التمرد والعودة إلى حضن الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية»، حسب المصدر الذي أردف مؤكدا أن «الحرس الجمهوري يمر بحالة مزرية من الانكسار النفسي والتحطيم القيادي، خاصة بعد وصول عدد من الموالين لعبد الملك الحوثي، إلى مناصب قيادية عليا داخل مؤسسة الجيش وتحكمهم بمقاليد الأمور، في حين تحولت القيادات العسكرية التي حصدت رتبها وفقا لأسس علمية وأكاديمية، إلى مجرد تابعة للقيادات الجديدة»، وفي ضوء هذه التطورات، لم يستبعد المصدر أن «تشهد الفترة المقبلة انضمام ألوية وقيادات إلى الجيش الشرعي والتمرد على توجهات صالح وعبد الملك الحوثي».
وكانت مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الجاري عن فرار قائد قيادة العند العميد مرزوق الصيادي، الذي عين قبل عدة أيام قائدا للقاعدة الجوية الاستراتيجية التي تحاصرها قوات المقاومة الشعبية وجنود الجيش الموالي للرئيس الشرعي، وذلك عقب خلافات واسعة دبت بينه وبين قيادات ميليشيات الحوثي، وقالت المصادر «إن فرار القائد سببه مماطلة الحوثيين في إرسال التعزيزات البشرية التي طلبها الصيادي، وعدم وصول الدعم العسكري والأسلحة التي وعدوه بها». ولفتت المصادر إلى أن فرار القائد وبعض كبار مساعديه إلى جهة غير معلومة.
ومع التطورات الجارية في اليمن، انقسم الجيش اليمني بين مؤيد وموال للشرعية وبين متمرد وموال للمخلوع صالح ونجله وأقربائه، وتجمع كافة الأطراف اليمنية على أن صالح وخلال فترة حكمه التي امتدت لـ33 عاما، عمل على تحويل الجيش اليمني إلى جيش ولاؤه للأشخاص، في حين غيبت العقيدة العسكرية والانتماء الوطني وباتت مجرد شعارات، بحسب المراقبين الذين يؤكدون أن هناك قيادات كثيرة في الجيش لديها روح الانتماء الوطني وترفض الزج بالمؤسسة العسكرية في صراع ضد المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات وتحت شعارات غير حقيقية، حسب المراقبين.
إلى ذلك، كثف المخلوع صالح من ظهوره الإعلامي، مؤخرا، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن صالح يهدف من خلال تكثيف ظهوره الإعلامي، في الآونة الأخيرة، لفت الأنظار إليه، بعدما فشلت مساعيه في تأمين خروج آمن له ولأفراد أسرته من اليمن عبر بعض الدول والشخصيات التي أجرى الاتصال بها والتي رفض بعضها الرد على اتصالاته أو مقابلة موفديه، إضافة إلى أن ضمن أهدافه من الظهور الإعلامي عبر التصريحات والصور الجديدة التي نشرت له عبر مكتبه والتي يبدو فيها بلحية بيضاء داخل مكتب وأمامه تمثال من البرونز للخيل، وهو شعار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وبات الحزب منقسما وغير فعال في الساحة اليمنية، بعد تحالف صالح مع الحوثيين، التأكيد على وجوده في اليمن وعلى تأثيره في الساحة اليمنية ومجريات وتطورات الأحداث العسكرية، خاصة بعدما توجهت كافة الأنظار نحو الحوثيين وقياداتهم، فيما بقي هو معزولا، رغم تأكيد الكثير من الأطراف السياسية اليمنية على أن قوات المخلوع صالح هي اللاعب الأساسي في مجريات الأعمال العسكرية الجارية.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اتساع هوة الخلافات بين المخلوع وحلفائه الحوثيين الذين باتوا ينفردون بإدارة شؤون العاصمة والمحافظات والمؤسسات والمناطق التي تحت سيطرتهم بصورة منفردة، بعيدا عن أنصار صالح، الذين انقلب الكثير منهم عليه وباتوا في صف الحوثيين (متحوثين)، ولم يعد لحزب صالح أي دور في مجريات التطورات، وذكرت المصادر أن ما يزيد من غضب صالح هو أن بعض القيادات العسكرية أظهرت ولاء للحوثيين على حساب ولائها لصالح، وقالت المصادر الخاصة إن لدى المخلوع صالح غرفة عمليات خاصة يديرها نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح وعدد من القيادات العسكرية من أقربائه الذين كانوا يمسكون بزمام المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشارت المعلومات إلى أن مقر إدارة تلك العمليات يقع في إحدى المناطق خارج العاصمة صنعاء، وإلى أنه جرى تجهيز تلك المواقع الخاصة بالعمليات منذ فترة طويلة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتحدثت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، عن أن الخلافات باتت واضحة من خلال سعي كل طرف (الحوثيين وصالح) إلى إجراء اتصالات بشكل منفرد ومنفصل مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، خاصة أن العلاقات التي يرتبط بها الحوثيون مع الإيرانيين وبعض الأطراف اللبنانية، ملف خاص بالحوثيين ويديرونه بأنفسهم ويرفضون إشراك الموالين لصالح فيه أو معرفة أي تفاصيل بشأنه، هذا عوضا عن خلافات مالية تتعلق بسيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها وفرضهم لإتاوات ومداخيل كثيرة وجديدة للأموال على المواطنين، ويقومون بتصريفها وفق أجندتهم الخاصة، وهو ما أظهر خلافات داخل وزارة المالية وداخل المؤسسة العسكرية، حيث يعتقد الموالون لصالح أنهم لا يأخذون حصتهم المطلوبة من تلك الأموال وأن جلها يذهب إلى القيادات في الميليشيات الحوثية، وتعزز هذه المعلومات ما طرح، في وقت سابق، بشأن ضعف القدرات المالية للمخلوع صالح في صرفياته على قواته، في ظل القرار الأممي بتجميد أمواله وأموال نجله وبعض القيادات الموالية له وللحوثيين، واستمرار الاستنزاف في الحرب من مصادر أخرى، أبرزها رجال المال والأعمال الموالين للطرفين، وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن المشكلة لا تكمن في انعدام السيولة المالية، بقدر ما تكمن في الفساد الذي ينخر في صفوف جماعة صالح والحوثيين، على حد سواء، واستحواذ قيادات معينة على مبالغ خيالية خلال الفترة الماضية تحت مسميات كثيرة، منها «المجهود الحربي».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.