جوائز الأوسكار: قليل من السياسة وكثير من التاريخhttps://aawsat.com/home/article/4210856/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
جوائز الأوسكار: قليل من السياسة وكثير من التاريخ
«الشرق الأوسط» في موسم الجوائز: 6 «كل شيء...» التهم كل شيء بالفعل
طاقم عمل فيلم «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» حصد غالبية جوائز الأوسكار (إ.ب.أ)
طاقم عمل فيلم «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» حصد غالبية جوائز الأوسكار (إ.ب.أ)
لم تشأ حفلة الأوسكار، التي أقيمت مساء أول من أمس (الأحد)، أن تخيب توقعات «الشرق الأوسط». 10 توقعات من 11 جائزة رئيسية أصابت، وفلتت واحدة فقط.
لكن هذه النتائج لم تكن بعيدة أيضاً عن حسابات معظم النقاد والإعلاميين. إذ كان واضحاً أن «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» سيختطف الجوائز الأولى التي هدف إليها وفعل ذلك. نال 7 جوائز أساسية هي: أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل تمثيل نسائي أول، وأفضل تمثيل نسائي مساند، وأفضل تمثيل رجالي مساند، وأفضل سيناريو، بالإضافة إلى أفضل توليف.
ميشيل يوه حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» (إ.ب.أ)
لم تجد ميشيل يوه التي خرجت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية، التي قادت بطولة «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» ما تقوله إلا التذكير بأصولها الآسيوية بدءاً بالقول: «شكراً لكل الفتيان والفتيات اللواتي يشبهونني ويشاهدونني الليلة». الواقع هو أن ميشيل يوه هي أول ممثلة آسيوية الأصل تقف على هذه المنصة الشهيرة حاملة أوسكار أفضل ممثل أو ممثلة، هذا رغم أن ظهور الممثلين الآسيو - أميركيين بدأ في السنوات الصامتة للسينما. في عام 1915 عين سيسيل بَ. دَ ميل سيسيو هاياكاوا للعب دور الشرير الياباني، الذي يريد الاستيلاء على جسد امرأة بيضاء وثروتها، (فاني وورد) في فيلم «الغشاش» (The Cheat). بعد ذلك كرت السبحة وظهر العديد من الممثلين ذوي الأصول الآسيوية، لكن لا أحد منهم أنجز ما أنجزته ميشيل يوه خلال العام الحالي.
جائزة أفضل ممثل ذهبت للممثل براندون فرايزر (إ.ب.أ)
في المقابل الرجالي، فاز برندان فرايزر عن دوره العابق بالمأساة في «الحوت» (The Whale) وكان يستحق ما جناه رغم قوة منافسيه الآخرين، بينهم كولِن فارل وأوستن بتلر. الأول عن «جينيات إنيشِرين» والثاني عن «ألفيس».
كان مؤثراً كذلك، إلقاء الممثل كي هاي كوان (وهو ليس قريباً للمخرج دانيال كوان)، كلمة حال فوزه بجائزة أفضل ممثل مساند عن دوره في «كل شيء...» قال فيها: «بدأت رحلتي في قارب عندما لجأت ووالدي من فيتنام سنة 1978، عشت لعام في مخيم للاجئين وبطريقة ما وصلت إلى المنصة الأكبر في هوليوود الآن. حكايات كهذه لا تحدث إلا في الأفلام».
بدورها تحدثت جيمي لي كيرتيس عن سلسلة «هالووين» التي أطلقتها، وأهدت الأوسكار إلى جمهور ذلك المسلسل الذي أطلقه في الثمانينات، الراحل مصطفى العقاد والمخرج (الذي لا يزال حياً) جون كاربنتر. لي كيرتيس هي ابنة الممثلين توني كيرتيس وجانيت لي اللذين رُشحا، خلال حياتهما، عدة مرات لكنهما لم يفوزا مطلقاً.
روث كارتر نالت جائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم «النمر الأسود: واكاندا للأبد» (د.ب.أ)
طلب مرفوض
لم تغب السياسة وبعض اللكزات الشخصية من ليلة الأوسكار. المقدم جيمي كيمل وخز خاصرة الممثل ويل سميث عندما صفع كريس روك على مسرح الأوسكار في حادثة هي الأولى من نوعها. دانيال روهر ومخرج (Navalny)، الذي نال أوسكار أفضل فيلم تسجيلي طويل أهدى جائزته إلى «كل المساجين في العالم»، وخص الروسي السجين أليكسي نافالني بالذكر كذلك.
في الوقت نفسه، تجنب حفل الأوسكار الغوص فيما هو أبعد من ذلك من شؤون السياسة عبر رفضه كلمة أراد فولوديمير زيلينسكي بثها خلال الحفل.
بعيداً عن حديث النجوم، فإن الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم عالمي، «كله هادئ على الجبهة الغربية» خرج من الحفل بأربع جوائز: أفضل فيلم عالمي، وأفضل تصوير، وأفضل تصميم مناظر، وأفضل موسيقى مكتوبة خصيصاً؛ هذا ثالث فيلم ألماني يفوز بالأوسكار في تاريخ هذه الجائزة من أصل 8 ترشيحات لأوسكار أفضل فيلم.
من ناحيته، قطف المخرج غييرمو ديل تورو الأوسكار عن فيلمه «بينكوكيو حسب غوييرمو دل تورو» (Guillermo del Toro›s Pinocchio)، وهو ثاني أوسكار يحوزه إذ سبق له سنة 2018 أن خرج بأوسكار أفضل فيلم عن «شكل الماء».
كي هاي كوان نال «أوسكار» أفضل ممثل مساند في فيلم «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» (أ.ف.ب)
فوز «الدانيالز» (كوان وشاينبرت) بأوسكار مشترك كأفضل إخراج عن فيلمهما «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» هو مناسبة للقول بأنهما ثالث ثنائي يفوز بالأوسكار في هذا المجال. العادة الغالبة هي أن يفوز مخرج واحد في كل مرة (نتيجة أن غالبية الأفلام يخرجها سينمائيون منفردون). سابقاً ما نال روبرت وايز وجيروم روبنز الأوسكار المشترك عن فيلم «قصة الجانب الغربي»، وخرج الأخوان ناتان وجووَل كووَن بأوسكارهما عن «لا بلد للعجائز» (No Country for Old Men).
في عمومها كانت الدورة الـ94 التي انتهت مساء أول من أمس، مجالاً للتأكيد على أمرين متلازمين: ما زال الأوسكار أهم جوائز العالم وأكثرها متابعة من ناحية، وهو يزيد من توسيع رقعته عاماً بعد عام ليشمل قوميات وأفلاماً من كل موهوب يطمح بالترشيح أو الفوز.
جردة لأهم النتائج:
- أفضل فيلم: Everything Everywhere All at Once
- أفضل إخراج: دانيال كوان ودانيال شاينرت عن Everything Everywhere All at Once
- أفضل ممثلة: ميشيل يوه عن Everything Everywhere All at Once
- أفضل ممثل: براندون فرايزر عن The Whale
- أفضل ممثل مساند: كي هاي كوان عن Everything Everywhere All at Once
- أفضل ممثلة مساندة: جيمي لي كيرتيس عن Everything Everywhere All at Once
- أفضل تصميم ملابس: روث كارتر عن Black Panther: Wakanda Forever
- أفضل صوت: Top Gun: Maverick
- أفضل موسيقى مكتوبة خصيصاً: All Quiet on the Western Front
- أفضل سيناريو مقتبس: سارا بولي عن Women Talking
- أفضل سيناريو: Everything Everywhere All at Once
- أفضل فيلم أنيميشن: Guillermo del Toro›s Pinocchio
- أفضل أغنية مكتوبة خصيصاً: RRR (الهند)
- أفضل فيلم عالمي: All Quiet on the Western Front
- أفضل تصوير: جيمس فرند عن All Quiet on the Western Front
- أفضل مؤثرات خاصة: Avatar: The Way of Wa
- أفضل فيلم تسجيلي: All That Breathes
- أفضل توليف (مونتاج): Everything Everywhere All at Once
فاجأ الممثل جوني ديب النزلاء في جناح علاج الأطفال بأحد المستشفيات الإسبانية، وهو يرتدي ملابس شخصية «جاك سبارو» من سلسلة الأفلام الشهيرة «قراصنة الكاريبي».
ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.
الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).
لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).
فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)
اليمين عائد... لكن!
هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.
عقبة البيروقراطية
من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.
وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.
نقاط خلافية جدّية
ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».
قضية الإنفاق العام
شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.
هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.
الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.
وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.
كريستيان ليندنر (رويترز)
الاقتصاد أساس الأزمة
نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.
مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.
من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.
علاقة الاشتراكيين بروسيا
من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.
في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.
وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.
وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.
على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب
في ملف العلاقات الاقتصادية
أولاف شولتس (رويترز)
تبعات عودة ترمب
في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.
ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.
حسابات الانتخابات المقبلة
عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.
من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.
