تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا بفعل حرب أوكرانيا

«معهد استوكهولم للسلام» أكد تسارع الإنفاق العسكري في القارة

نظام دفاع صاروخي «باتريوت» خلال تمارين عسكرية في بولندا في 7 فبراير الماضي (رويترز)

تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا في عام 2022، مدفوعة بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وُجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نشر أمس الاثنين.
ومع زيادة نسبتها 93 في المائة على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضا بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استنادا إلى هذه الدراسة المرجعية.
وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي، إن «الغزو تسبب فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا، وهو ما سيكون له تأثير أكبر، وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية». وإذا ما استثنيت أوكرانيا، فإن واردات الأسلحة الأوروبية سجلت ارتفاعا وصل إلى 35 في المائة في 2022 وفق بيانات المعهد. وبعدما كانت أوكرانيا لا تسجل واردات أسلحة تذكر أصبحت مع الحرب ثالث وجهة للأسلحة في العالم العام الماضي بعد قطر والهند، في ظل المساعدات الغربية التي تدفقت إليها لدعمها في التصدي للغزو الروسي.
واستأثر هذا البلد وحده بـ31 في المائة من واردات الأسلحة في أوروبا و8 في المائة من الصفقات في العالم، وفق أرقام أوردها المعهد في إطار تقريره السنوي. ولفت المعهد إلى أن واردات كييف بما فيها الإمدادات التي قدمها لها الغرب ازدادت بأكثر من ستين مرة في 2022.
ويعتمد المعهد في وضع ترتيبه لتجارة الأسلحة في العالم وحدات خاصة به ولا يأخذ بالدولار أو اليورو.
وإذا كان من الصعب وضع أرقام دقيقة بسبب السرية المحيطة بكثير من العقود، فإن حجم تجارة الأسلحة في العالم يتخطى مائة مليار دولار في السنة بحسب الخبراء.
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم. ويؤكد ويزمان أن «الدول الأوروبية طلبت أو تخطط لطلب جميع أنواع الأسلحة؛ الغواصات والطائرات المقاتلة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات والبنادق والرادارات». ويضيف أنه «يتم بحث كل شيء، لأن الهدف هو تعزيز القدرات العسكرية من كل الأصناف». ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي يعد حاليا خطة لإمداد أوكرانيا بملايين القذائف، أيضاً على زيادة إنتاجه محليا في أوروبا. وأعلن المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون أمس الاثنين أن المشروع يشمل «15 مصنعا في 11 دولة».
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022)، وهي الفترة التي تناولها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بينما تراجعت التجارة العالمية في القطاع بنسبة 5 في المائة.
وخلافاً لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضا في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تراجع ملحوظ في أفريقيا (- 40 في المائة) وأميركا الشمالية والجنوبية (- 20 في المائة) وحتى في آسيا (- 7 في المائة) والشرق الأوسط (- 9 في المائة).
وفي تغيير ملحوظ آخر، أصبح الشرق الأوسط أول منطقة استيراد في عام 2022 بنسبة 32 في المائة من الإجمالي، وفق «سيبري».
وتقدمت منطقة الشرق الأوسط على آسيا وأوقيانوسيا (30 في المائة) التي احتلت الصدارة لسنوات. واحتلت أوروبا المركز الثالث بنسبة 27 في المائة ارتفاعاً من أقل من 11 في المائة قبل عقد.
وصارت الصين، الزبون التاريخي لروسيا، تنتج أسلحتها بشكل متزايد محليا، وهو ما يميل إلى تقليل الصادرات إلى آسيا، وفق المعهد. وإلى جانب قطر (10 في المائة من الإجمالي)، فإن بين المستوردين الرئيسيين الهند (9 في المائة) وأوكرانيا (8 في المائة) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (7 في المائة لكل منهما) وباكستان (5 في المائة).
وعلى صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة (40 في المائة) تليها روسيا (16 في المائة) وفرنسا (11 في المائة) والصين (5 في المائة) وألمانيا (4 في المائة)، لكن الحصتين الأميركية والفرنسية ارتفعتا بشكل ملحوظ، بينما انخفضت حصة الدول الثلاث الأخرى.
ويشير ويزمان إلى أن صادرات الأسلحة الروسية التي كانت تمثل نحو 30 في المائة من الإجمالي قبل بضع سنوات «تراجعت بشكل واضح»، مضيفا أنه مع استمرار حرب أوكرانيا صار السؤال: هل ستتزود موسكو من الصين؟