«أرامكو السعودية» تحقق أعلى ربح منذ الإدراج في السوق المالية

أعلنت التوسع في استثمارات الطاقة وأوصت بمنح سهم لكل 10 «مملوكة»

أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)
أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تحقق أعلى ربح منذ الإدراج في السوق المالية

أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)
أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)

في أضخم إعلان لنتائج مالية لها منذ الإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية، أفصحت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» عن تسجيل صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161 مليار دولار) العام 2022، مسجلاً ارتفاعاً قوامه 46 في المائة عن العام 2021، البالغ 412 مليار ريال.
وأعلنت الشركة، أمس (الأحد)، عن توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023، في وقت قالت الشركة إن النتائج القياسية جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المبيعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة.
وأكدت «أرامكو السعودية» أنها ستواصل تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إداريّيها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في بيان صادر: «حققت الشركة أداءً مالياً قياسياً في العام 2022... سنستمر في استراتيجيتنا طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية».
وأضاف الناصر أن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية، وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق، مستطرداً: «حتى نكون جزءاً من منظومة الحلول العالمية للطاقة، شرعت (أرامكو السعودية) في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقاتنا على المشروعات الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى 141.2 مليار ريال (37.6 مليار دولار)».
وأشار الناصر إلى أن «تركيز (أرامكو السعودية) لا ينصبّ على التوسّع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضاً على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستدامة وخفض الكربون، مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات، سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين للمنتجات».
وسجلت التدفقات النقدية الحرة مستوى قياسياً حيث بلغت 557 مليار ريال في عام 2022، مقارنة بمبلغ قدره 403 مليارات ريال في عام 2021. بينما تواصل الشركة التأكيد على مركزها المالي القوي، حيث كانت نسبة مديونيتها 7.9 في المائة بنهاية عام 2022، مقارنة بـ12 في المائة في نهاية 2021.
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالربع السابق.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين المؤهلين بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وفي العام 2022 بلغت النفقات الرأسمالية 141.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 18 في المائة عن عام 2021، في وقت تتوقع «أرامكو السعودية» أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2023 ما بين 168.8 مليار ريال إلى 206.3 مليار ريال، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، مع زيادة هذه النفقات حتى منتصف العقد الحالي تقريباً.
وبلغ متوسط إنتاج «أرامكو السعودية» في عام 2022 من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تشمل 11.5 مليون برميل في اليوم من المواد السائلة، وواصلت الشركة سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى، بنسبة موثوقية عالية بلغت 99.9 في المائة في عام 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الشركة هذا المستوى من الموثوقية.
وأكملت «أرامكو السعودية» أيضاً صفقة للبنية التحتية في مجال الطاقة في فبراير (شباط) 2022، أدّت إلى استحواذ ائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة»، وشركة حصانة الاستثمارية، على حصة 49 في المائة من ملكية شركة تابعة تم تأسيسها حديثاً، وهي شركة أرامكو لإمداد الغاز، مقابل 58.1 مليار ريال.
وبحسب بيان للشركة صدر أمس، يواصل قطاع التنقيب والإنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل، ويمضي قدماً في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لـ«أرامكو السعودية» من النفط الخام إلى 13.0 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وقال البيان؛ أحرزت الشركة تقدماً في الأعمال الإنشائية والهندسية ضمن برنامج زيادة الإنتاج في حقلي مرجان والبري. ومن المتوقع أن يضيف مشروع حقل مرجان طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، وأن يضيف مشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025.
ووفق البيان؛ لا تزال زيادة النفط الخام في حقل الظلوف في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن يُسهم حال إنجازه في توفير مرفق مركزي لمعالجة كمية إجمالية تبلغ 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل الظلوف بحلول عام 2026. كما تتواصل أعمال الإنشاء في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي من المتوقع أن يضيف 25 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2024، و50 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وطبقاً لمحتوى البيان، بدأت مشروعات ضغط الغاز في الحوية وحرض أنشطتها، ومن المتوقع الوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة خلال العام 2023. وبلغت الشركة مراحل متقدمة من الأعمال الإنشائية لمشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، حيث شرعت في أنشطة الحقن. وتم تصميم البرنامج لتوفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية بحلول عام 2024.
واتخذت «أرامكو السعودية» قراراً استثمارياً نهائياً بالمشاركة في تطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في شمال شرقي الصين. ويمثل المشروع فرصة للشركة لتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل في اليوم من لقيم النفط الخام للمجمع. وتخضع الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات النظامية.
وفي أغسطس (آب)، وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية شراء للاستحواذ على حقوق ملكية «فالفولين» للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال برودكتس) بقيمة 9.9 مليار ريال (2.65 مليار دولار). وسيُكمل الاستحواذ الاستراتيجي، الذي أُغلق في مارس (آذار) 2023، مجموعة منتجات زيوت التشحيم ذات العلامات التجارية المتميّزة لـ«أرامكو السعودية»، ويعزز قدراتها العالمية في إنتاج زيوت الأساس، ويوسع أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالشركة، والاستفادة من شراكاتها مع شركات تصنيع المعدات الأصلية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، نجحت «أرامكو السعودية» في إغلاق 3 صفقات مع شركة «بي كي إن أورلن» البولندية العاملة في مجالي التكرير وبيع الوقود بالتجزئة، ما أدّى إلى توسيع وجود «أرامكو السعودية» في قطاع التكرير الأوروبي. وكجزء من الصفقة، حصلت الشركة على حصة نسبتها 30 في المائة في مصفاة جدانسك، التي تبلغ طاقتها التكريرية 210 آلاف برميل في اليوم، إضافة إلى ملكية بنسبة 100 في المائة في شركة بيع الجملة المرتبطة بها، وحصة بنسبة 50 في المائة في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات.
واتخذت «أرامكو السعودية» وشركة «توتال إنيرجيز» قراراً استثمارياً نهائياً في ديسمبر (كانون الأول) لإنشاء مجمع بتروكيميائيات كبير في المملكة. وسيعمل المجمع على تمكين مصفاة «ساتورب» الحالية من تعزيز استراتيجية «أرامكو السعودية» لتحويل السوائل إلى كيميائيات. ويخضع قرار الاستثمار لشروط وموافقات إنهاء الصفقة المعمول بها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أنشأت «أرامكو السعودية» صندوقاً للاستدامة بقيمة 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار أميركي) للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولاً مستقراً وشاملاً للطاقة، ويخطط الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح «أرامكو السعودية» المُعلن بالوصول إلى الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين «1» و«2» عبر موجوداتها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
وفي نوفمبر، تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين «أرامكو السعودية» ووزارة الطاقة لإنشاء أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه المخطط لها على مستوى العالم في المملكة بمدينة الجبيل، بسعة تخزين تصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2027.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تراهن على الذكاء الاصطناعي لقيادة صناعة الطاقة

الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو» تراهن على الذكاء الاصطناعي لقيادة صناعة الطاقة

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركتها التابعة «أرامكو الرقمية» توقيع حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات التقنية العالمية والمحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مرافق شركة «لوبريف» في مدينة ينبع الصناعية (موقع الشركة الإلكتروني)

«لوبريف» توقع اتفاقية مع «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم بمرفق جدة لـ 10 سنوات

وقّعت شركة «أرامكو السعودية لزيوت الأساس» (لوبريف) اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم، وبيع المنتجات الثانوية مع شركة «أرامكو السعودية».

الاقتصاد في هذه الصورة يعمل فريق استكشاف بموقع ناءٍ مستنداً إلى أدوات محدودة والعلم والحدس واتفاقية الامتياز التي وجّهت جهوده (أرامكو)

«اتفاقية الامتياز»... نقطة تحوّل غيّرت مسار الطاقة في السعودية والعالم

في ربيع عام 1933 وفي غرفة تغمرها أشعة الشمس في مدينة جدة جلس رجلان على طاولة وبينهما وثيقة تتضمن 37 مادة غيّرت لاحقاً مسار المملكة والعالم 

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار (واس) p-circle 00:36

إليك حصيلة الاتفاقيات السعودية-الفرنسية... تمويل وطاقة وذكاء اصطناعي وصناعة

أعلنت السعودية وفرنسا 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (إكس)

«أرامكو» تُعزّز شراكتها الفرنسية باتفاقيات بـ3.7 مليار دولار

وقّعت «أرامكو السعودية» على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 3.7 مليار دولار مع عدد من الشركات الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (باريس - الرياض)

تدهور الجنيه وشح السيولة يشلّان أسواق السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)
TT

تدهور الجنيه وشح السيولة يشلّان أسواق السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)

دخلت الأسواق السودانية مرحلة جديدة من الاضطراب، بعدما تجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه في بعض تعاملات السوق الموازية، قبل أن يتراجع مؤقتاً ثم يعاود الارتفاع، في ظل شح السيولة والتعطّل المتكرر للتطبيقات المصرفية، ما دفع بعض التجار إلى وقف البيع خشية عدم قدرتهم على تعويض بضائعهم.

ووصف رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وشح الموارد، بأنها جزء من «معركة» البلاد، متعهداً تجاوزها، في وقت تشير حركة الأسواق إلى أن الحرب تواصل استنزاف الموارد وتفاقم اختلالات الإنتاج والتجارة الخارجية.

وسرعان ما انعكس تراجع الجنيه على أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر جوال السكر في بعض الأسواق من 380 ألف جنيه إلى 470 ألفاً، فيما قفزت أسعار الدقيق بنحو 50 في المائة. ومع استمرار موجة الغلاء، باتت أُسر كثيرة تضطر إلى الاستغناء عن اللحوم والألبان، وحتى عن بعض الأدوية.

وتزداد الضغوط الاقتصادية رغم إنتاج السودان أكثر من 70 طناً من الذهب خلال عام 2025، في مقابل وصول كميات محدودة منه عبر قنوات التصدير الرسمية، وسط استمرار عمليات التهريب. وقد تدخل الأزمة مرحلة أكثر تعقيداً، مع تهديد شركات تعدين بوقف الإنتاج اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، احتجاجاً على آلية شراء الذهب، واتّساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.وبينما تبحث الحكومة إجراءات لضبط سوق الصرف والذهب، يدفع المواطن التكلفة المباشرة مع ارتفاع أسعار الغذاء والدواء واستمرار تآكل قيمة الجنيه وقوته الشرائية.


اقتصاد الحرب يدفع الجنيه السوداني إلى الهاوية

استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)
استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)
TT

اقتصاد الحرب يدفع الجنيه السوداني إلى الهاوية

استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)
استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)

دخل السودان منعطفاً جديداً مع التراجع الحاد في سعر صرف عملته «الجنيه» أمام العملات الأجنبية، ليتجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه، في بعض تعاملات السوق الموازية خلال الأيام الماضية، قبل أن يستعيد الجنيه جزءاً من خسائره مؤقتاً، وسط تقلبات حادة أربكت الأسواق، ودفعت تجاراً إلى وقف البيع وإغلاق متاجرهم.

وتكشف حركة الصرف حجم التدهور، فالدولار الذي كان يدور حول 4400 جنيه في السوق الموازية في يونيو (حزيران) الماضي، قفز خلال نحو 3 أشهر إلى أكثر من 9 آلاف جنيه في ذروة موجة سبتمبر (أيلول) الحالي، أي أن عدد الجنيهات المطلوبة لشراء دولار واحد تضاعف تقريباً خلال مدة قصيرة.

وفي المقابل، ظلت الأسعار المعلنة في عدد من المصارف أدنى كثيراً من السوق الموازية؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي المصرفي والسعر الذي يحصل به المتعاملون على النقد الأجنبي في السوق الموازية خارج البنوك، وبعد تراجع محدود في سعر الصرف، يوم الجمعة، عاد سعر الصرف ليتجاوز حاجز 8 آلاف جنيه مجدداً، السبت، وسط شح في العملة الأميركية داخل البنوك.

وأدخل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأزمة الاقتصادية مباشرة ضمن سياق الحرب، قائلاً عقب صلاة الجمعة في منطقة بري بالخرطوم، إن «المعركة تعددت أوجهها»، وإن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وشح الموارد «جزء من هذه المعركة»، وتعهد بالخروج منها «منتصرين كما أخرجنا التمرد من الخرطوم وغيرها من المدن».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن الغلاء «جزء من المعركة» وتعهد بالخروج منها منتصرين (أ.ف.ب)

وتكشف أرقام الصرف والأسواق والذهب أن «المعركة الاقتصادية» أكثر تعقيداً من السيطرة على المضاربين؛ إذ يتداخل فيها اقتصاد الحرب، وشح النقد الأجنبي، وتراجع الإنتاج، واختلال التجارة الخارجية، وتهريب الذهب.

تصاعد الأسعار

وينعكس أثر تراجع سعر صرف الجنيه مباشرة على حياة المواطنين، ففي جولة بأسواق الخرطوم وود مدني في 18 سبتمبر الحالي قام بها «راديو تمازج»، المحلي وقال إن سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً، قفز من 380 ألف جنيه إلى 470 ألفاً، بزيادة تقارب 24 في المائة، بينما ارتفع جوال الدقيق من 80 ألفاً إلى 120 ألف جنيه، أي بنحو 50 في المائة.

وأفاد المصدر نفسه بأن غالبية المحال التي شملتها الجولة كانت مغلقة، وأن تجاراً توقفوا عن البيع بسبب التقلب السريع للأسعار، وعدم قدرتهم على تحديد تكلفة تعويض البضائع التي يبيعونها.

وامتدت حالات الإغلاق إلى مدن أخرى، ففي الدامر بولاية نهر النيل تحدثت تقارير محلية عن اتساع إغلاق المتاجر وامتناع تجار عن البيع، بينما أفادت تقارير من الدويم عاصمة ولاية النيل الأزرق، بإغلاق نحو ثلاثة أرباع المحال التجارية، استناداً إلى إفادات تجار محليين.

وفي تمبول بولاية الجزيرة، تداول ناشطون شهادة محلية تصف سوق المدينة بأنها شبه متوقفة، مع إغلاق المتاجر وشح السلع، وأوردت أسعاراً بلغت 600 ألف جنيه لجوال السكر زنه 50 كيلوغراماً، و500 ألف لجوال الذرة، و400 ألف لعبوة الزيت سعة 36 رطلاً، و150 ألفاً لجوال الدقيق، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الأسعار أو من أن الإغلاق شمل السوق بأكملها.

جانب من سوق الخضر بأم درمان (الشرق الأوسط)

وتظهر الأزمة نفسها في شهادة إبراهيم إدريس وهو صاحب بقالة، الذي يقول إن رأس ماله لم يعد يكفي لتوفير الأصناف والكميات التي كان يبيعها سابقاً، ويشير إلى ارتفاع سعر عبوة زيت الطعام زنة 36 رطلاً من نحو 170 ألف جنيه إلى قرابة 350 ألفاً خلال الشهر الماضي، أي أكثر من الضعف، بينما أصبح الزبائن يشترون كميات أقل، ويلجأ عدد أكبر منهم إلى الشراء بالأجل.

وتقول نهلة خليفة وهي ربة منزل من أم درمان في إفادة سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرتها استغنت عن اللحوم واللبن والخضراوات في أوقات كثيرة، بينما أصبح الحصول على علاج زوجها المصاب بالسكري أكثر صعوبة.

أما عثمان الجندي أحد المشرفين على «تكايا» في الخرطوم، فيقول في إفادة لـ«الشرق الأوسط» قبل التراجع الحاد في سعر الصرف بأيام، إن تراجع التمويل وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه، أسهمت في توقف عدد من المطابخ المجانية «التكايا»، ولم يتبق في نطاق عمله سوى تكيتين تعملان يومياً، في وقت تزداد فيه أعداد المحتاجين، وبينهم نازحون من كردفان وأطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوو إعاقة.

تراجع انتاج الذهب

تظهر المفارقة الأكبر عند الانتقال إلى الذهب، فوفقاً لبيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية، تجاوز الإنتاج المسجل في 2025 نحو 70.15 طن، منها نحو 58.38 طن من التعدين التقليدي، وقرابة 5.68 طن من شركات مخلفات التعدين، ونحو 5.96 طن من شركات الامتياز. لكن أرقام الذهب الذي دخل قنوات التصدير الرسمية أقل كثيراً من الإنتاج، فقد أظهرت بيانات منسوبة إلى بنك السودان تصدير نحو 14.7 طن بقيمة تقارب 1.54 مليار دولار خلال 2025، بينما تحدث وزير المالية في تقديرات أخرى عن دخول نحو 20 طناً إلى القنوات الرسمية.

والفارق لا يمكن اعتباره كله ذهباً مهرباً، لوجود مخزونات واستهلاك وتجارة داخلية واختلاف في طرق احتساب البيانات، لكنه يكشف حجم الفجوة بين الإنتاج المسجل وما يظهر في الصادرات الرسمية.

وكان مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية قد قدّر أن نحو 48 في المائة من إنتاج 2024 جرى تهريبه؛ ما يعني فقدان جانب كبير من النقد الأجنبي الذي كان يمكن أن يدخل الجهاز المصرفي.

نساء نازحات يصنعن طعاماً حصلن عليه بشق الأنفس وأطفالهن ينتظرون (يونسيف)

ولا ينفصل الذهب عن الحرب؛ إذ تشير دراسة لمعهد «تشاتام هاوس» إلى استفادة طرفي الصراع من اقتصاد الذهب وشبكات إنتاجه وتجارته، وإن بطرق ومناطق نفوذ مختلفة، وربطت عائدات القطاع بالقدرة على تمويل العمليات، والحصول على الموارد والأسلحة والإمدادات.

ولا يعني ذلك أن حصائل صادرات الذهب الرسمية تذهب كلها إلى الإنفاق العسكري؛ إذ تستخدم الدولة النقد الأجنبي أيضاً لتمويل واردات الوقود والقمح والسلع والاحتياجات الأخرى.

وتأتي مفارقة إضافية من داخل قطاع الذهب نفسه، إذ هددت 23 شركة تعدين بالتوقف التدريجي عن الإنتاج بداية من 30 سبتمبر الحالي، وصولاً إلى التوقف الكامل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، احتجاجاً على آلية شراء بنك السودان المركزي للذهب.

وتقول هذه الشركات إنها تنتج نحو 17 في المائة من إجمالي ذهب البلاد، وإن السعر الذي يشتري به البنك المركزي لا يغطي الارتفاع في تكاليف الوقود والنقل والأجور والتشغيل الناتج من تراجع الجنيه.

ولا تقف المفارقات عند سوق الذهب، ففي الوقت الذي تجاوز فيه الدولار 9 آلاف جنيه في بعض تعاملات مناطق سيطرة الحكومة، سجل في نيالا نحو 4600 جنيه نقداً، بينما وصل سعره عبر التحويل بتطبيق «بنكك» إلى نحو 6500 جنيه.

أي أن الدولار النقدي في نيالا كان، في اللحظة نفسها تقريباً، يقارب نصف مستواه الذي سجله في بعض أسواق مناطق الحكومة.

ولا يعني ذلك أن اقتصاد مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» أقوى، فخبراء ومتعاملون يعزون جزءاً مهماً من الفارق إلى شح الأوراق النقدية «السيولة» في دارفور، واختلاف مسارات التجارة وتدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن ارتباط أسواق غرب السودان بتشاد وليبيا وجنوب السودان، كما يكشف الفارق بين 4600 جنيه نقداً و6500 عبر التحويل داخل نيالا نفسها، حجم التشوه الناتج من أزمة السيولة.

البحث عن حلول

مع تسارع تراجع سعر صرف الجنيه، شكلت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، لجنة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم لمعالجة أزمة سعر الصرف.

وتشمل الإجراءات المعلنة التي توصلت إليها زيادة الإنتاج في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، وتشجيع الصناعات التحويلية والصادرات، وتقليص الواردات، وضبط تجارة الذهب ومكافحة تهريبه، وإلزام المصدرين بإعادة حصائل الصادر، إلى جانب مواجهة المضاربة، وتجارة العملات خارج القنوات الرسمية.

لكن مقارنة الأرقام تضع تلك الإجراءات أمام اختبار واضح: «الدولار تجاوز 9 آلاف جنيه رغم التدخلات السابقة، وإنتاج الذهب تجاوز 70 طناً، بينما لم تظهر سوى كميات أقل كثيراً في الصادرات الرسمية، وشركات تنتج 17 في المائة من الذهب تهدد بالتوقف، بينما أغلقت متاجر أبوابها؛ لأن التجار لم يعودوا قادرين على تثبيت أسعار بضائعهم.

وبين تعهد البرهان بالخروج منتصراً من «المعركة الاقتصادية» وهذه الأرقام، تتلخص المفارقة في بلد ينتج أكثر من 70 طناً من الذهب سنوياً، لكنه يعاني شح العملات الأجنبية، ويتجاوز الدولار فيه 9 آلاف جنيه في سوق، ويباع بنحو 4600 في سوق أخرى، بينما ارتفع الدقيق في بعض الأسواق 50 في المائة خلال موجة التقلب الأخيرة.

وهكذا لا يصبح السؤال بالنسبة إلى السودانيين: «متى يتراجع سعر الدولار فحسب، وإنما كم تبقى للجنيه من قيمة حقيقية، وكم يستطيع أن يشتري من الغذاء والدواء في اليوم التالي؟».


الدين العام الفرنسي في أعلى مستوى منذ 1995

يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

الدين العام الفرنسي في أعلى مستوى منذ 1995

يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
يستمتع الناس بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

أفادت وزارة المال الفرنسية، السبت، بأنَّ الدين العام سيسجِّل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعاً بعجز حاد في الموازنة.

وقال مصدر في الوزارة لصحافيِّين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119.3 في المائة عام 2026، وإلى 121.7 في المائة عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه. وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأ «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.

وقال المصدر إن ارتفاع ديون فرنسا يحدث «بشكل تلقائي» نتيجة «استمرار العجز المرتفع» في الموازنة.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا يتجاوز العجز العام، أي الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، مستوى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن العجز بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما تتوقع الحكومة أن يصل إلى 5.4 في المائة هذا العام.

وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب ارتفاع العجز.

وتتوقع باريس أن ينخفض العجز إلى 5 في المائة العام المقبل، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقدَّمت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة للرقابة المالية، لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ من منظور الاقتصاد الكلي.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الخميس، إن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات وخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو (62 مليار دولار) في موازنة 2027.

لكن مع اقتراب الانتخابات، ترك للبرلمان حسم بعض الإجراءات الأكثر حساسية، ومن بينها اقتراح حكومي لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين.

ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً منذ الرُّبع الثالث من العام الماضي، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة؛ بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.