«أرامكو السعودية» تحقق أعلى ربح منذ الإدراج في السوق المالية

أعلنت التوسع في استثمارات الطاقة وأوصت بمنح سهم لكل 10 «مملوكة»

أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)
أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تحقق أعلى ربح منذ الإدراج في السوق المالية

أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)
أسعار الطاقة دعمت بلوغ أرباح «أرامكو السعودية» لمستويات قياسية العام الماضي (الشرق الأوسط)

في أضخم إعلان لنتائج مالية لها منذ الإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية، أفصحت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» عن تسجيل صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161 مليار دولار) العام 2022، مسجلاً ارتفاعاً قوامه 46 في المائة عن العام 2021، البالغ 412 مليار ريال.
وأعلنت الشركة، أمس (الأحد)، عن توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023، في وقت قالت الشركة إن النتائج القياسية جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المبيعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة.
وأكدت «أرامكو السعودية» أنها ستواصل تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إداريّيها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في بيان صادر: «حققت الشركة أداءً مالياً قياسياً في العام 2022... سنستمر في استراتيجيتنا طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية».
وأضاف الناصر أن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية، وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق، مستطرداً: «حتى نكون جزءاً من منظومة الحلول العالمية للطاقة، شرعت (أرامكو السعودية) في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقاتنا على المشروعات الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى 141.2 مليار ريال (37.6 مليار دولار)».
وأشار الناصر إلى أن «تركيز (أرامكو السعودية) لا ينصبّ على التوسّع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضاً على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستدامة وخفض الكربون، مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات، سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين للمنتجات».
وسجلت التدفقات النقدية الحرة مستوى قياسياً حيث بلغت 557 مليار ريال في عام 2022، مقارنة بمبلغ قدره 403 مليارات ريال في عام 2021. بينما تواصل الشركة التأكيد على مركزها المالي القوي، حيث كانت نسبة مديونيتها 7.9 في المائة بنهاية عام 2022، مقارنة بـ12 في المائة في نهاية 2021.
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالربع السابق.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين المؤهلين بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وفي العام 2022 بلغت النفقات الرأسمالية 141.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 18 في المائة عن عام 2021، في وقت تتوقع «أرامكو السعودية» أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2023 ما بين 168.8 مليار ريال إلى 206.3 مليار ريال، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، مع زيادة هذه النفقات حتى منتصف العقد الحالي تقريباً.
وبلغ متوسط إنتاج «أرامكو السعودية» في عام 2022 من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تشمل 11.5 مليون برميل في اليوم من المواد السائلة، وواصلت الشركة سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى، بنسبة موثوقية عالية بلغت 99.9 في المائة في عام 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الشركة هذا المستوى من الموثوقية.
وأكملت «أرامكو السعودية» أيضاً صفقة للبنية التحتية في مجال الطاقة في فبراير (شباط) 2022، أدّت إلى استحواذ ائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة»، وشركة حصانة الاستثمارية، على حصة 49 في المائة من ملكية شركة تابعة تم تأسيسها حديثاً، وهي شركة أرامكو لإمداد الغاز، مقابل 58.1 مليار ريال.
وبحسب بيان للشركة صدر أمس، يواصل قطاع التنقيب والإنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل، ويمضي قدماً في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لـ«أرامكو السعودية» من النفط الخام إلى 13.0 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وقال البيان؛ أحرزت الشركة تقدماً في الأعمال الإنشائية والهندسية ضمن برنامج زيادة الإنتاج في حقلي مرجان والبري. ومن المتوقع أن يضيف مشروع حقل مرجان طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، وأن يضيف مشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025.
ووفق البيان؛ لا تزال زيادة النفط الخام في حقل الظلوف في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن يُسهم حال إنجازه في توفير مرفق مركزي لمعالجة كمية إجمالية تبلغ 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل الظلوف بحلول عام 2026. كما تتواصل أعمال الإنشاء في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي من المتوقع أن يضيف 25 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2024، و50 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وطبقاً لمحتوى البيان، بدأت مشروعات ضغط الغاز في الحوية وحرض أنشطتها، ومن المتوقع الوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة خلال العام 2023. وبلغت الشركة مراحل متقدمة من الأعمال الإنشائية لمشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، حيث شرعت في أنشطة الحقن. وتم تصميم البرنامج لتوفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية بحلول عام 2024.
واتخذت «أرامكو السعودية» قراراً استثمارياً نهائياً بالمشاركة في تطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في شمال شرقي الصين. ويمثل المشروع فرصة للشركة لتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل في اليوم من لقيم النفط الخام للمجمع. وتخضع الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات النظامية.
وفي أغسطس (آب)، وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية شراء للاستحواذ على حقوق ملكية «فالفولين» للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال برودكتس) بقيمة 9.9 مليار ريال (2.65 مليار دولار). وسيُكمل الاستحواذ الاستراتيجي، الذي أُغلق في مارس (آذار) 2023، مجموعة منتجات زيوت التشحيم ذات العلامات التجارية المتميّزة لـ«أرامكو السعودية»، ويعزز قدراتها العالمية في إنتاج زيوت الأساس، ويوسع أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالشركة، والاستفادة من شراكاتها مع شركات تصنيع المعدات الأصلية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، نجحت «أرامكو السعودية» في إغلاق 3 صفقات مع شركة «بي كي إن أورلن» البولندية العاملة في مجالي التكرير وبيع الوقود بالتجزئة، ما أدّى إلى توسيع وجود «أرامكو السعودية» في قطاع التكرير الأوروبي. وكجزء من الصفقة، حصلت الشركة على حصة نسبتها 30 في المائة في مصفاة جدانسك، التي تبلغ طاقتها التكريرية 210 آلاف برميل في اليوم، إضافة إلى ملكية بنسبة 100 في المائة في شركة بيع الجملة المرتبطة بها، وحصة بنسبة 50 في المائة في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات.
واتخذت «أرامكو السعودية» وشركة «توتال إنيرجيز» قراراً استثمارياً نهائياً في ديسمبر (كانون الأول) لإنشاء مجمع بتروكيميائيات كبير في المملكة. وسيعمل المجمع على تمكين مصفاة «ساتورب» الحالية من تعزيز استراتيجية «أرامكو السعودية» لتحويل السوائل إلى كيميائيات. ويخضع قرار الاستثمار لشروط وموافقات إنهاء الصفقة المعمول بها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أنشأت «أرامكو السعودية» صندوقاً للاستدامة بقيمة 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار أميركي) للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولاً مستقراً وشاملاً للطاقة، ويخطط الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح «أرامكو السعودية» المُعلن بالوصول إلى الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين «1» و«2» عبر موجوداتها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
وفي نوفمبر، تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين «أرامكو السعودية» ووزارة الطاقة لإنشاء أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه المخطط لها على مستوى العالم في المملكة بمدينة الجبيل، بسعة تخزين تصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2027.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.