ولي العهد السعودي يعلن عن تأسيس ناقل جوي جديد باسم «طيران الرياض»

ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يعلن عن تأسيس ناقل جوي جديد باسم «طيران الرياض»

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وسيقود شركة «طيران الرياض»، نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً بقطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية، لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران.

ولإثراء تجربة المسافرين، تهدف شركة «طيران الرياض»، لإطلاق رحلات تصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.
كما سيسهم إطلاق «طيران الرياض»، في إتاحة مزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم، للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بقطاع النقل الجوي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1634974317829128193
ويأتي تأسيس «طيران الرياض»، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تسهم شركة «طيران الرياض»، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعد شركة «طيران الرياض»، ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن جانبه ثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض،إعلان الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد.
وقال: «إن ذلك يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام ولي العهد حيث سيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة، لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين، بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي».
وأضاف: «إن ذلك سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وزيادة حركة المسافرين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهو ما سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
ونوه أمير الرياض باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران من خلال مطار الملك سلمان الدولي وطيران الرياض، التي تهدف إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران وتعزيز تنافسيتها العالمية.
إلى ذلك قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن إعلان ولي العهد لطيران الرياض يمثل انبثاق فجرٍ جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة الذي يشهد اهتمامًا ودعمًا كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد 
وأكد أن إطلاق ولي العهد لطيران الرياض، وقبل ذلك اعلان ولي العهد للمخطط العام لمطار الملك سلمان بالرياض، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ يؤكد أن المشاريع التي أعلنها ولي العهد هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران بالمملكة.
‎وبين المهندس الجاسر أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لإستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، حيث تصدى لتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة بما يملكه من إمكانات مالية وإدارية عظيمة، موضحًا أن انطلاق طيران الرياض يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجية الطيران المدني، التي تتضمن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنويًا، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030م، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع، ودعم أهداف إستراتيجيات السياحة والحج والعمرة وحركة النقل والتجارة.
‎وأشار إلى أن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، و يسهم كذلك في توسيع نطاق شبكة الربط بين المملكة والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة كمحور دولي للطيران ومركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية السعودية 2030.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.