ولي العهد السعودي يعلن عن تأسيس ناقل جوي جديد باسم «طيران الرياض»

ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يعلن عن تأسيس ناقل جوي جديد باسم «طيران الرياض»

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وسيقود شركة «طيران الرياض»، نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً بقطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية، لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران.

ولإثراء تجربة المسافرين، تهدف شركة «طيران الرياض»، لإطلاق رحلات تصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.
كما سيسهم إطلاق «طيران الرياض»، في إتاحة مزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم، للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بقطاع النقل الجوي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1634974317829128193
ويأتي تأسيس «طيران الرياض»، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تسهم شركة «طيران الرياض»، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعد شركة «طيران الرياض»، ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن جانبه ثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض،إعلان الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد.
وقال: «إن ذلك يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام ولي العهد حيث سيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة، لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين، بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي».
وأضاف: «إن ذلك سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وزيادة حركة المسافرين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهو ما سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
ونوه أمير الرياض باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران من خلال مطار الملك سلمان الدولي وطيران الرياض، التي تهدف إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران وتعزيز تنافسيتها العالمية.
إلى ذلك قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن إعلان ولي العهد لطيران الرياض يمثل انبثاق فجرٍ جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة الذي يشهد اهتمامًا ودعمًا كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد 
وأكد أن إطلاق ولي العهد لطيران الرياض، وقبل ذلك اعلان ولي العهد للمخطط العام لمطار الملك سلمان بالرياض، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ يؤكد أن المشاريع التي أعلنها ولي العهد هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران بالمملكة.
‎وبين المهندس الجاسر أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لإستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، حيث تصدى لتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة بما يملكه من إمكانات مالية وإدارية عظيمة، موضحًا أن انطلاق طيران الرياض يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجية الطيران المدني، التي تتضمن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنويًا، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030م، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع، ودعم أهداف إستراتيجيات السياحة والحج والعمرة وحركة النقل والتجارة.
‎وأشار إلى أن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، و يسهم كذلك في توسيع نطاق شبكة الربط بين المملكة والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة كمحور دولي للطيران ومركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية السعودية 2030.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».